فصل اول
کلیات، مبانی و مفاهیم نظری
بیان مساله
با توجه به اینکه شرکت ملی نفت ایران مسئول شناسایی، بهره برداری، استخراج، پالایش و صادرات منابع نفت و گاز ایران می باشد توجه به اثرات الحاق بر شرکت ملی نفت ایران و فعالیتهای آن بسیار حائز اهمیت می باشد. در بخش خدمات نفتی سعی می شود با شناخت کافی از اهداف سازمان جهان تجارت و انطباق قوانین و مقررات داخلی با قوانین و مقررات صنعت نفت مورد ارزیابی قرار گرفته و مزیت های نسبی و رقابتی آن شناسایی و مورد استفاده قرار گیرد.
این امر اهمیت شناخت و آشنایی به سازمان جهانی تجارت و ساختار، قواعد و موافقت نامه های آن را برای ورود به اقتصاد و تجارت بین المللی نشان می دهد. بدیهی است با توجه به اینکه الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت از سال ۱۳۷۵ آغاز و در سال ۱۳۸۴ نیز پذیرفته شده و کشورمان در حال حاضر بعنوان عضو ناظر می باشد که مسیر صعودی خود را علیرغم کارشکنی برخی از کشورها طی نموده است دلایل اجتماعی این موضوع مزیت های است که در اثر این الحاق بوجود خواهد آمد می باشد که دسترسی به بازار جهانی، جذب سرمایه گذاری، توسعه صادرات و اصلاح سیستم حمایتی در اقتصاد کشور و همچنین اجبار دولت به گسترش حیطه عملکرد بخش خصوصی و حذف تدریجی یارانه ها و اصلاح نظام بانکی و ارزی کشور را بصورت کلان در پی خواهد داشت. که از سال ۸۴ تاکنون دولت جهت همسویی با این سازمان جهانی اقدامات خاصی را انجام داده است که ما را در رسیدن به این الحاق و ارتباط با این سازمان جهانی نزدیک تر کرده است هر چند که فعالیتهای گسترده ای بایستی در سایر بخشها بخصوص انطباق قوانین داخلی با آن بعمل آید.
این تحقیق در شرکت ملی نفت ایران به جهت اهمیت تاثیر گذاری این شرکت در عرصه اقتصاد ملی انتخاب گردیده که می تواند موثرترین و بزرگترین شرکت کشور در تامین درآمدهای ارزی و ریالی و اتکاء صنعت کشور به آن باشد. زیرا که اثرات مهم و استراتژیک این الحاق بر صنعت نفت و کشور بسیار تاثیرگذار بوده و موجب ارتقاء سطح دانش و تکنولوژی صنعتی کشور و گسترش ارتباطات سیاسی و اقتصادی کشور خواهد شد.
۱-۲- اهمیت تحقیق
اهمیت تحقیق به جهت اینکه موضوع الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت یک موضوع استراتژیک و ملی است باید بطور جدی به آن پرداخته شود و الحاق به این سازمان در بلند مدت امری اجتناب ناپذیر است و کشور ما بزرگترین اقتصاد بیرون مانده از این سازمان جهانی است.
اهمیت تحقیق بواسطه تاثیر زیاد بر شرکت ملی نفت ایران است که با توجه به مزیت های نسبی و رقابتی در تولید و فروش نفت ،گاز و فرآوردهای نفتی و اتکا اقتصاد ایران به این سرمایه ملی و تاثیراتی که این الحاق در صنعت نفت کشور دارد بیشترین اثر را در این بخش با افزایش تولید، صادرات و درآمدهای نفتی بر کشور خواهد داشت.
اهمیت تحقیق به جهت تاثیر الحاق بر کشورمان از لحاظ اقتصادی، تجاری، سیاسی و فرهنگی و اینکه کسب مزایای این الحاق نیاز به بستر سازی زیادی دارد که در نهایت موجب توسعه سیاسی و تجاری و اصلاح ساختار اقتصادی، رشد صنعت و بهبود تکنولوژی و سایر موارد مرتبط دیگر خواهد شد که حضور ما را در عرصه تجارت جهانی و بین المللی تقویت خواهد کرد.
۱-۳- پرسشهای تحقیق
فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت با توجه به مقررات داخلی شرکت ملی نفت ایران چگونه است؟
ساختارها و روابط حاکم بر توافق نامه های سازمان جهانی تجارت تا چه میزان با مقررات ملی و نفت تطابق دارد؟
عضویت در سازمان جهانی تجارت چه تاثیری بر توسعه خدمات مرتبط با شرکت ملی نفت ایران دارد؟
۱ ۱-۴- جایگاه حقوق تجارت و تقسیمات علم حقوق
۱-۴-۱- تعریف حقوق تجارت
انسان از زمان های قدیم احتیاج به معاملات وتبادل کالاداشته،زیرایک فردبه تنهایی قادربه تهیه مایحتاج خودنیست وهرکس قسمتی ازآنراتهیه مینماید. ازگذشته های بسیارقدیم که بشراین احتیاج را احساس نموده معاملات به وسیله مبادله انجام میشده است . رفته رفته درنتیجه ارتقاءسطح زندگی،ترقی ورشد فکری بشر، این احتیاج شدت پیداکرده و پول را واسطه و وسیله معاملات قراردادهاند واین رسم تابه امروزباقی است. بنابراین تجارت امری جدید نیست واززمان قدیم لازمه حیات بشروجزءلاینفک زندگی انسان بوده است.حقوق تجارت مجموعه قواعدی است که برروابط بازرگانان و اعمال تجاری حکمفرما است. برخلاف حقوق مدنی که روابط افراد جامعه راشامل می‌شود،حقوق تجارت به وضع قواعدی ویژه برای تجار واعمال تجاری می‌پردازد، به همین جهت در مواردی که راه حل صریحی درحقوق تجارت پیشبینی نشده باشدبه قواعدحقوق مدنی مراجعه می‌شود. [۱]
۱-۴-۲- پیدایش حقوق تجارت
باتوجه به ماهیت هم زیستی و اجتماعی بودن انسان، احتیاج به معامله وارتباط تجاری ازهمان ابتداضروری بوده است، ازاین رو، طبقات اجتماعی برای این ارتباط رسوم و عاداتی را رعایت می نمودندکه با مرور زمان و به جهت توسعه، این رسوم وعادات عمیقتروپیچیدهترگردیدوهم رعایت آن نوعی خصیصه الزام پیدا نموده است. همین رسوم و عادات تجارتی به مرور زمان به صورت قانون گسترش یافت. به همین جهت است که گفته میشود حقوق تجارت عمدتاً حقوق عرفی است. به بیان دیگر حقوق تجارت همان عرف موجود درمعاملات بین تجاربوده است که مدرن شده است. حقوق تجارت موجب تولد تجارت در بین مردم نبودبلکه حقوق تجارت زایده روابط بین تجار

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

است.
درگذشته مسائل مربوط به تجارت به صورت قانون مستقل وجود نداشت وکشورهای دنیا ازاین جهت به سه دسته بزرگ تقسیم میشوند.
دسته اول:کشورهایی که دارای حقوق تجارت مستقل نیستند مانند ایتالیا، انگلستان.
دسته دوم:کشورهایی که دارای حقوق تجارت مستقل میباشند اصطلاحاً به گروه کشورهای لاتین معروف هستند. این گروه ازکشورها ازحقوق تجارت فرانسه پیروی مینمایند، مانندایران و بلژیک.
دسته سوم:کشورهایی هستندکه دارای حقوق تجارت مستقل بوده و اصطلاحاً به گروه کشورهای ژرمن معروف هستند و ازقوانین تجارتی یک کشور مثل آلمان پیروی نمایند، مانندایجاددیوان.
به مرور زمان همین آداب ورسوم تجاری به دلایلی مانند اثر تمدن ها،پیچیده شدن روابط بین تجار،توسعه سریع روابط تجاری وغیره… باعث گردید این روابط تجاری به صورت منسجم ویا شکل قانون درآید و حقوق تجارت امروزی را شکل دهد.
۱-۴-۳- خاستگاه حقوق تجارت
درابتدا امورتجاری جزءمعاملات کلی و معمولی بودولی نمی توان منکر شدآداب ورسومی که از بدو توسعه تجارت معمول بوده،گرچه درقوانین مدنی ذکرنشده ولی همیشه رعایت میشده وهرطایفهای که تجارتشان توسعه بیشتری داشته به تناسب رسوم ومقرراتی هم احتیاج داشتهاند. تاآنجاکه تاریخ نشان میدهد فینیقیهاوبعدیونانیهادراین امرپیش قدم بودهاند ولی درهرحال رسوم تجاری آنهابه میزانی از اهمیت نرسیده بودکه یک نوع بخصوصی ازحقوق ایجادشود.
در روم تجارت رونقی نداشته لذادرقوانین چندان اهمیتی به آن داده نمیشده ومقرراتی نبوده است که ازقوانین مدنی مجزاباشد.درقوانین اسلام نیز،گرچه فصول متعددی به نام تجارت و مکاسب در فقه وجوددارد، ولی معاملات تجارتی ازسایرمعاملات مجزا نیست.[۲]
درقرون وسطی که ایتالیا مرکز تجارت بود رفته رفته احتیاج، تجار را وادارکرددرامرتجارت رویه هایی اتخاذ نمایندکه هرچنددرقوانین سابقه نداشت ولی مورد رعایت کلی تجار بوده و درواقع پی ریزی حقوق تجارت ازآن تاریخ بوده است.
پس ازکشف آمریکاوتوسعه دریانوردی وازآن جایی که مرکز تجارت دریایی به ممالک ساحل اقیانوس اطلس انتقال یافت به تدریج درکشورهای انگلستان،فرانسه،اسپانیاوهلندقوانینی وضع شدکه بعدهاتکمیل گردید.
اولین قانونی که درباره حقوق تجارت درفرانسه وضع شد فرمانی است که درزمان لویی چهاردهم درسال ۱۶۷۳ صادر شدوبعدهادرزمان ناپلئون اول تکمیل گردید. قوانین تجاری آلمان درسال ۱۷۱۲ معمول شد ودرسال ۱۸۱۶ دوره بلوغ خود را طی کرد.
دربعضی ازکشورها، مجموعه حقوق تجارت و مدنی ازیکدیگرمجزا نیست به این معنی که قوانین تجاری در ردیف مشخص و در ضمن مجلدات جداگانه وجودندارد و حال آن که دربرخی دیگرکشورها ازجمله فرانسه وآلمان و ایتالیا مجموعه قوانین تجاری بخصوصی وجودداردکه میتوان آنرا ازحقوق مدنی مجزا نمود.
درکشورما قانون تجارت جداگانه تنظیم شده وجزء قوانین مدنی به شمارنیامده است،ولی ارتباط کامل حقوق تجارت باحقوق مدنی به نحوی است که نمیتوان آنهاراازیکدیگرمجزا نمودودرهرموردی که صراحتاً در قانون تجارت حکم آن معلوم نشده باشدمقررات قوانین مدنی جاری است. قوانین تجاری را میتوان استثناءبرقوانین مدنی دانست،ولی این استثناءهابه قدری اهمیت داردکه خودموضوع جداگانهای را به نام قوانین تجاری به وجودآوردهاست.
۱-۴-۴- تاریخ حقوق تجارت ایران
قبل از مشروعیت درموردکلیه معاملات و امورات جاری ،عمدتاً احکام شرعی جاری بوده است. اگردرامرتجارت آداب ورسوم بخصوصی رعایت می شد و یابرای حل وفصل اختلافات مربوط امورتجاری به مجمعی از تجار مراجعه میگردید عمدتاً قوانین شرعی درحل و فصل موضوع و رفع مناقشه رعایت میشد و اعتبار این تصمیمات بیشترازجنبه شرعی بود .
بعدازمشروعیت قانون تجارت برای نخستین بار در سال ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ مشتمل بر ۳۸۷ ماده تصویب گردید و به موجب آن شرکتهای تجاری تحت قاعده قانونی تنظیم شدند وموضوع برات وسفته وطلب قاعدهمندشد وورشکستگی تحت نظم بخصوصی درآمد. بعدها این قانون به موجب قانون مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ پارلمان، دو قانون مزبورجایگزین آن گردید. درحال حاضرنیزباتغییرات اندکی که درسال ۱۳۴۷ در باب شرکتهای تجاری داده شده واصطلاحاًبه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت معروف است اجرا میشود.این قانون وقانون مصوب سال ۱۳۰۴و۱۳۰۳ ماخوذ از قوانین تجاری فرانسه است که درسال ۱۸۰۷ درزمان ناپلئون اول تصویب شده وبعد به وسیله مواد وملحقات دیگرتکمیل گردیده است.
۱-۴-۵- منابع حقوق تجارت
شکلگیری قوانین در هرکشور به فرهنگ و روش خاص زندگی افراد وشرایط حاکم برآن کشور بستگی دارد. درجوامع دموکراتیک تحقق اراده افراد از طریق نمایندگان منتخب مردم درمجلس انجام می پذیرد،بنابراین چگونگی تحقق مقررات منبع یا منشا حقوق است. این منابع متعدد دارای فاصله بوده وگاه ریشه درفرهنگ وآداب ورسوم مردم دارد. همچنین منابع حقوق تجارت تنها از منابع سایر قوانین نشات نگرفته بلکه برخی آداب وسنت جاری و رویه های معمول درکسب وکار نیز بدان اضافه شده است. اهم این منابع را به شرح ذیل میتوان دستهبندی کرد.