جلب توجه صاحبنظران و رونق بحث بیگانگی متأثر از آرای اقتصادی- فلسفی کامل مارکس است. نظریه بیگانگی سیاسی با مارکس آغاز می شود. از نظر مارکس عینیت های خارجی که ساخته دست بشر هستند، به عنوان اشیاء خارجی در شکل نهاده و امور اجتماعی تجلی می یابند و پس از تجلی و ثبات میل به تحمیل خود بر آفرینندگان خویش یعنی انسانها می کنند. بدین ترتیب انسان زنده و خود آفرین مقهور کار خود که عینیت و شیئیت یافته و به صورت نظام اقتصادی- اجتماعی در آمده اند، م یگردد. تا بدان جا که از این اشیاء و اعیان خارجی آفریده خویش بیگانه گشته و آفریده خود را آفریننده خود حس می کند. مارکس چنین فرایندی را بیگانگی می نامد.
در چشم انداز نظریه مارکس و موقعیت کارگر در آن ایده بیگانگی بهتر درک خواهد شد. به نظر او کارکرد نظام سرمایه داری دچار بیگانگی معمول روابط اجتماعی تولید در این نظام است. در این سیستم کارگر در کل جریان تولید وارد نمی شود و تنها در بخشی از تولید دخالت دارد. ثانیاً کارگر هیچ گونه کنترلی بر روی جریان کار و تولید خود ندارد و از این رو آنچه تولید می کند نشانگر و مبین خلاقیت و بداعت وی نیست.(محسنی تبریزی، ۵۰: ۱۳۷۰).
از نظر مارکس بیگانگی کارگر فراتر از محدوده روابط اقتصادی می رود، یعنی او تولیدات فعالیت اجتماعی خود خود را در صور دولت، قانون و سازمانها و روابط و نهادهای اجتماعی بیگانه می بیند. در روابط اجتماعی تولید سرمایه داری انسانها در شکل گیری های گوناگونی محصولات و تولیدات حاصله از فعالیت خود را بیگانه با خود یافته و از آنها دنیایی از مصنوعات منفرد، مستقل و قدرتمند ساخته و در مقابل آنها به گونه برده ای زبون زانو میزند. از نظر مارکس بیگانگی زاییده ساختارهای اجتماعی و فرهنگی است و به واسطه مالکیت خصوصی و تقسیم کار، انسان قادر به بهره گیری از ماحصل کار خود نیست. در نتیجه نمی تواند نیروهای بالقوه خود را بشناسد و از این بیگانگی از کار و تولید بیش از پیش انسان را از مفهوم واقعی انسانیت و طریق مدنیت دور کرده و او را نه تنها اسیر روابط حاکم اجتماعی می سازد، بلکه از خویشتن، انسان همنوع و از طبیعت بیگانه منفک می سازد. احساس بی قدرتی در این روایت در بیگانگی مستتر است.(محسنی تبریزی، ۱۳۷۰: ۵۱).
ماکس وبر و قفس آهنین
مفهوم عقلانیت همراه با مفهوم صنعتی شدن، بدون شک مفهومی است کلیدی که وبر تحلیل خود را از سازمان ها و اجتماعات بر آن استوار کرده است و تحلیل وی در واقع بسط مفهوم احساس بی قدرتی(Powerless ness) است که مارکس در بعد صنعتی مطرح نموده است.
وبر سرشت بیگانه کننده جهان نوین را دربسط عقلانیت ابزاری در ابعاد مختلف زندگی از جمله نهادها و سازمانهای اجتماعی می بیند. از نظر او جهان نوین افسون زدایی شده و از مفاهیم ارزشی و احساسی تهی شده و در دام عقلانیت خشک گرفتار آمده است. وبر استدلال می کند، در دنیای مدرن به همان صورت که کارگر از وسایل تولید بیگانه می گردد، سرباز نیز از وسایل خشونت، عالم از ابزار تحقیق و کارمند از ابزار اداره و مدیریت جدا شده است.
از نظر وبر روش های عقلانی زندگی جای خدایان را گرفته اند و از طریق جهان افسون زدایی شده است. از این روی وبر پیامبر موج های دلپذیر آینده نبود، بلکه منادی بدبختی نوع انسان بود. وبر تأکید می کند جهان با کارایی عقلانی به غولی تبدیل شده است که آفرینندگانش را به انسانیت زدایی تهدید می کند و آینده را به یک قفس آهنین تبدیل می کند.(محسنی تبریزی، ۱۳۷۰ :۶۳).
جورج زیمل و بی قدرتی
زیمل مقاله کلانشهر و حیات ذهنی را با این جملات آغاز می کند«پیچیده ترین مسائل زندگی مدرن از ادعای فرد برای حفظ استقلال و فردیت هستی خویش در براب نیروهای سهمگین اجتماعی و میراث تاریخی و فرهنگ برونی و فن زندگی ناشی می شود. مبارزه با طبیعت که انسان ابتدایی می بایست برای حفظ موجودیت جسمانی خویش به آن مبادرت ورزد در این شکل مدرن به آخرین دگردیسی خود رسیده است».(زیمل، ۱۳۷۲: ۵۳).
از نظر زمیل بشر مدرن در کلانشهر آماج حمله نیروهایی است که آزادی و فردیت او را به خطر می اندازد. زیمل استدلالی می کند که انسان مدرن چگونه با تعینات زندگی مدرن- که و یسمبل آن را کلانشهر می داند- به مبارزه می پردازد. وی«مد» را نوعی مبارزه در برابر تهدید فردیت از سوی نیروهای اجتماعی می داند. زیمل در این مقاله موشکافانه انسان مدرن را موجودی زبون و ناتوان در برابر ضروریات زندگی جدید می داند.”فرد در برابر فرو کشیده شدن و خرد شدن به وسیله مکانیزم اجتماعی تکنولوژیک مقاومت می کند”.(زیمل، ۱۳۷۲: ۵۴). زیمل در ادامه بنیاد روانشناختی فرد نوع کلانشهری را نیز مورد توجه قرار می دهد. در این راستا فرد کلانشهری از طریق عقل و عقل گرایی در برابر قدرت سهمگین زندگی شهری از خود محافظت می کند.
از نظر زیمل کلانشهر جایگاه اقتصادی پول است. همین واسطه پول روابط را عقلانی سرد و بدون جهت گیری عاطفی می کند و فرد را در کلیت خویش به موجودی طرف مبادله سرد اقتصادی فرو می کاهد. از نظر او پیچیدگی زندگی کلانشهری این الزامات را به فرد تحمیل می کند.
زیمل با این استدلال نتیجه می گیرد، شاید هیچ پدیده روانی را بلاشرط نتوان به کلانشهر نسبت داد مگر نگرشی که مشخصه اش دلزدگی است. دلزدگی از تحریکات شدید و متعدد عصبی در فرد ایجاد می شود، فرد در برابر تحریکات و تعینات متعدد و متضاد قادر به پاسخگویی نیست. تغییرات سریع و متضاد چنان واکنش های خشونت آمیزی بر می انگیزد و اعص

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

اب را چنان بی رحمانه خرد و خراب می سازند که آخرین بقایای ینروی آنها مصرف می شود و اگر آدمی در همان محیط باقی بماند، زمانی برای تجدید قوای عصبی باقی نمی ماند. بنابراین فرد در برابر تحریکات تازه عاجز می شود و نیروی درخوری برای مقابله با آنها برایش باقی نمی ماند. این نگرش وارده را شکل می دهد. در این شرایط است که آخرین تکیه گاه اعصاب واکنش نشان ندادن به تحریکات است بدین شیوه با محتواها و اشکال زندگی کلانشهری سازگاری پیدا می کند. صیانت نفس برای افراد به قیمت ارزش زدایی از تمامی جهان عینی به دست می آید. ارزش زدایی که دست آخر ناگزیر شخصیت فرد را وا می دارد که خود را همان قدر، ناچیز و بی ارزش می انگارد. به نظر زیمل حالت ذهنی کلانشهرنشینان نسبت به یکدیگر احتیاط است. وی می گوید، جنبه درونی این احتیاط برونی، انزجار خفیف است، نوعی بیگانگی و طرد دو جانبه، اکراه یکی دیگر از روش های مقاومت در کلانشهر است که نوعی انزجار و فاصله هایی پدید می آورد که بدون آن زندگی کلانشهری ممکن نیست.
زیمل این مقاله را با این جملات که طنینی ناامید کننده دارد به پایان می رساند.”فرد به پیچ و مهره ای در سازمان عظیم اشیاء و قدرت ها مبدل می شود که تمامی پیشرفت و معنویت و ارزش را از دست وی می ربایند و در کلانشهر ساختمان ها و نهادهای آموزشی در میان شگفتی ها و راحتی های تکنولوژی که بر فضا چیره می شود و در شکل بندی زندگی اجتماعی و رد نهادهای آشکار دولت و روح منجمد و غیر شخصی شده با تمامیتی چنان دهشتناک و فراگیر چهره می نماید که شخصیت به اصطلاح دیگر نمی تواند در برابر نفوذ آنها سر پا باقی بماند”.(زیمل، ۱۳۷۰ :۶۴).
ح: ملوین سی من و رویکرد روانشناسی اجتماعی به بی قدرتی
به نظر سی من واژه بیگانگی امروزه چنان متداول و عمومیت دارد که در تبیین هر چیزی بدان رجوع می شود. از نظر او ساختار بوروکراسی جامعه مدرن شرایطی را ایجاد و ابقا کرده است که در آن انسان ها قادر به فراگیری نحوه و چگونگی کنترل عواقب و نتایج اعمال و رفتارهای خود نیستند. نحوه کنترل و مدیریت جامعه بر سیستم پاداش اجتماعی به گونه ای است که فرد ارتباطی را بین رفتار خود و پاداش مأخوذه از جامعه نمی تواند برقرار کند و در چنین وضعیتی است که احساس بیگانگی بر فرد مستولی می گردد و او را به کنشی منفعلانه و ناسازگارانه در قبال جامعه سوق می دهد. سیمن، در یک تیپ شناسی از بیگانگی پنج نوع بیگانگی را از هم متمایز می کند.(محسنی تبریزی، ۱۳۷۰: ۶۷).
به نظر سیمن اندیشه ناتوانی[۲۲] رایج ترین کاربرد را در متون موجود دارد. این شکل بیگانگی را چنین می توان درک کرد که انتظار یا احتمال شخص نمی تواند تعیین کننده دستاوردها یا نیروهای کمکی ای باشد که در حاصل رفتار خود جستجو می کند. این برداشت از«ناتوانی» با حذف عناصر نقادی از اندیشه از خود بیگانگی آشکارا از سنت مارکسیستی فاصله می گیرد. احساس بی قدرتی یا ناتوانی، عبارت است از احتمال و یا انتظار متصوره از سوی فرد در قبال بی تأثیری عمل خویش و یا تصور این باور که رفتار او قادر به تحقق و تعیین نتایج مورد انتظار نبوده و وی را به هدفی که بر اساس آن کنش او تجهیز گردیده رهنمون نیست.
از نظر سیمن، بی هنجاری با احساس نابهنجاری احساس انزوای اجتماعی، احساس تنفر و تنفر از خویشتن و احساس بی مفهومی از دیگر اشکال و سنخ های بیگانگی هستند.(تبریزی، ۱۳۷۰: ۶۸).
از جمله کسانی که مفهوم بی قدرتی را مورد توجه قرار داده اند، لوین است. از نظر او بیگانگی سیاسی به شکل احساس بی قدرتی، احساس بی معنی بودن فعالیت سیاسی، بریدگی از سیاست به طور کلی، یا بی هنجاری(عدم تقید به ضوابط اخلاقی در رفتار اجتماعی) بروز می یابد. احساس بی قدرتی اعتقاد فرد به این است که عمل او«تأثیر بر تعیین مسیر وقایع سیاسی ندارد. در این حالت فرد بر این باور می رسد که جامعه توسط گروه کوچکی از افراد قدرتمند اداره می شود که فعالیت او هیچ تغییری در این روند ایجاد نمی کند.(رضایی، ۱۳۷۴: ۶۲).
نظریات معاصر جامعه شناسی درباره مشارکت:
نظریه کلاوس افه[۲۳]
اعتماد نمونه بسیار خوبی از منابع فرهنگی و اخلاقی است که شیوه غیر رسمی ایجاد هماهنگی اجتماعی را امکان پذیر می سازد. می توان گفت که اگر تنها بتوان از اعتمادی که سرچشمه همکاری اجتماعی است، صیانت کرد و آن را فعال کرد، می توان کیفیت نظم اجتماعی و کارائی استفاده از ابزار قدرت، پول و دانش را به شدت افزایش داد.
اعتماد اجتماعی، یا فرض کلی رافت یا دست کم پرهیز از دشمنی از جانب طرفین رابطه متقابل را می توان از جنبه های مختلفی بررسی کرد. از ترکیب دوگانه توده/ نخبه و افقی/ عمودی، چهار حوزه به دست می آید که روابط اعتماد
در آن چهار حوزه خود را نشان می دهد. نخستین حوزه، اعتماد شهروندان به همشهری های خود یا مقوله فرعی دنیای«دیگران» است. حوزه دوم، اعتماد به نخبگان سیاسی یا نخبگان سایر بخشها(از قبیل نمایندگان کلیساها، رسانه ها، پلیس، ارتش و پزشکان) است. اعتماد نخبگان به یکدیگر و نخبگان دیگر بخش ها از قبیل نخبگان بخش های تجاری، کارگری، دینی، دانشگاهی، ارتشی و غیره، سومین حوزه اعتماد را تشکیل می دهد و چهارمین حوزه، اعتماد سطوح بالا به سطوح پایین جامعه است که در آن نخبگان درباره گرایشات رفتاری عناصر بخش های مختلف یا کل توده ها به باورهایی دست می یابند. اگر چه بیشتر مطالعات بر دومین حوزه روابط اعتماد متمرکز شده اند، ولی در اینجا بر اعتماد افقی>[۲۴] تأکید شده است. بدین ترتیب این پرسش مطرح است که چگونه م یتوانیم به همشهری های خود اعتماد کنیم؟ چه شرطی زمینه ساز ایجاد این اعتماد هستند؟ چرا چنین اعتمادی مطلوب و سودمند است؟
یکی از جاذبه های ذهنی اندیشیدن درباره پدیده اعتماد اجتماعی، توانائی بالقوه این پدیده برای پر کردن شکاف میان سطوح کلان و خرد در نظریه اجتماعی است.
“اعتماد به معنای این باور است که دیگران با اقدام یا خودداری از اقدام خود به رفاه من/ ما کمک می کنند و از آسیب زدن به من/ ما خودداری می کنند. این باور در اقدامات مختلفی جلوه گر است که به شاهدان و کسانی که مستقیماً در این ارتباط شرکت دارند، ماهیت این باور و میزان اعتماد نهفته در آن نشان می دهند. ماهیت باورها به این گونه ای است که می توانند اشتباه باشند. از آن جا که اعتماد باوری درباره تأثیرات کنشگران دیگر بر رفاه من یا ماست، یک باور نادرست نه تنها با خطر اشتباه بودن روبروست، در واقع فردی که اعتماد می کند نمی تواند مطمئن باشد که فرد یا افراد معتمد در واقع به گونه ای که وی انتظار دارد، عمل کنند”.(پاتنام، ۱۳۸۴: ۲۱۲-۲۰۶).
“هر چه فردی که اعتماد می کند، راحتتر بتواند به منابع دیگر (قدرت، پول، اطلاعات) متوسل شود، در برابر از میان رفتن رابطه اعتماد کمتر آسیب پذیر خواهد بود. در نتیجه ثروتمندان، قدرتمندان و کسانی که اطلاعات زیادی دارند، می توانند هزینه های اعتماد را بپردازند، چون به راحتی م یتوانند در هم شکستن اعتماد را تحمل کنند ولی اعتماد کنندگان یا معتمدین کم قدرتتر ممکن است از درهم شکستن رابطه اعتماد به شدت متضرر شوند”. (پاتنام، ۱۳۸۴: ۲۲۲).
“اگر بخواهیم در مسیر دگرگونی و نیل به اهداف سیاسی و اقتصادی جمعی گام برداریم باید به افراد، به جز کسانی که کاملاً و بر اساس مشاهده طولانی آنها را می شناسیم، نیز اعتماد کنیم و این کار نیازمند نهادهای اعتمادسازی است که توانایی ترغیب و کنترل رفتار تصمیم گیران و دیگران را داشته باشند”. (پاتنام، ۱۳۸۴: ۲۶۲).
سیاست هایی که سودمندی گسترده ای دارند(قوانین طب پیشگیری، ایمنی ترافیک، روابط مدنی گروههای جنسیتی، قومی یا دینی و…) بر اساس منطق«رضایت مشروط» عمل می کنند. این بدان معناست که تمایل«من»[۲۵] شهروند به اطاعت از سیاست هایی که به کالاهای همگانی ارتباط دارند، مشروط به این است که مطمئن باشم دست کم تعداد قابل ملاحظه ای از افراد دیگر نیز از این سیاست ها اطاعت می کنند، چون اگر من تنها کسی باشم که از این سیاست پیروی می کند نه تنها اهداف این سیاست تحقق نخواهد یافت، بلکه به خود نیز آسیب خواهم رساند. ولی اگر بتوانم باور داشته باشم(یعنی اعتماد داشته باشم) که دیگر شهروندان نیز به پیشبرد منافع جمعی و امور عام المنفعه علاقه خوبی دارند، این فرض شناختی در نهایت زمینه تحقق خود را فراهم خواهد ساخت.
تعداد فزاینده ای از سیاست های عمومی ذاتاً به گونه ای هستند که می توانند شیوه های ایجاد خیر همگانی یا پرهیز از شر جمعی را به خوبی طراحی و تجویز کنند، ولی محدودیت قدرت کنترل و تحمیل گری دولت که تحت نظر قوانین مدنی است باعث می شود که دولت در اکثر موارد نتواند این سیاست ها را با بررسی نظامند و کاربرد ضمانت های اجرایی مثبت و منفی به گونه ای مقتدرانه اعمال کند. در چنین مواردی شهروندان«خوب» که می توانند و می خواهند مسئولانه و عاقلانه عمل کنند، عوامل اجرایی نهایی هستند، در حالی که سیاست های عمومی نمی تواند چیزی بیش از راهنمای ترغیب اخلاقی و خدمات تکمیلی ارائه دهد. ولی برای اینکه این شهروندان خوب بتوانند بر اوضاع مسلط شوند و تأثیر گذار باشند، مردم برای اطمینان از اینکه تعداد مناسبی(اغلب تعداد بسیار زیادی) از شهروندان(یا مصرف کنندگان یا رقبا) نیز در رفتارهای روزمره و اغلب غیر آشکار خود از همین انضباط، خیرخواهی و وجدان برخوردارند، بادید دلایلی داشته باشند.
مطمئناً، آگاهی از قدرت تحمیلی به حمایت و تقویت فضایل مدنی می انجامد، ولی در اکثر موارد باید اعتماد را جایگزین اجبار کرد، چون کنترل رفتارهای مبتنی بر همکاری و تنبیه عدم همکاری تنها فراتر از توان شهروندان نیست، بلکه از حیطه قدرت مقامات نیز خارج است. بنابراین می توان از افزایش شدید سیاست هایی سخن گفت که تحمیل مقتدرانه به تنهایی برای اجرای آنها کارساز نیست و اجبار«مدنی» که شهروندان روشنفکر اعتماد ورز ایجاد می کنند(شهروندانی که توانایی اطاعت و همکاری داوطلبانه را دارند؛ یعنی دارای توانایی مدنی ای هستند که شک به سوء استفاده دیگران، انگیزه آنان را از بین می برد) شرط ضروری آن است. (پاتنام، ۱۳۸۴: ۲۶۵).
معیارهایی که منجر به اعتماد ورزی می شوند عبارتند از:
۱-اعتماد تجربی: می توانیم آن را اعتماد بر مبنای تجربه طولانی بنامیم. در این جا پوشش اعتماد سازی را می توان بر روی محور زمان نشان داد. تجربه گذشته پیش بینی رفتار در آینده را ممکن می سازد.
۲- اعتماد اخلاقی: معتمد ممکن است نه از سر عادت یا سرشت بلکه به دلیل حس تعهد اخلاقی به محترم شمردن، اعتماد کند تا صحت فرضیات و انتظارات کسی که اعتماد می ورزد، ثابت شود.
۳- ملاحظه منطقی: ساز و کار دیگری بر مبنای ملاحظه منطقی فرد معتمد وجود دارد که می تواند در واقع معتمد را در«دام» الگوی رفتاری پیروی از انتظارات فرد اعتماد ورز گرفتار سازد. چون گذشته از دلایل اخلاقی، معتمد نیز از انگیزه های مثبت و منفی قدرتمندی برای استمرار رابطه اعتماد برخوردار است.( (پاتنام،۱۳۸۴
:۲۱۶).
اندیشه های راپاپورت و مقتدر سازی شهروندان
نظریه مقتدرسازی(توانمند سازی) را ابتدا راپاپورت در زمینه روانشناسی اجتماعی مطرح کرد. وی مقتدر سازی را به معنی هدف قرار دادن تقویت امکانات افراد برای کنترل بر روی زندگی خویش بر شمرده است. “بنابراین اگر قدرت عبارت است از توانایی افراد در پیش بینی و کنترل و مشارکت در محیط، آن گاه می توان گفت که مقتدر سازی فرایندی است که طی آن افراد اجتماعات چنین قدرتی را به کار می گیرند و به طور مؤثر در تغییر زندگی خود و محیطشان اعمال می کنند”.(یزدان پناه: ۱۳۸۲: ۱۳۳).
نکته در خور توجه این است که اقتدار یافتن باید از درون یک گروه منشاء بگیرد و مفهوم مقتدرسازی در واقع از طریق رفع موانع به کارگیری قدرت و فراهم آوردن زمینه مناسب برای قدرتمند شدن شهروندان است.
در اینجا مشارکت به عنوان نوعی واسطه در حرکت به سوی کسب اقتدار به کار می رود. مقتدر سازی فرایندی است که از طریق آن افراد به اندازه کافی قدرت می یابند تا در رویدادها و فعالیت مؤسساتی که بر زندگی آنها مؤثر است، مشارکت کنند.