شورای عمومی: شورای عمومی که پس از کنفرانس وزیران مهمترین رکن سازمان جهانی تجارت محسوب می شود عهده دار امور جاری و روزمره سازمان است. طبق موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت این شورا که متشکل از تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت است وظایف خود را در سه شکل الف- شورای عمومی، ب- هیات حل و فصل اختلاف، ج- هیات بررسی سیاست تجاری انجام می دهد. شورای عمومی در فاصله بین اجلاسهای کنفرانس وزیران به نمایندگان از سوی کنفرانس تمامی امور مربوط به سازمان جهانی تجارت را انجام می دهد. این شورا در شکل هیات بررسی سیاست تجاری که برای تجزیه و تحلیل سیاست تجاری اعضا تشکیل می گردد گزارشات خود را به کنفرانس وزیران ارائه می کند.
شوراهای بخشی: رکن بعدی سازمان جهانی تجارت شوراهای بخشی است که هر یک مسئولیت اداره بخش وسیعی از مسائل تجاری را برعهده دارند و به شورای عمومی گزارش می دهند. تعداد این شوراها سه مورد است که عبارتند از: الف- شورای تجارت کالا، ب- شورای تجارت خدمات، ج- شورای جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری.
به طوری که از نام این شوراها بر می آید هر یک از آنها مسئول اجرای موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت در قلمروهای تجاری مربوط است. این شوراها متشکل از تمامی اعضای سازمان است. سه شورای بخشی دارای نهادهای وابسته هستند. این نهادها مسائلی همچون تجارت و توسعه، محیط زیست، موافقت نامه های تجارت منطقه ای و مسائل اداری را شامل می شود.
کمیته ها: هر یک از شوراهای سطوح عالی دارای کمیته وابسته به خود هستند که از نظر سلسله مراتب سازمانی در مرحله بعد از این شوراها قرار می گیرند. این کمیته ها که متشکل از تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت هستند به شوراهای مربوط گزارش می دهند. تعداد این نوع کمیته ها در زیر مجموعه شورای تجارت کالاها ۱۶ مورد است که در زمینه های تخصصی فعالیت می کنند. همچنین شورای تجارت خدمات نیز ۴ کمیته وابسته به خود دارد. در سطح شورای عمومی نیز هیات حل و فصل اختلاف دو نهاد فرعی وابسته دارد که عبارت است از هیاتهای حل و فصل اختلاف و هیات استینافی.
دبیرخانه: دبیرخانه سازمان جهانی تجارت که مقر آن در شهر ژنو سوئیس است مسئول اداره امور اداری سازمان است. عمده فعالیت دبیرخانه مربوط به مذاکرات الحاق اعضای جدید و ارائه مشورتهای لازم به کشورهای متقاضی عضویت در سازمان می باشد. در راس دبیرخانه مدیر کل قرار دارد که توسط شورای عمومی انتخاب می شود. مدیر کل با همکاری پنج معاون خود امور دبیرخانه و بخش های مختلف آن را اداره می کند.
نشستهای غیررسمی: اگر چه نشستهای غیررسمی در قالب نمودار تشکیلاتی سازمان جهانی تجارت قرار ندارد، اما از آنجا که تصمیم گیری در این سازمان براساس اجماع صورت می گیرد شکی نیست که دستیابی به این امر بدون رایزنیهای قبلی بین اعضا امکان پذیر نخواهد بود. بر همین اساس، مشورتهای غیر رسمی در اشکال مختلف حتی در سطح روسای هیاتهای نمایندگی نقش مهمی در نیل به اجماع نظر اعضای سازمان ایفا می کند و لازمه نشستهای رسمی کمیته ها و شوراهای مختلف محسوب می شود. این رایزنیها در زمینه موافقت اعضا با قبول عضویت یک کشور جدید بسیار حایز اهمیت است.
۲-۳-۱- اصول اصلی سازمان جهانی تجارت:
الف. اصل عدم تبعیض: تجارت بدون تبعیض که نخستین اصل نظام تجاری چند جانبه است، شامل دو اصل زیر است:

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

  1. اصل رفتار دولت «کامله الوداد»[۸]: بر این اساس کشورها نمی توانند میان طرف های تجاری شان تبعیض قائل شوند. در صورت اعطای مساعدت خاص به یک کشور (همانند: نرخ عوارض گمرکی پایین تر برای یکی از محصولات شان) باید همان را به سایر اعضای این نظام اعطا نمایند. به همین جهت این اصل به عنوان اصل رفتار دولت کامله الوداد شناخته شده است. البته این اصل دربرگیرنده استثنائاتی نظیر تجارت میان اعضای تجارت منطقه ای و نظام عمومی ترجیحات است.
  2. اصل رفتار ملی: وقتی کالاهای خارجی وارد بازار داخلی می شود، با کالاهای وارداتی و تولید داخلی باید به طور مساوی رفتار شود. اصل «رفتار ملی» (با سایرین همان رفتاری را داشته باشد که با کالای ملت خودش دارد) در موافقتنامه های اصلی نظام تجاری چند جانبه نیز یافت می شود. (ماده۳ گات، ماده ۱۷ موافقتنامه عمومی تجارت خدمات و ماده ۳ موافقتنامه حقوق مالکیت فکری مرتبط با تجارت).

ب.استفاده از محدودیت های کمی در تجارت همچون سهمیه بندی و صدور پروانه واردات ممنوع بوده و حمایت از صنایع داخلی فقط از طریق تعرفه های گمرکی شفاف، امکان پذیر است.
ج.کاهش و تثبیت تعرفه های گمرکی و حذف موانع تجاری غیرتعرفه ای، مگر در مورد محصولات کشاورزی که با مشکلاتی در پرداخت ها مواجه هستند.
د.برقراری سیستم تعرفه های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فرآورده های کشورهای در حال توسعه، به منظور ساده سازی رقابت محصولات این کشورها با محصولات تولیدی کشورهای صنعتی.
ه .هرگونهعمل کشورهای عضو که جنبه دامپینگ (فروش کالا به زیر قیمت تمام شده برای تصاحب بازار) داشته باشد، ممنوع است.
و.وضعهرگونه مالیات بر کالای وارداتی بیشتر از میزان مالیات بر کالاهای ساخت داخل، توسط کشورهای عضو ممنوع است.
ز.اعطای هرگونه وام (کمک بلاعوض) و تخفیف مالیاتی به منظور تشویق صادرات کالا، غیرقانونی است.
ح. الزام به انجام مشورت در مورد سیاست های بازرگانی با دیگر اعضا و حل و فصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره.
ط. اصل شفافیت: موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت قبل از آزادی تجارت به دنبال شفافیت در نظام تجاری کشورهاست. زیرا، اولاً کاهش موانع تجاری وقتی ممکن است که این موانع شناخته شده باشند و ثانیاً اصولاً بازرگانان بیش از آن که نگران بالا بودن موانع تجاری باشند، نگران عدم شفافیت آنها هستند.
گات شفافیت در نظام تجاری اعضا را در قالب تعهداتی تضمین کرده است که عبارتند از :
ا. تجویز حمایت از صنایع و بنگاه های داخلی از طریق تعرفه که شفاف ترین ابزار حمایتی است.

  1. شفافیت در کلیه قوانین و مقرارت تجاری و احکام قضایی و دستورات اداری مرتبط با تجارت از جمله در نظام مالیاتی.

ی. اصل قابلیت پیش بینی : نظام تجاری چند جانبه تلاشی است جهت ایجاد محیط بازرگانی پایدار و قابل پیش بینی (امنیت بازار) برای سرمایه گذاران و بازرگانان. در نظام تجاری چند جانبه وقتی کشورها موافقت می کنند بازارهای خود را به روی کالاها بگشایند، تعهدات خود را تثبیت می کنند. تثبیت تعرفه به معنای متعهد شدن به افزایش ندادن تعرفه است. در این صورت تعرفه با ثبات و قابل پیش بینی میشود. اعضای نظام تجاری چند جانبه تنها هنگامی می توانند تعرفه های تثبیت شده خود را تغییر دهند که در مذاکره، طرف های تجاری آن را بپذیرند. نظام تجاری چند جانبه تلاش می کند با روش های دیگر نیز مانند : ممنوعیت استفاده از سهمیه ها، قابلیت پیش بینی و ثبات را بهبود بخشد.[۹]
۲-۳-۲- سازمان جهانی تجارت و اثرات آن بر نفت
هنوز راجع به اینکه نفت تا چه اندازه توسط موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات[۱۰]) و سازمان جهانی تجارت تحت تأثیر قرار می گیرد، اطمینانی وجود ندارد. بنابر یک سلسله دلایل در خلال سال های ۱۹۴۸ تا ۱۹۹۴ نفت خام هرگز در موافقت نامه های تجاری گات مطرح نبوده است.
با توجه به موافقت نامه های فعلی سازمان جهانیتجارت ، سازمان هایی مثل اوپک معتقدند که نفت خام از این موافقت نامه ها استثنا شده اند، در حالی که سازمان جهانی تجارت و کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد[۱۱]) معتقدند، اگرچه نفت خام به طور خاص در قوانین و مقررات قید نشده، اما از آن نیز استثناء نشده است. البته در مورد عدم مطرح بودن نفت در مذاکرات تجاری و موافقت نامه های گات دلایل سیاسی و اقتصادی خاصی وجود دارد.
نفت از آغاز قرن بیستم نه بعنوان کالایی اقتصادی بلکه بعنوان کالایی استراتژیک مطرح بوده و نقش مهمی در جنگ های جهانی و پس از آن داشته است. در اوایل مذاکرات گات از سال۱۹۴۷ [۱۲]، اغلب حوزه های نفتی در آمریکای شمالی، خاورمیانه و جنوب شرقی آسیا تحت کنترل شرکت های چند ملیتی با مالکیت آمریکایی، انگلیسی، هلندی و فرانسوی بودند، از آنجایی که کشورهای عضو مایل نبودند که بر سر کنترل ذخایر تنش ایجاد شود، تصمیم گرفتند که این کالای استراتژیک را در آن زمان از مذاکرات گات مستثنی کنند، زیرا از آن نگران بودند که جنبه سیاسی استراتژیک نفت، موضوعات فنی گات را به مباحث سیاسی تبدیل کند.
در آن زمان عمده ترین کشورهای صادر کننده نفت از اعضای گات نبودند و یا هنوز وضعیت مستعمره داشتند و از میان آنها تنها اندونزی، کویت و نیجریه عضو گات بودند، علاوه بر این در اروپا نیز نفت چندانی تولید نمی شد. از همین رو کشورهای اروپایی تعرفه گمرکی چندانی بر نفت و فرآورده های نفتی وضع نمی کردند. در چنان شرایطی، ارتباط میان کشورهای صادر کننده نفت آسیا و آفریقا و گات بسیار ضعیف بود زیرا کشورهای مزبور عملاً کنترلی بر نفت خود نداشتند و نمی توانستند بر تجارت بین المللی آن نیز تاثیر بگذارند.
همچنین، سازمان جهانی تجارت که در اصول، خود را مدافع تجارت آزاد در جهان می داند، درخواست گروهی از کشورهای خلیج فارس را برای قرار دادن نفت در دستور کار این سازمان رد کرده است.نفت کالای منحصر به فردی است که به تنهایی حدود نصف وزن تجارت جهانی را تشکیل می دهد، ولی به علت اینکه نظام تولید، توزیع و قیمت گذاری آن رقابتی نیست منافع این تجارت به طور عادلانه بین کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده تقسیم نمی شود.
مقایسه درآمد کشورهای اروپایی از مالیات بر فروش فرآورده های نفتی با درآمد کشورهای صادرکننده نفت از فروش نفت شاهدی بر این ادعاست. در مذاکرات اروگوئه هیچ مذاکره ای در خصوص کاهش تعرفه های
گمرکی نفت و فرآورده های نفتی در کشورهای واردکننده (به استثنای تعرفه های گمرکی اتحادیه اروپا) انجام نشد، زیرا این تعرفه ها اساساً بسیار ناچیز هستند. در این دور از مذاکرات کاهش عمده ای در تعرفه های فرآورده های نفتی براساس اصل دولت کامله الوداد[۱۳] ایجاد شد.
تعرفه های گمرکی برای فرآورده های نفتی پس از مذاکرات اروگوئه همچنان بالاتر از تعرفه های نفت خام باقی ماند و در برخی کشورها اساساً هیچ تغییری نکرد. آمریکا و ژاپن پس از مذاکرات اروگوئه نیز در تعرفه های خود بر واردات فرآورده های نفتی تغییری ندادند، اما اتحادیه اروپا سطح این تعرفه ها را از ۵ الی ۷ به ۵/۳ الی ۷/۴ درصد تقلیل داد.
هر چند مذاکرات اروگوئه نتوانست نرخ های تعرفه گمرکی نفت خام و فرآورده های نفتی را چندان کاهش دهد، در کاهش تعرفه ها برای محصولات پتروشیمی نسبتاً موفق بود. البته این محصولات، سهم چندانی در صادرات کشورهای عضو اوپک ندارد و پایین بودن نرخ های تعرفه واردات نفت خام در کشورهای توسعه یافته کاملاً با منافع آنها به عنوان صادرکننده سازگار است زیرا این کشورها قادر به تولید مقادیر کافی نفت برای تأمین نیازهای خود نیستند و به نفت ارزان نیاز دارند.
علاوه بر این، در موافقت نامه عمومی تجارت خدمات چارچوبی برای مذاکرات درباره تعهدات تجاری خدمات مرزی نظیر خطوط لوله نفت و انتقال دریایی و حضور بازرگانانی مانند سرمایه گذاری خارجی در میدان های نفتی و توزیع بنزین و جابه جایی اشخاص ،نظیر ورود افراد خارجی برای انجام خدمات اکتشاف و دیگر خدمات تعیین گردید.