۳-۷-۱- قرارداد ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT)[37]:
یکی از قراردادهای سرمایه گذاری مهم که با مشارکت بخش خصوصی و دولتی در شرکت ملی نفت ایران انجام میشود قرارداد ساخت، بهره برداری و انتقال است که این قرارداد نوعی توافق است که در آن بخش خصوصی یک پروژه زیر بنای نفتی را اجراء می کند. حاصل پروژه را طی یک مدت زمانی معین، مورد بهره برداری قرار می دهد و سرانجام مالکیت پروژه مزبور را پس از انقضاء مدت یا دوره اشاره شده به دولت منتقل می نماید.
نقش بخش خصوصی و دولتی در روش ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) :
در بسیاری از مواقع، دولت بعنوان تنها بنگاه خریدار بصورت انحصاری عمل می کند و تعهد یا تضمین می نماید که حداقل میزان از پیش تعیین شده ای از محصول تولیدی را خریداری کند. تضمین خرید محصول از سوی دولت این اطمینان را بوجود می آورد که مبلغ سرمایه گذاری اولیه در یک مدت منطقی و معین جبران می شود.
بخش خصوصی برمبنای امتیاز/ امتیازات دریافتی:
تامین منابع مالی تاسیسات در دست ساخت را تعهد می کند.
مالکیت تاسیسات مذکور را طی دوره امتیاز تحصیل می کند.
دارایی ساخته شده (محصول) را بصورت تجاری مورد بهره برداری قرار میدهد.
این نوع توافق معمولاً در پروژه های پیچیده و زمان بر، نظیر پروژه احداث نیروگاه و تاسیسات زیربنایی دولت ها مورد استفاده قرار میگیرد. در برخی از مواقع، دولت مالک پروژه محسوب نمی شود در این صورت شرکت مجری طرح،تاسیسات ساخته شده را مورد بهره برداری قرار میدهد و دولت به عنوان مصرف کننده یا خریدار و تعدیل گر عمل می کند.
در حقیقت قرارداد ساخت، بهره برداری و انتقال منوط به اخذ دو تصمیم مهم در سرمایه گذاری صنایع بالادستی است: ۱- اخذ یک تصمیم سرمایه گذاری در ارتباط با یک محصول صنعتی یا یک پروژه زیر بنایی
۲-تمایز قائل شدن بین پروژه های مرتبط با استخراج، تولید و فروش مواد اولیه و پروژه های دیگر نظیر خطوط لوله نفت، سیستم مخابراتی، نیروگاه ها که در آنها محصول و درآمد حاصل از تولید منبع تلقی می شود.
درخدمات نفتی این چنین قراردادها، به منظور حمایت از مصرف کننده وضع گردیده که طبق قانون فرانسه، صاحب امتیاز متعهد به قیود زیر می باشد:
استمرار عرصه خدمات
رعایت تساوی مصرف کنندگان
پذیرش انجام خدمات بر مبنای تغییر نیازها
در عوض صاحب امتیاز در برابر امتیازات جدیدی که بر حقوق قراردادی وی اثر منفی یا معکوس می گذارد مورد حمایت قرار میگیرد. بنابراین، در نظر گرفتن موضوع اعطای امتیازات در نظام قانون مدنی برای درک حقوقی که وضع شده است یک تدبیر مهم محسوب می شود.
۳-۷-۲-اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای بین المللی نفتی:
اصول کلی حقوقی عبارت است از اصولی که مورد قبول همه ملل در صحنه حقوق بین الملل قرارگرفته است و طرفین قرارداد با انتخاب آن به عنوان قانون حاکم بر قرارداد،حوزه آن را گسترش داده وعملا قانون ملی راکه در برخی از قراردادها در کنار اصول کلی حقوقی به عنوان قانون حاکم در قراردادها تعیین شده بود راکنار نهادند. در اکثر این قراردادها، اصول حقوقی مشترک طرفین قرارداد را به عنوان قانون حاکم انتخاب می کنندو در صورت فقدان آن، قرارداد به اصول کلی حقوقی مورد قبول ملل متمدن یا حقوق بین الملل ارجاع داده اند، اما آنچه که موجب نگرانی است، ابهام در مورد مصادیق این اصول از یک سو وابهام در حدود آن از سوی دیگر است. همین امر باعث می شود که داور عملا استنباط خود را از این مفاهیم بر قرارداد، حکم کند. یکی از ویژگی های مثبت این اصول، در مفهوم کلی آن، خصیصه پویایی آن است. به همین دلیل نمی توان مصادیق آن را همیشه ثابت دانست. از دیدگاهی دیگر این اصول را شاید بتوان نتیجه همگرایی حقوقی دولتها دانست. این هم گرایی در عین این که ایجاد کننده وتوسعه دهنده این اصول هستند،خود نیز در برخی مواقع می توانند معلول توسعه وتکامل اصول دیگر باشند.[۳۸]
۳-۷-۳-اهم اصول حقوقی در قراردادهای بین االمللی نفتی:
۱-اصل حاکمیت دولت میزبان بر منابع طبیعی و گسترش آن؛
۲-اصل مالکیت بر منابع طبیعی (ممنوعیت اعطای حق حاکمیت آن به بیگانگان)؛
۳- اصل آزادی قراردادی (حاکمیت اراده)؛
۴- اصل سرمایه گذاری خارجی وایجاد رقابت سالم درحوزه نفت و گاز؛
۵-نیل به خودکفایی ملی در زمینه های اقتصادی و انرژی؛
۶-ایجاد تنوع در منابع سوختی وهمچنین درآمد حداکثری برای دولت میزبان؛
۷-توسعه،انتقال وآموزش تکنولوژی در صنعت نفت وگاز؛
۸- وجوب رعایت الزامات قانونی و بودجه ای؛
۳-۷-۴- مالکیت منابع نفتی در ایران
وضعیت مالکیت معادن در هرکشوری با توجه به الزامات و اقتضائات قانونی آن متفاوت است. چرا که افراد خصوصی مجاز به تملک معادن نفتی هستند.از این رو،جهت تبیین ماهیت یک قرارداد نفتی، شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی که طرفین این قراردادها قرار می گیرند،ضروری به نظر می رسد. بر اساس ماده ۳۸ قانون مدنی ایران، مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است، تا هر کجا که بالا رود ونسبت به زیر زمین نیز این گونه می باشد ومالک، حق هر گونه تصرف در هوا وزمین رادارد مگر آنچه را که قانون استثنا کرده باشد. معادن نفتی جزء زمین محسوب می شود.خواه روی زمین باشد مانند معادن سنگ نمک ، خواه در عمق زمین باشد مثل معادن نفت وذغال سنگ. ماده ۱۶۱قانون معادن،دراین راستا بیان می دارد: معدنی که روی زمین کسیواقع شده باشد،ملک صا

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

حب زمین است.اما تصاحب معادن نسبت به وضعیت طبیعی آن متفاوت است.از نظر قانون مدنی ایران ، معادن ظاهری یا سطح الارضی که همان معادنی هستند که بر روی زمین قرار دارند، هر کس می تواند هر مقدار از آن را تصاحب  کند ومالک آن شود. پس از باز شناسی اصل حاکمیت دائم کشورها بر منابع طبیعی،اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم،عملا تحت الشعاع آن، قرار گرفت وباعث شد تا قانون ملی دولت میزبان ، بر قرارداد حاکم شود. هر چند به طورمحدود،الزاماتی را برای دولت ایجاد می- کند.با این وجود،در روابط قراردادی ، اصل الزام آور بودن قراردادها واصل لزوم وفای به عهد در روابط معاهداتی بین دولتها پذیرفته شده واز اعتباری مطلق بر خوردار است.امادر مورد روابط قراردادی طرف های نابرابر،اعمال این اصول با چنین اعتباری،محل شبهه وتردید است.طرفهای خصوصی قرارداد نفتی با ارتقاء جایگاه خود در چهار چوب قرارداد واصل لزوم وفای به عهد، حق دخالت دولت را به استناد حق حاکمیت یا مصالح ملی را زیر سوال برده اند.
۳-۷-۵-سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی و صنایع وابسته
بخش پایین دستی، اصطلاحی است، که برای اشاره به عملیاتی از قبیل: فروش و توزیع گاز طبیعی و محصولات مشتق شده از نفت خام، مورد استفاده قرار می‌گیرد. محصولات مشتق شده از نفت خام، عبارتند از:  میعانات گازی، گاز مایع(ال پی جی)، بنزین، سوخت جت، گازوئیل، روغن‌ها و آسفالت و… .
از مسئولیت‌های دیگری که به بخش پایین دستی این صنعت مربوط می‌شود، توزیع محصولات بیشمار نفتی و پخش گاز طبیعی می‌باشدکه بشرح ذیل اشاره می گردد.
صیانت از نفت و گاز با توسعه پتروشیمی ها و صنایع پایین دست؛
تنوع محصولات پتروشیمی می تواند حلقه های مفقوده صنایع بیشماری را تکمیل کند و بدون شک توسعه صنایع وابسته این صنعت نیز می تواند در تامین کالاهای مصرفی و برطرف کردن نیازهای صنایع داخلی کشور نقشی شایسته ایفا کند؛
وقتی توانستیم از سرمایه های نفت و گاز برای ایجاد زیرساختها و ایجاد سرمایه جدید و تولید ارزش افزوده در فرایند واقعی تولید محصول استفاده کنیم، می توانیم مرتب این سرمایه را بازتولیدکنیم، پس در این حال دیگر مهم نیست که چطور از نفت و گاز استفاده می کنیم چون فرایندی را راه اندازی کرده ایم که امکان بازتولید ثروت را دارد.
اگر ما نفت و گاز را به صورت خام به فروش برسانیم چون نفت بازتولید نمی شود ثروت حاصل از آن هم بازتولید نمی شود و به این دلیل که منابع نفتی ما تهی می شود پس نمی توانیم فروش نفت را به عنوان درآمد تلقی کنیم، بلکه سرمایه است و باید برای نسل آینده سرمایه را به سرمایه بدل کنیم.
صنعت پتروشیمی یکی از صنایعی است که می تواند این امر مهم را برای ما تحقق بخشد. ما می توانیم با تمرکز بر روی صنعت پتروشیمی و صنایع پایین دست آن، کالاهای واسطه ای و نهایی تولید کنیم و بخشی از محصولات آن را به داخل بفروشیم و بخش دیگر آن را به خارج صادر کنیم تا از آن برای توسعه صنایع داخلی ارز به دست آوریم.