مزارعه نیز مانند عقد مضاربه و مساقات از مصادیق تعریف شرکت مندرج در ماده ۵۷۱ قانون مدنی است. به موجب ماده ۵۱۸ قانون مدنی مزارعه عقدیست که بر اساس آن احد طرفین زمین را برای مدت معین به طرف دیگر می دهد که آنرا زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند. در عقد مزارعه ممکن است بذر – آب – گاو – تراکتور و سایر عوامل زراعت، مال مزارع یا از آن عامل باشد در این صورت حصۀ طرفین که باید مشاع باشد ( ماده ۵۲۱ قانون مدنی ) طبق قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.
در خصوص عقد مزارعه اگر متعاقدین بخواهند در اعیان اموال هم اشاعه بوجود اورند این عقد در قلمرو عقد شرکت مدنی تلقی خواهد شد.بدون انکه مزارعه مصطلح باشد همچنین اگر اطراف عقد بخواهند اشاعه تنها در سود باشد،بدون انکه مورد توافق در قالب مضاربه باشد باز هم قلمرو عقد شرکت محقق خواهد شد.
اما در مزارعه مانند مساقات و مضاربه، خصوصیات خاصی وجود دارد که آن را از شرکتهای دیگر جدا می کند. مثلاً اگر عقد مزارعه به جهتی از جهات منفسخ شود، حاصل، مال شریکی خواهد بود که بذر متعلق به اوست و شریک دیگر به نسبت آنچه که مالک بوده مستحق اجرت المثل خواهد بود ( ماده ۵۳۳ قانون مدنی ) بعلاوه بر خلاف عقد مساقات، در مزارعه عامل می تواند با دیگری شریک شود ( ماده ۵۴۱ قانون مدنی ). همچنین مزارعه عقدی است لازم ( ماده ۵۳۵ قانون مدنی ) در صورتیکه شرکت عقدی است جایز ( مواد ۵۷۸، ۵۸۶ قانون مدنی ). (در مورد لزوم یا جواز عقد شرکت در فصل های آتی بحث خواهیم کرد.)
بالاخره مشارکت های مدنی و نیز تجاری از تأسیساتی هستند که با حفظ مقررات و مشخصات و ممیزات خاص خود، که بعداً خواهیم گفت، مشمول حکم کلی شرکت مندرج در ماده ۵۷۱ قانون مدنی می شود. بنابراین همانطوریکه قبلاً گفته شد عبارت « اجتماع حقوق مالکین در شیء واحد بنحو اشاعه ای مذکور در ماده ۵۷۱ سابق الذکر با توجه به اطلاقات و عمومات آن وجه مشترک تأسیسات زیادی مانند اشاعه و مضاربه و… قرار گرفته و تأسیسات مزبور با آنکه دارای مشخصات خاص خود می باشند از مصادیق عبارت مزبور یعنی شرکت مورد بحث شمرده می شوند[۳۶]. در حقوق مصر نیز در خصوص شرکت مدنی آمده است، چنانکه مالکین در یک شی واحد متعدد باشند بدون اینکه ملک هر کدام از آنها مشخص باشد به این مالکیت، اشاعه یا شرکت ملکی گفته می شود و قلمرو اشاعه و مالکیت را همانند قانون ایران می تواند در زمین زراعتی یا اتاقی و غیره و اشاعه در دیوار مشترک و حق المجرا و سایر حقوق ارتفاقی صحیح می داند که هر کدام احکام خاص خود را دارد، پیش بینی نموده است.[۳۷]
۲-۲-۱-۱- مفهوم اشاعه در حقوق مصر
تعریف
در حقوق مصر بنابر تعریف ماده ۸۲۵ق.م. این کشور از اشاعه، میتوان گفت که؛ اشاعه عبارتست از اینکه هر گاه دو یا چند نفر مالک مالی باشند که حصه انها مفروز نشده باشد، مالک مشاع محسوبند و حصه های انها برابر است مگر اینکه، دلیل مخالف ارایه شود.
۲-مفهوم مالکیت مشاع
هر یک از مالکان مشاعی نسبت به حصه خود،مالکیت مطلق دارند. وی می تواند حصه خود را واگذار یا از آن استفاده کند و از ثمره آن بهره مند شود،مشروط به اینکه به حقوق سایر شرکاء زیان نرساند. معهذا اگر، انتقال مربوط به جزء معینی از مال مشاع شد و این جزء در زمان تقسیم، در سهم انتقال دهنده قرار نگیرد، حق انتقال گیرنده از زمان انتقال به جزءی که از طریق تقسیم به انتقال دهنده رسیده است، منتقل خواهد شد.
چنانچه انتقال گیرنده، از اینکه انتفال دهنده، مالک جزء معین مال مورد انتقال نبوده، و اگاه نبوده باشد، حق ابطال را دارد.
۳-اداره مال مشاع
در خصوص اداره مال مشاع قانونگذر مصر در ماده ۸۲۷ ق. م. می فرماید :
اداره مال مشاع،حق همه مالکین مشاع است مگر اینکه توافق، خلاف آن را مقرر کرده باشدند. و در مورد اعمال اداری، رای اکثریت مالکین مشاع، نسبت به همه انها الزام اور است و رای اکثریت بر پایه ارزش سهم انها، محاسبه می شود. چنانچه اکثریت حاصل نشود، دادگاه به در خواست هر یک از مالکین مشاع با توجه به اوضاع و احوال، اقدام لازم را اتخاذ و در صورت لزوم مدیری برای اداره مال مشاع، تعیین خواهد کرد.
اکثریت می توانند، مدیر انتخاب و نیز مقرراتی برای اداره و بهره برداری بهتر مال مشاع، وضع کند و این مقررات نسبت به قایم مقام همه مالکین اعم از خاص و عام، لازم الاتباع باشد.
مالک مشاعی که اداره مال مشاع را بر عهده دارد، بدون اینکه اعتراض از جانب بقیه مطرح باشد، وکیل انها، محسوب است.(ماده ۸۲۸ ق. م. م.)
هزینه اداره مال مشاع نیز تعیین تکلیف نمود و در ماده ۸۳۱ ق. م. مقرر می دارد ؛هزینه اداره مال مشاع و حفظ آن و مالیات و عوارض و سایر مخارج ناشی از حفظ مال مشاع یا مربوط به آن، به نسبت سهم، بر عهده همه مالکین است.
۲-۲-۲- اسباب و عناصر تشکیل حالت اشاعه:
همانگونه که در مباحث قبلی نیز متذکر شدیم اشاعه جوهره اصلی ایجاد شرکت است و شرکت در اثر عوامل و سببی از اسباب بوجود می اید که هر یک از حقوقدانان این اسباب وعوامل تشکیل اشاعه وشرکت را به جهتی مورد تحلیل وبرسی قرار داده اند. اسباب شرکت، یا واقعۀ حقوقی یا عمل حقوقی و یا عقدی از عقود است:
۲-۲-۲-۱- واقعۀ حقوقی:
واقعه حقوقی، حادثه و یا هر امری است که دارای اثر یا آثار حقوقی است، اعم از اینکه وقوع امر یا حادثه مسبوق به قصد فاعل یا در نتیجۀ حوادث قهری باشد. مثل اشغال زمین غیر ( نه تصرف که متضمن قصد تملک است ) اتل

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

اف غیر عمدی مال غیر، فوت مورث و یا دو خرمن گندم که هر کدام متعلق به یک نفر است و در نتیجه باد و طوفان با هم مخلوط می شوند. پس اگر چند نفر بدون قصد اضرار، مال دیگری را تلف کنند مشترکاً مسئول جبران خسارات متعلقه خواهند بود. همچنین اختلاط دو خرمن گندم، در نتیجه گردباد، موجب اشتراک صاحبان خرمنها در مال مخلوط خواهد شد. چنانکه دیده می شود در موارد فوق الذکر شرکت واقع می شود، بدون آنکه به قصد شرکاء ترتیب اثر داده شود. به همین جهت این قبیل شرکتها در قانون مدنی شرکت قهری نامیده می شوند ( ماده ۵۷۴ قانون مدنی). شرکت قهری طبق مادۀ ۵۷۴ قانون مدنی در نتیجه یکی از امور ذیل حاصل می شود:
۲-۲-۲-۱- ۱- ارث:
چنانکه کسی فوت کند و ورثۀ متعدد داشته باشد آنها در ماترک مورث خود شریک می شوند.
۲-۲-۲-۱- ۲- امتزاج:
چنانکه دزدی از خانه های چند رعیت گندم بدزدد و در انبار خود بریزد، گندم های آنها بدون ارادۀ شرکاء ممزوج شده است. امتزاج خواه قهری باشد و خواه اختیاری، در اشیائی سبب شرکت می گردد که پس از امتزاج از یکدیگر تمیز داده نشود یعنی پس از مزج تعدد خود را حقیقتاً از دست داده و پیکر واحدی را تشکیل بدهند خواه آن ها از یک جنس باشند مانند مزج روغن زیتون کسی با روغن زیتون دیگری که به اعتبار اختلاف مالک، دو شیء شناخته می شوند و یا از دو جنس باشند مانند مزج روغن زیتون کسی با پارافین دیگری و یا آرد جو کسی با آرد گندم دیگری که علاوه بر اختلاف آن دو به اعتبار مالک، آن ها دو مادۀ، مختلف می باشند.[۳۸]
در موارد مزبور در اثر مزج، شرکت حقیقتاً واقعیه حاصل می گردد. و از این قبیل است امتزاج دانه های ریز مانند خشخاش با خشخاش یا بذر با بذر و امثال آن ها زیرا در اثر امتزاج آنان تعدد خود را از دست میدهند. در صورتیکه دو یا چند شیئی با یکدیگر ممزوج شوند به طوری که تعدد خود را حقیقتاً از دست ندهند ولی عرفاً شیئی واحد مصوب گردد مانند امتزاج گندم کسی با گندم دیگری و یا گردوهای کسی با گردوهای دیگری که از نظر عدم امتیاز بین گندم هر یک با گندم دیگری و گردوی هر یک با گردوی دیگری، عرف آن ها را واحد می شناسد و در اثر اختلاط آن اشیاء با یکدیگر شرکت ظاهریه – حکمیه ایجاد می شود که در حکم شرکت واقعیه است و شرکاء می توانند آن را افراز و تقسیم نمایند و تمامی احکام دیگر مال مشترک در آن جاری می گردد. بنابر توضیح مزبور املاک مفروزه در اثر امتزاج به خودی خود به املاک مشاعه تبدیل می گردد و احتیاج به قصد شرکت ندارد، زیرا، چنانکه اشاره شد چون پس از امتزاج نمی توان ملک هر یک از مالکین را تشخیص داد، لذا ناچار حکم به مالکیت مشاعه ظاهری آن ها نسبت به مال ممزوج می شود ولی در واقع مالکیت مفروز هر یک باقی است که نمی توان آن را تشخیص داد و این امر فرق اساسی بین مزج اختیاری و مزج قهری است یعنی هر گاه در اثر مزج قهری همانند شرکت در ترکه متوفی که کمتر پیش می آید ورثه تصمیم بر ابقاء شرکت داشته باشند و هرگاه چنین تصمیمی اتخاذ شود مسلماً باید بین خود، عقد شرکت منعقد نمایند تا شرکت واقعیه تشکیل شود و برای تبدیل مزج قهری و شرکت ظاهریه به شرکت واقعی انعقاد عقد شرکت لازم می باشد.
اشیائی که پس از اختلاط، عرف آن را شیئی واحد نمی شناسد اگر چه امتیاز هر یک از دیگری داده نشود، شرکت حکمیه ایجاد نمی نماید و عدم قدرت بر تشخیص املاک، موجب پیدایش شرکت نمی گردد چنانکه کسی دوازده پشقاب یا صندلی برای مهمانی از همسایه عاریه بگیرد و پس از برگزاری مهمانی چون آن ها شبیه به پشقاب ها و صندلی ها خود او هستند تشخیص پشقاب ها و صندلی های همسایه ممکن نشود. در این فرض نمی توان گفت که صاحب خانه یا همسایه در ۲۴ پشقاب و یا ۲۴ صندلی شریک هستند بدین جهت برای تفکیک بین آنها راهی به جز مصالحه نیست که فقها مورد مزبور را از موارد استقراع می دانند.
۲-۲-۲- ۲- عمل حقوقی:
دومین سبب تشکیل شرکت، عمل حقوقی است و آن عملی است که دارای اثر یا آثار حقوقی بوده و دو نفر یا بیشتر آن را با اختیار و بر مبنای قصد انشاء انجام می دهند. مثل آنکه چند نفر زارع، گندمهای خود را در یک انبار بریزند یا چند نفر باغبان انگورهای خود را در یک پاتیل تبدیل به شیره کنند و یا اینکه دو نفر با فعالیت مشترک زمین مواتی را آباد نمایند و یا درختی را در جنگل با هم قطع کنند – که این مورد اخیر و نظائر آن در اصطلاح فقهی « شرکت به حیازه » نامیده اند.[۳۹]در هر حال مال الشرکه در شرکت به حیازه باید ممزوج و سهم الشرکه شرکاء قابل تمیز نباشد والا شرکت تحقق پیدا نمی کند.
شرکت ممکن است در نتیجه عقدی از عقود واقع شوند که آنها را شرکت حاصل از عقد گویند. مثل زمینی که با شرکت چند نفر به موجب عقد بیع یا عقد صلح یا عقد معاوضه معامله شود و در نتیجه حصول یکی از عقود، معامله کنندگان در زمین مزبور با هم شریک خواهند شد. گاه ممکن است شرکت به عوض آنکه در نتیجۀ وقوع عقدی از عقود حاصل شود، مستقلا به موجب عقد شرکت که یکی از عقود معین است، واقع شود مانند شرکتهای مدنی و شرکتهای تجاری. دکتر امامی در بحث اسباب و عوامل تشکیل شرکت دو سبب را برای شرکت مقرر نموده و مورد بررسی قرارداده است که در ذیل به آنها اشاره خواهیم نمود. شرکت بر دو قسم است و چنانکه مادۀ ۵۷۲ قانون مدنی متذکر شده شرکت یا اختیاری است و یا قهری است این دو قسم به اسباب و عوامل مختلف تشکیل می گردد که مورد بررسی واقع می شود. در حقوق مصر نیز اگر شرکت در نتیجه عقدی بوجود بیاید آنرا شرکت عقدی گویند: شرکت اختی
اری چنانکه مادۀ ۵۷۳ می گوید شرکت اختیاری در نتیجه یکی از امور ذیل حاصل می شود:
۲-۲-۲- ۲- ۱- عقد:
شرکت ممکن است در نتیجه عقدی از عقود حاصل گردد چنانکه چند نفر ملکی را خریداری کنند و یا آن را اجاره نمایند و یا به آن ها هبه شود و یا قبول رهن نمایند و یا حق تحجیری به آن ها مصالحه شود.
۲-۲-۲- ۲- ۲- عمل شرکاء:
شرکت ممکن است در نتیجۀ عمل شرکاء باشد از قبیل مزج اختیاری چنانکه در دهات معمول است که رعایا گندم های خود را در یک انبار می ریزند و هریک به مقداری که ریخته در گندم های انبار شریک می شود و یا قبول نمودن چند نفر مال مشاعی را در ازاء عمل خود. چنانکه چند نفر به امر کسی عملی انجام دهند و در عوض یک توپ پارچه به آنها داده شود و آنها آن را در مقابل اجرت المثل خود قبول نمایند، و یا آنکه در نتیجه حیازت مباحات باشد چنانکه چند نفر به کمک یکدیگر درخت مباحی را بکنند.
۲-۲-۲-۳- سبب پیدایش شرکت در حقوق مصر
قانونگذار مصر همانند مقررات قانونی ایران یکی از اسباب پیدایش شرکت را اشاعه دانسته و معتقد است که ؛ اشاعه هم از طریق مزج اختیاری و هم از طریق مزج قهری یا حاصل از ارث بوجود می اید .مانند زمانی که یک شخص فوت نمایید و ترکه او به وراثش برسد که در این صورت ترکه بصورت مشترک ، بین اعضای خانواده محسوب می شود .همانگونه که در مباحث قبلی نیز اشاره شد قانونگذار مصر شرکت حاصل از ترکه یا ارث را تحت عنوان مالکیت مشترک خانواده نام می برد و مقرر می دارد که وراث در صورتی که توافق بر ابقاء این گونه مشارکتها داشته باشند می توانند توافق کتبی برای مدتی که بیش از پانزده سال نباشد ، شرکت را ایجاد نمایند.(مواد ۸۵۱ الی ۸۵۵ ق.م. مصر ) .با توجه به اینکه قانونگذار مصر اینگونه شرکت حاصل از ارث را که بصورت تحمیلی بر شرکاء یا وراث بوجود می اید را عملا کمتر موجب ایجاد شرکت مدنی می داند و در صورت توافق بر ابقاء شرکت بر این نظر است که عملا چون شرکاء یا وراث بیشتر بر تقسیم سهم الارث خود مصمم هستند و توافق بر ابقاء مشارکت مزبور عملا کار دشواری بوده ولی با این وجود مقرراتی را در این زمینه وضع و موادی را به اینگونه مشارکت ها اختصاص داده و موضوع را مسکوت واگذار نکرده است .
در ذیل اسباب دیگر پیدایش شرکت در حقوق مصر را بیان و توضیح خواهیم نمود .