ايران در سازمان تجارت جهاني، حمايت از فعاليت بخش خصوصي در فعاليت بانكداري، كاهش هزينه‌هاي برقراري ارتباطات و افزايش سرعت ارتباطات و در نهايت افزايش نرخ پذيرش كامپيوترهاي شخصي و تلفن همراه مطرح گرديد. تمام متغيرهاي فوق بيانگر نياز به چرخش استراتژيك از بانكداري سنتي به سوي بانكداري الكترونيك است. بانكداري الكترونيك كه عموماً در محيط اينترنتي اعمال مي‌شود در مقابل ساير رقباي خود، يعني ساير رسانه‌ها و بانكداري سنتي از طريق شعب ويژگيهاي منحصر بفردي دارد. كه اين ويژگيها موجبات عدم ايجاد صنعت بانكداري الکترونيک بعد از انقلاب اسلامي گرديد كه اهم آنان عبارتند از:
1- همانطور که مي‌دانيد در سال 1357 بعد از پيروزي انقلاب شکوهمند مردم ايران، ما کشوري غارت شده از طرف حکومت طاغوت و عوامل دست نشانده آنها و مخصوصاً آمريکا به ارث برديم که جبران اين خسارات نياز به فروش چندين سال منابع ملي کشور را داشت.
2- در دو سال اول پيروزي انقلاب، مسئولين نظام بيشتر در تفکر برپايي حکومت اسلامي بودند و هنوز دوست و دشمن خود را بصورت کامل شناسايي نکرده بودند که اين امر نيز سبب درگيري کشور و مسئولين آن با ترورها و مسائل امنيتي گرديد.
3- در سال 1359 نيز با حملة ناجوانمردانه کشور عراق و رژيم بعث با سرکردگي صدام به ايران که اين امر به 8 سال جنگ نابرابر انجاميد، سبب از دست دادن منابع مالي و انساني بسياري در کشور گرديد و اگر همين جنگ را ثروتمندترين کشور و يا حتي خود آمريکا انجام داده بود الان ديگر آمريکايي نبود که براي همه دنيا ديکتاتوري کند.
4- بعد از جنگ مسئولين نظام بيشتر به فکر ترميم و بازسازي کشور آن هم با خزانه‌اي خالي بودند به گونه‌اي که تا يک دهه به طول انجاميد و هنوز هم در بعضي از مناطق در حال جبران خسارات ناشي از اين تجربه تلخ هستند.
5- بعد از جنگ خصوصاً در دهة هفتاد همزمان با بازسازي کشور به صورت محدود صنعت الکترونيک وارد کشور شد ولي به دليل قيمت بالاي تجهيزات نه مردم عادي توانايي استفاده از اين تجهيزات را داشتند نه دولت توانايي خريد اين تجهيزات را به صورت امروزي داشت. کامپيوتر بيش از يک ميليون تومان اوايل دهة هفتاد مانند اثاثيه لوکس و دکوري بود که فقط در منزل اقشار غني مملکت يافت مي‌شد.
پس نمي‌توان به مسئولين در اين مدت زماني وقوع حوادث، خرده گرفت که چرا مملکت ما مانند ديگر کشورها پيشرفت چنداني نه تنها در اين صنعت بلکه در خصوص تمامي علوم و فنون نداشته است. همانطور که گفته شد اين وقايع کشور ما که چيزي نيست اگر چندين کشور غني هم در اين مدت (15سال) درگير چنين مسائلي مي‌شدند شايد الان به جاي پيشرفت الکترونيک مانند عصر حجر زندگي مي‌نمودند. البته در اواخر دهة هفتاد و دهة هشتاد ايران در خصوص مجهز شدن به تجهيزات الکترونيکي پيشرفت چشمگير و خوبي داشته، به گونه‌اي که نه تنها مراکز اداري و بانکها مجهز به الکترونيک شدند بلکه اين صنعت به منازل مردم نيز وارد شد (محمودي، 1390). در اينجا به عوامل بازدارندة پيشرفت صنعت الکترونيک در دهة هشتاد در کشور مي‌پردازيم:
1- ورود صنعت الکترونيک به کشور بصورت يک امر تفنني و خيلي بي‌برنامه صورت گرفت. به صورتي که کمتر کسي مي‌دانست اين امکانات آيا به درد مي‌خورد يا خير و اگر هم به درد مي‌خورد براي چه کاري مي‌باشد. به همين علت توزيع اين صنعت در کشور نه مناسب بود و نه برنامه‌اي داشت و حتي براي وارد نمودن اين تجهيزات تفکري نشده بود و کشور ما از هر جايي که امکانات را مشاهده مي‌نمود خريداري مي‌کرد که سبب تحمل خسارت سنگين در اين صنعت گرديد.
2- نبودن دوره‌هاي آموزشي اولية کامپيوتر در مقاطع تحصيلي راهنمايي و دوره پايه در مقاطع متوسطه براي همه رشته‌هاي تحصيلي سبب عدم آشنايي نسل جوان با اين صنعت گرديده و اگر هم کسي بخواهد آنرا فراگيرد نياز به وقت و هزينه بسياري است که حتي براي همين مراحل ابتدايي بايد بپردازد که از عهدة همه کس برنمي‌آيد و اگر خيلي خوش‌بينانه بخواهيم نگاه کنيم جوانان ما بايد در دانشگاه آن هم با قبولي در کنکور مي‌توانند اين علم را بياموزند.
3- عامل بعدي که سبب شده تا اين علم در کشور ما پيشرفت کمي داشته باشد گراني تجهيزات سخت‌افزاري بود به گونه‌اي که در بعضي مقاطع افراد براي داشتن آن مجبور به دريافت وام از بانکها بودند. همانطور که مي‌دانيد با آمار منتشره در جرايد و روزنامه‌ها چيزي حدود 90 درصد اقشار جامعه ما داراي زندگي متوسط و ضعيف بودند. پس پيشرفت صنعت الکترونيک در کشور ما منوط به پيشرفت اين بخش از جامعه مي‌باشد که بيشترين مراجعات به مراکز دولتي و مسافرتهاي درون شهري را دارند. اگر تدبيري انديشيده مي‌شد (کاهش نرخ گمرگ و يا افزايش توليد به حالت کنترلي و پوششي) اين تجهيزات در اختيار همة افراد جامعه قرار گرفته و شاهد پيشرفت چشمگيري در اين خصوص خواهيم بود. کشور ما نه تنها تدبيري در اين خصوص نداشته بلکه براي اماکن و مراکز کامپيوتر و خدمات کامپيوتري ايجاد شده در اين مدت مانند کافي‌نت‌ها هيچ کنترل اصولي و اساسي نيز به عمل نياورده است و گاهاً مشاهده مي‌شود زماني که دولت اقدام به فعاليتي در سطح کشور (مانند ثبت‌نامهاي اينترنتي) بصورت الکترونيک مي‌نمايد تمام اقشار جامعه را دچار سردرگمي و اضطراب مي‌نمايد و بيشتر شاهد اعتراض مردم و گله‌مندي آنها از برنامه ايجاد شده هستيم تا خرسندي و خوشحالي آنها در جهت استفاده ازسسيتم الکترونيک (كرد و همكاران، 1390).

2-6- انواع بانکداري در نظامهاي اقتصادي
الف) سيستم بانکداري سنتي: اين سيستم سيستمي بود که تمامي دريافتها و پرداختها و خدمات بانکي مثل: حوالجات، واريز وجوه ودريافت وجوه، و پرداخت قبوض و… فقط در شعبة دارنده حساب و تنها در وقت اداري انجام مي‌شد. يعني مشتري شخصاً و با امکانات شخصي نظير کامپيوترهاي شخصي، لب تاپها و امثال آنها نمي‌توانست کارهاي بانکي خود را انجام دهد.
ب) سيستم بانکداري الکترونيک: توضيح مفصل آن در قسمت هاي مختلف تحقيق آمده است سيستمي است که تمامي امور بانکي مشتريان (مثل موارد ذکر شده در بالا) به صورت آنلاين و با ابزارهاي مختلف در داخل وخارج شعب بانکها با ابزارهايي مثل (پايانه فروش7، دستگاه خودپرداز8 و کامپيوتر شخصي، اينترنت و. .. ) انجام شده و در بيشتر مواقع نيازي به مراجعه فيزيکي و حضوري مشتري به شعب نيست و اين يکي از اهداف و آرمان‌هاي بانکداري الکترونيک مي‌باشد.

بانكداري نوين (الكترونيكي)
1. بازار نامحدود از لحاظ مكاني
2. رقابت نام هاي تجاري
3. ارائه خدمات گسترده
4. ارائه خدمات متنوع بر اساس نياز و سفارش مشتري
5. بانكهاي چند منظوره مجهز به امكانات الكترونيكي
6. تمركز بر هزينه رشد و درامد
7. كسب درامد از طريق كارمزد
8. از نظر زماني نامحدود و 24ساعته
9. رابط نزديك وتنگاتنگ بين بانكي
10. به علت استفاده از رايانه حجم كاغذ و نيروي انساني به شدت كاهش مي‌يابد
بانكداري سنتي
1. بازار محدود
2. رقابت بين بانكها
3. ارائه خدمات محدود
4. ارائه خدمات به شكل خاص
5. متكي به شعب
6. تمركز بر هزينه
7. كسب درامد از طريق حاشيه سود
8. در زمان ساعات اداري
9. نبود رابطة نزديك و مرتبط بانكي
10. به دليل استفاده از كاغذ به تعداد زيادي نيروي انساني نياز دارد

جدول (2-1): مقايسه بانكداري الكترونيكي و بانكداري سنتي

منبع: نيكخواه (1393)

2-7- بانکداري الکترونيک
توسعة شگفت‌انگيز فناوري اطلاعات و گسترش آن به بازارهاي پول و بانكي جهان، علاوه بر تسهيل امور مشتريان بانكها، روشهاي جاري بانكداري را متحول و دگرگون ساخته است. با رشد روزافزون معاملات تجارت الكترونيك در سطح جهان و نياز تجارت به حضور بانك جهت نقل و انتقال منابع مالي، بانكداري الكترونيك به عنوان بخشي تفكيك‌ناپذير از تجارت الكترونيك داراي نقش اساسي در اجراي آن دارد. به جرأت مي‌توان گفت كه بدون بانكداري الكترونيك، تجارت الكترونيك نيز محقق نخواهد شد. سرعت توسعه صنعت انفورماتيك، باعث ايجاد تغييرات عمده‌اي در شكل پول و سيستمهاي انتقال الكترونيكي آن ارائه نموده است. اين مفهوم ايجاد كننده نوع جديدي از بانكداري تحت عنوان «بانكداري الكترونيكي» مي‌باشد با گسترش شبكه اينترنت و قابل دسترس بودن آن براي همگان، شيوة عرضه خدمات در بانكها متحول شده و اين تحولات زمينه پديده‌هايي مانندInternet Banking ، Mobile Banking و … گرديده است (محمودي، 1390).
بانكداري الكترونيك، به ايجاد محصولات و خدمات با بهاي كم از طريق كانالهاي الكترونيكي اطلاق مي‌شود. اين محصولات و خدمات مي‌توانند شامل صورتحساب، وام، مديريت سپرده‌ها، پرداختهاي الكترونيكي و ايجاد محصولات و خدمات پرداخت هاي الكترونيكي همان پول الكترونيكي باشند. يك بانك الكترونيكي در واقع مؤسسه‌اي بدون هر گونه شعبه فيزيكي است. در واقع بانكي است كه نياز به امور كاغذي ندارد، محدود به مناطق جغرافيايي خاصي نيست و 24 ساعته به مشتريان سرويس مي‌دهد. بانك الكترونيك نوع خاصي از بانك است كه جهت ارائه سرويس به مشتريان از يك محيط الكترونيكي (مانند اينترنت) استفاده مي‌كند. در واقع مي‌توان گفت كه بانك الكترونيكي يك نوع سرويس الكترونيكي است. در اين نوع بانك تمامي عمليات بانكي اعم از دريافت يا واريز كردن پول، تأئيد امضاء ملاحظه موجودي و ديگر عمليات بانكي بصورت الكترونيكي انجام مي‌شود (محبوبي، 1392).
مهمترين نوع بانكداري الكترونيكي، بانكداري اينترنتي است كه گاه اين دو مترادف با هم معني مي‌شود. بانكداري اينترنتي به اين معني است كه بانك به مشتريان توانايي تعامل با بانك را از طريق اينترنت مي‌دهد و در نتيجه هزينة بانكها را كاهش، درآمد بانكها را افزايش و بانكها را براي مشتريان مناسبتر مي‌نمايد. همچنين بانكداري اينترنتي به عنوان يك كانال ارتباطي راه دور براي ارائه خدمات بانكداري اطلاق مي‌شود، اين خدمات شامل يك سري خدمات قديمي از قبيل افتتاح حساب و يا انتقال پول و يك سري خدمات جديد همانند ارائه صورت حسابهاي الكترونيكي است (قو و همكاران، 2013). يکي از بازارهاي ضروري براي تحقق و گسترش تجارت الکترونيک وجود سيستم بانکداري الکترونيک است که همگام با سيستمهاي جهاني مالي و پولي عمل و فعاليتهاي مربوط به تجارت الکترونيک را تسهيل کند. در حقيقت مي‌توان گفت که پياده‌سازي تجارت الکترونيک، نيازمند تحقق بانکداري الکترونيک است. به همين دليل، استفاده از سيستمهاي الکترونيک در مؤسسات مالي و اعتباري جهان به سرعت رو به گسترش بود و تعداد استفاده کنندگان از خدمات بانکداري الکترونيک روز به روز در حال افزايش هستند در چند دهه اخير تحولات شگرفي در نظام بانکداري به وجود آمده است. اين تحولات را به چهار دوره مي‌توان تقسيم نمود و در هر دوره تا حدي رايانه و نرم‌افزار جايگزين انسانها و کاغذ شده‌اند. به عبارت ديگر، فناوري جديد و الکترونيکي شدن بانکداري به آنها اين امکان را مي‌دهد که سرعت، کيفيت، دقت، هزينه و تنوع خدمات خود را افزايش دهند (جوزف و استون، 2012).

2-8- چهار دوره تحول نظام بانکداري الکترونيک
دوره اول: اتوماسيون پشت باجه؛ در اين دوره که نقطة آغازين کاربرد رايانه در نظام بانکداري مي‌باشد با استفاده از رايانه‌هاي مرکزي، اطلاعات و اسناد کاغذي توليد شده در شعب، به صورت دستي به مرکز ارسال و شبانه پردازش روي آنها انجام مي‌شود در اين دوره کاربرد اصلي رايانه محدود به ثبت دفاتر و تبديل به فايل‌هاي رايانه‌اي است. فناوري اتوماسيون پشت باجه که در دهة 1960 رواج داشت اين امکان را فراهم نمود تا دفاتر و کارتها از شعب حذف و گردش روزانه حسابها در پايان وقت هر روز به رايانه هاي مرکزي

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید