از سخت افزار و نرم‌افزار مناسب تنها شرط لازم براي پياده‌سازي موفق بانکداري الکترونيک است. شرط کافي، داشتن بسترهاي مخابراتي پيشرفته و به روز است که بدون آن ارئه خدمات بانکداري الکترونيک با مشکلات اساسي مواجه خواهد شد. دولتها از طريق سرمايه‌گذاري کلان در بخش مخابرات و ايجاد بسترهاي لازم مخابراتي نقش بسزايي در گسترش بانکداري الکترونيک دارند. روشهاي ارتباطي و مخابراتي متفاوتي براي اتصال و برقراري ارتباط بين شبکة بانکي وجود دارد که شبکه vsat يکي از اين روشها است.
د) منابع انساني و مسائل فرهنگي: همانطور که عنوان شد عدم وجود زيرساخت هاي مناسب سخت‌افزاري، نرم‌افزاري و مخابراتي از عوامل مؤثر در گسترش نيافتن بانکداري الکترونيک است. اينکه بسياري از کشورها از لحاظ تجهيزات مخابراتي رتبه پاييني نسبت به کشورهاي توسعه يافته دارند هيچ ترديدي نيست، اما سوالي که در اين مورد قابل طرح است اين که آيا به موازات رشد زيرساختهاي مخابراتي و با همين شرايط موجود، تجارت الکترونيک در اين کشورها توسعه يافته است. به نظر مي‌رسد که عدم وجود مديريت صحيح و برنامه مدون در اين رابطه مشکل اصلي باشد. امروزه بزرگترين سرمايه سازمانها، نيروي انساني است، موفقيت و شکست استرتژيهاي سازماني تا حد زيادي بستگي به نحوه عملکرد پرسنل دارد. براي اجراي موفق بانکداري الکترونيک نياز به نيروي انساني متخصص و مجرب و به روز نگه داشتن اطلاعات آنها با آموزشهاي مناسب مي‌باشد و همچنين به عقيده بسياري از کارشناسان، يکي از موانع اصلي رشد بانکداري الکترونيک، بحث فرهنگي استفاده از تکنولوژيهاي جديد است که در کشورها مشکل عمومي تبديل شده است. بطوري که به دليل عدم برنامه‌ريزي مناسب براي آگاهي دادن به عموم و تقويت بعد فرهنگي موضوع، باعث بي اعتنايي و ناآگاهي مردم از ارائه خدمات بانکداري الکترونيک شده است.
ه) زيرساختهاي حقوقي، قوانين و مقررات: گسترش بانکداري الکترونيک، قوانين و مقررات خود را مي‌طلبد سازمانهاي متعددي براي تعريف، ايجاد و تبيين قوانين و قراردادهاي تجارت الکترونيک تلاش کرده‌اند (دانايي، 1392).

2-13- ابزارهاي بانکداري الکترونيکي
اولين مسئله‌اي که در رابطه با دستيابي به بانکداري الکترونيکي مطرح مي‌باشد، داشتن حساب الکترونيکي در يکي از شعبات بانک مي‌باشد، يعني فرد زماني مي‌تواند از خدمات بانکداري الکترونيکي استفاده نمايد که داراي يکي از انواع حساب‌هاي الکترونيکي باشد و براي هر حساب به جز سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت و کوتاه‌مدت ويژه، يک کارت الکترونيکي داشته باشد و يا کليه‌ي حساب‌هاي خود را بة کارت متصل نمايد؛ مثل حساب جاري الکترونيکي، حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز الکترونيکي، حساب سپرده کوتاه مدت الکترونيکي، حسابهاي سپرده‌گذاري بلندمدت و کوتاه‌مدت ويژه الکترونيکي. ابزارهايي که جهت دريافت خدمات الکترونيکي به کار مي‌روند و در کشور ما نيز رايج هستند عبارت اند از:
کارتهاي عضو شتاب: کارتهاي بانکي عضو شتاب در حالت کلي به سه دسته تقسيم مي‌شوند؛ کارتهاي بدهي، کارتهاي اعتباري، کارتهاي هزينه: اين نوع کارتها به دارندة آن امکان خريد کالا و خدمات بدون نياز به حمل حجم عظيمي از پول را مي‌دهند.
دستگاههاي خودپرداز: توسط بانکها جهت تسهيل کار مشتريان در مکانهاي خاصي نصب مي‌شود که بصورت 24 ساعته در خدمت مشتريان مي‌باشند.
نقطة پايانه فروش: دستگاههايي که از طريق ارتباط تلفني يا شبکه‌اي به سيستم بانکي، انتقال اتوماتيک مبلغ خريداري شده را از حساب مشتري (دارنده کارت) به حساب فروشنده (پذيرنده کارت ) فراهم مي‌کنند.
بانکداري اينترنتي: بانکداري اينترنتي با استفاده از خدمات بانکي از طريق خطوط آنلاين مخابراتي و مودم و يک دستگاه رايانه شخصي مي‌باشد که توسط آن مي‌توان به شبکة جهاني اينترنت دسترسي پيدا کرد.
تلفن همراه: بانکداري موبايل با استفاده از wig از طريق دو کانال sms يا اشتراک ديتا (gsm) ويا (gprs) با استفاده از پروتکل (wap) فراهم مي‌شود. يعني اين روشها بستري را براي ارتباط کاربران با بانک با استفاده از sms, wap فراهم مي‌سازد. wig دسترسي ترمينال wap , sat به کاربر تحت wwl که قابل اجرا بر روي موبايل است را فراهم مي‌کند و در کسب و کارهاي کوچک (يعني با حجم مبادلات کوچک ) کاربرد بيشتري دارد روش sms بانک، در اين سرويس مي‌تواند به صورت يک طرفةا دو طرفه باشد خدمات ارائه شده توسط بانکداري موبايل نسل آينده بانکداري الکترونيکي مي‌باشد.
تلفنبانک: بانکداري تلفني عبارت است از انجام يک معامله تجاري خرده بين بانک و مشتريان از طريق خط تلفن (هاشمي ديزج، 1393).

2-14- سطوح بانکداري الکترونيکي
بانکداري الکترونيکي را بر اساس دامنه و فضاي اصلي انتقال الکترونيکي وجوه و فناوري اطلاعات و ارتباطات به دو سطح تقسيم کرده و مورد بررسي قرار داد.
الف) بانکداري الکترونيکي مصرف کننده (در سطح مشتري): منظور از بانکداري الکترونيکي مصرف کننده، آن بخش از بانکداري الکترونيکي است که توسط اشخاص و مشتريان حقيقي بانک مورد استفاده قرار مي‌گيرد. به بيان ديگر، آن بخش از بانکداري است که مشتريان و مصرف کنندگان نهايي با آن سروکار دارند. اين بخش از بانکداري الکترونيکي مبتني بر ابزارهايي نظير ماشين هاي خودپرداز، پايانه‌هاي فروش، و مشتمل بر بانکداري تلفني، بانکداري خانگي / دفتري و بانکداري اينترنتي است.
ب) بانکداري الکترونيکي بين بانکي: انتقال الکترونيکي وجوه بين بانکها در کشورهاي مختلف به شيوه‌هاي گوناگون انجام مي شود. يک شيوة جهاني انتقال الکترونيکي وجوه، استفاده از شبکة سوئيفت15 است. بانکهاي عضو در اين شبکه بانک به راحتي مي‌توانند به انتقال الکترونيکي وجوه بين خود بدون محدوديت مرز ودر سطح بين المللي اقدام نمايند. سوئيفت به طور معمول براي نقل وانتقال بين المللي پول بين بانکها مورد استفاده قرار مي گيرد. علاوه بر سوئيفت، کشورهاي پيشرفته براي انتقال الکترونيکي وجوه بين بانکهاي خود از سيستمهاي داخلي نيز استفاده مي کنند. به طور مثال، در کشور آمريکا از (Chips)، انگلستان (Chaps) و مالزي از (Rentas) استفاده مي شود. در ايران نيز اطلاعات بانکي در سطح بين‌الملل و خارج از کشور از طريق شبکة بين المللي سوئيفت انجام مي شود، اما در داخل کشور تبادلات اطلاعات از طريق شبکة تبادل اطلاعات بانکي و مرکز هماهنگي تبادل اطلاعات بين بانکي صورت مي‌گيرد (كرد و همكاران، 1390).

2-15- مزاياي بانکداري الکترونيکي
بانکداري الکترونيک داراي مزايايي به شرح زير مي‌باشد؛
1- دقت بيشتر و بهتر در خصوص روند فعاليت اداري در تمامي مراکز دولتي و غير دولتي.
2- دسترسي آسانتر به اطلاعات ثبت شده در گذشته و پاسخگويي سريعتر به مراجعات مردمي.
3- جلوگيري از سوء استفاده‌هاي احتمالي و کنترل بهتر و دقيق‌تر مراکز دولتي.
4- کاهش حجم زيادي از مصرف کاغذ در حالي که ايران يکي از بزرگترين وارد کننده‌هاي کاغذ در دنيا مي‌باشد.
5- امکان انتقال سريعتر اطلاعات در تمامي نقاط کشور.
6- دسترسي آسانتر مردم به اطلاعات و اعلاميه‌هاي صادره از مراکز دولتي و مراکز خدمات عمومي مانند مسافرتهاي خارج شهري.
7- کاهش مسافرتهاي شهري مردم که به دنبال آن کاهش ترافيک، مصرف سوخت و آلودگي هوا خواهد داشت.
8- انتقال فعاليتها روزمره به منزل سبب حضور بيشتر افراد در منازل خود و گرمتر شدن کانون خانواده خواهد شد.
9- در ديدي وسيعتر مي‌توان افزايش آگاهي و اطلاع مردم از تحولات پيرامون خود و خصوصاً تحولات کشورهاي جهان را نام برد.
10- تهيه نيازمنديهاي مردم از طريق اين صنعت بدون نياز به انجام مسافرتهاي برون شهري و حتي خارج از کشور و کاهش هزينه‌هاي سنگين اين مسافرتها گرديده است.
مزاياي اين صنعت آن چنان زياد است که نياز به زمان و فرصتي بيشتر دارد که در اينجا به همين اندک مزايا که در فعاليتهاي روزمره وجود دارد و براي عموم جامعه قابل درک است بسنده مي‌نماييم. همانطور که مي‌دانيم اين صنعت سبب پيشرفت بيش از حد ديگر صنايع مانند توليدات خودرو، لوازم خانگي و… شده و اين پيشرفت را مي‌توان به وضوح و آشکاري فراوان حس نمود (دانايي، 1392).

2-16- بانکداري الکترونيک و پذيرش آن
همانطور که در مباحث قبلي بيان شد يکي از زير ساختهاي بانکداري الکترونيک منابع انساني و مسائل فرهنگي جامعه است و اينکه تاکنون در بسياري از کشورها بانکداري الکترونيک نتوانسته است متناسب با رشد زيرساختهاي مخابراتي، نرم‌افزاري و سخت‌افزاري رشد يابد به عقيده بسياري از کارشناسان، يکي از موانع اصلي رشد بانکداري الکترونيک بحث پذيرش فناوري و پذيرش بانکداري الکترونيک است که در بسياري از کشورها به يک مشکل عمومي تبديل شده است. نتايج تحقيقات پيشين نشان مي‌دهد که موفقيت بانکداري الکترونيک، تنها توسط حمايت دولت و بانکها حاصل نمي‌شود بلکه به پذيرش مشتريان نيز نيازمند است. از اين رو مي‌توان بيان کرد که مشتريان نقش مهمي در موفقيت بانکداري الکترونيکي دارند (توربان و همكاران، 2012). چرا که تلاشهاي صورت گرفته در گسترش و توسعه خدمات بانکداري الکترونيک بدون پذيرش اين خدمات از سوي مشتريان به موفقيت نخواهد انجاميد. پذيرش بانکداري الکترونيک از جمله مقوله‌هايي است که طي دهه‌هاي اخير، از سوي محققان بسياري مورد توجه قرار گرفته است. در اين راستا نکته حائز اهميت آن است که در حالي که تحقيقات گذشته بيشتر بر توسعه فناوري تأکيد داشتند، اخيرا جهت گيري تحقيقات بيشتر بر رويکرد تحقيقات مبتني بر مشتري معطوف گرديده است (دانايي، 1392). در زمينه پذيرش فناوري، تحقيقات گسترده‌اي صورت گرفته و تئوريها و مدلهاي مختلفي ارائه شده است. ازجمله تئوري رفتار منطقي، که اولين بار درسال 1975توسط آجزن16 و فيشبن 17 در زمينه تحقيقات روانشناسي اجتماعي مطرح شد. بر طبق اين تئوري رفتار افراد تحت تأثير نيات قرار مي‌گيرد و تمايل نيز خود تحت تاثير نگرش به فناوري و هنجارهاي ذهني مي‌باشد (لوكانن و پاسانان، 2013).

نمودار (2-1): نظريه عمل منطقي

اين عوامل بر قصد انجام آن رفتار وسپس انجام آن رفتار خاص تأثير مي‌گذارند (شکل بالا). در حالي که متغيرهاي ديگر يعني متغيرهاي برونزا نظير مشخصات سيستم تکنولوژي يا آموزش و پشتيباني تنها از طريق تاثيرشان بر باورها و هنجارها بر رفتار اثر مي‌گذارند. در ادامه تحقيقات و مطالعات صورت گرفته در حوزه پذيرش فنآوري، با توسعه تئوري رفتار منطقي توسط آجزن در سال 1985تئوري رفتار برنامه‌ريزي شده شکل گرفت. زيرا در برخي از مطالعات مشاهده گرديد که تمايلات (نيات) رفتاري به تنهايي منجر به رفتار واقعي نمي‌شود، به عبارتي زماني که کنترل کاملي روي رفتار وجود ندارد، تمايلات رفتاري نمي‎تواند تنها عامل تعيين کننده رفتار باشد. بنابراين آجزن (1985)، تئوري رفتار برنامه ريزي شده را با اضافه کردن يک عامل جديد تحت عنوان کنترل رفتاري درک شده معرفي کرد. اين عامل منعکس کننده اين است که افراد چطور فشارهاي داخلي و خارجي را در رفتارشان درک مي‌کنند (گريگوريان، 2014).

نمودار (2-2): مدل تئوري رفتار برنامه‌ريزي شده

چون عدم پذيرش کاربر مانعي براي موفقيت فناوري اطلاعات جديد است. ديويس در تلاش براي توضيح اين امر مدل پذيرش تکنولوژي18 را به عنوان يک فرمت از نظريه عمل منطقي19 معرفي کرد. که يکي از جامع‌ترين مدلها در مطالعه و بررسي پذيرش فناوريهاي اطلاعاتي و سيستمهاي مرتبط مي‌باشد. عناصر اصلي مدل ديويس درک سودمندي و درک سهولت استفاده بودند. ديويس بيان کرد که استفاده کنندگان در ابتدا بخاطر آنچه که فناوري براي آنها انجام ميدهد و سپس به دليل

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید