سهولت استفاده از فناوري به استفاده از آن تحريک مي‌شوند (دانايي، 1392).

نمودار (2-3): مدل پذيرش فناوري ديويس
در حدود ده سال بعد از ارائه مدل پذيرش فناوري، اين مدل توسط ونکاتش وديويس20 2000 مورد تعديل قرار گرفت واين دو محقق متغييرهايي را به اين مدل اضافه کردند و تحت عنوان مدل پذيرش فناوري دو معرفي کردند. تفاوت مهم بين مدل اصلي پذيرش فناوري و مدل تعديل يافته، عامل درک سودمندي مي‌باشد که در مدل پذيرش فناوري دو، درک سودمندي با کليه متغيرهايي که به مدل اضافه شده بود پيش‌بيني شده در حالي که هيچ يک از اين متغيرها درک سهولت استفاده را پيش‌بيني نکردند (گريگوريان، 2014).

نمودار (2-4): مدل پذيرش فناوري دو ديويس و ونکاتش

پذيرش فناوري اطلاعات توسط کاربر موضوع مهمي است چرا که افزايش بهره وري از طريق استفاده از تکنولوژي را فقط زماني مي‌توان به دست آورد که مورد پذيرش کاربران قرار گيرد و نکاتش در مطالعة بعدي خود مدل جديد تجزيه وتحليل پذيرش تکنولوژي را ارائه نمود نظرية يکپارچة پذيرش تکنولوژي ترکيبي از مدل پذيرش فناوري ديويس 1989 و مدل پذيرش تکنولوژي 2 و نکاتش و همکاران است:

نمودار (2-5): مدل يکپارچه پذيرش و استفاده از فنآوري

در حوزه بانکداري الکترونيکي و پذيرش آن تحقيقات زيادي هم در داخل کشور و هم در کشورهاي خارجي انجام شده است که ما در اين قسمت به تعدادي از اين مطالعات به صورت مختصر اشاره مي‌کنيم.

2-17- عوامل بازدارندة پيشرفت صنعت الکترونيک در مجموعه بانکي
بيش نيمي از مسافرتهاي اداري مردم در خصوص مراجعه به بانکها مي‌باشد و با حذف و يا کاهش آن مي‌توان حجم بزرگي از مسافرتها و به دنبال آن ترافيک، آلودگي هوا، مصرف سوخت و حتي هزينه مالي اين مسافرتها را براي مردم کاهش داد. اين عوامل بازدارنده به شرح ذيل مي‌باشد:
1- عدم آشنايي مديران و کارکنان قديمي بانک در گذشته با اين صنعت و به روز نبودن اطلاعات آنها که سبب مخالفت با اين صنعت و پيشرفت آن گرديده است.
2- درصد اطمينان بيش از حد بالاي کارکنان قديمي به روش سنتي نسبت به روش جديد، آساني فرا گرفتن آن و پاسخگويي به مراجعات مشتريان به دليل اخت شدن آنها با سيستم قديمي.
3- آموزش کم اين سيستم در سطح بانکها و اگر هم آموزشي هست در زمان‌بندي مناسب و به موقع صورت نمي‌پذيرد و بيشتر حالت مدرک‌گرايي دارد تا باروري اطلاعات در بين کارکنان بانکها.
4- به دليل استفاده از دو سيستم سنتي و الکترونيکي به صورت موازي در بانکها سبب گرديده کارکنان به دلخواه از سيستم سنتي بيشتر استفاده نمايند.
5- به دليل وارداتي بودن اين صنعت، سبب عدم هماهنگي بين فرمها و مدارک بانکي با سيستم جديد گرديده که با جايگزيني آن هزينة سنگيني را به دوش بانکها خواهد گذاشت.
6- همانطور که گفته شد صنعت الکترونيک در بانکها وارداتي مي‌باشد که بانکها براي وارد نمودن آنها و حتي کوچکترين تغيير در اين برنامه‌ها بايد هزينة سنگيني پرداخت نمايند.
7- عدم آگاهي عموم مردم و آشنايي کم آنها با تجهيزات الکترونيکي بانکها و اطمينان بسيار پايين آنها به اين امکانات که سبب افزايش مراجعات آنها به بانکها گرديده است در صورتي که همين الان هم خيلي از فعاليتها را مي‌توان با سيستم الکترونيک انجام داد.
8- توزيع نامناسب و منطقه‌اي خدمات بانکي در سطح شهر که خيلي جاها ديده شده در يک مکان بيش از 10 شعبه بانکي وجود دارد ولي در بعضي مناطق حتي يک بانک هم وجود ندارد که اين امر سبب گرديده که مردم آن منطقه هنوز بيشتر فعاليت اقتصادي خود را بصورت دستي انجام دهند.
9- به دليل سواد کم و يا بي‌سوادي بخشي از مردم سبب گرديده که خيلي‌ها از اين امکانات الکترونيکي استفاده نکنند و اين حق را هم بايد به آنها داد که نتوانند از سيستمي که از گزينه‌هاي متفاوت استفاده مي‌کند و نياز به انواع رمزهاي ورودي دارد به راحتي استفاده نمايند.
10- يکي ديگر از عوامل استفاده کمتر مردم از اين امکانات اتفاقات ناگواري است که در خصوص سوء استفاده افراد شرور از اطلاعات شخصي آنها رخ داده است و مردم ميل ندارند براي فعاليتهاي خود به مراکز کامپيوتري و کافي‌نت‌ها مراجعه نمايند که اصولاً تبادل اطلاعات شخصي در اين مراکز اشتباه مي‌باشد.
11- هزينه‌هاي پايين خدمات بانکي سبب گرديده که مردم بيشتر و با دفعات زيادتري از آنها استفاده نمايند و حتي کوچکترين فعاليتهاي اقتصادي خود را از طريق بانک انجام دهند.
12- وجود امکاناتي مانند انواع چکهاي تضميني و راحتي تهيه آنها سبب گرديده تا مردم تمايل بيشتري به استفاده از آنها نسبت به امکانات الکترونيکي داشته باشند.
13- به دليل عدم همخواني و هماهنگي بين امکانات ارائه شده در بين بانکها، براي استفاده از خدمات بانکي نياز به داشتن چندين رمز الکترونيکي و تعداد زياد کارتهاي الکترونيکي گرديده که براي استفاده‌کنندگان خوش‌آيند نيست.
14- عدم وجود امکانات و تجهيزات قابل استفاده از کارتهاي الکترونيکي بانکي در ساير ادارات سبب گرديده که نقش آنها در ادارات کمرنگ‌تر گردد و مجدداً حضور فيزيکي مردم به بانکها را سبب شود.
15- عدم اطمينان بانکها به مدارک ارائه شده از طرف مشتريان از يک طرف و عدم وجود امکانات ارتباطي و الکترونيکي بين بانکها و مراجع صادر کننده مدارک سبب استفاده از روش سنتي و دستي قديمي براي تهيه مدارک و انجام خدمات بانکي گرديده است (ختايي و يوسفي حاجي‌آباد، 1388).

2-18- راه‌حلها و راهکارهاي افزايش استفاده از خدمات الکترونيکي در بانکها
1- برگزاري دورة آموزشي مستمر براي تمامي کارکنان در خصوص اين صنعت، آنهم بصورت اجباري و در زمانهاي مناسب و به دنبال آن برگزاري دوره‌هاي بازبيني براي کارکنان بعد از گذراندن دوره‌هاي اصلي، براي يادآوري اطلاعات قبلي و بازآموزي اطلاعات جديد که سبب فراگيري همة کارکنان قديمي و جديد شده و افزايش ضريب اطمينان به سيستم الکترونيکي در بين کارکنان بانکها به دنبال خواهد داشت.
2- به دليل دوگانه بودن سيستم بانکي (سنتي و الکترونيکي) براي استفاده از اطلاعات قديمي بايد اين سيستمها به گونه‌اي طراحي گردند که امکان ثبت اطلاعات و رويدادهاي مالي و بانکي جديد با سيستمهاي قديمي وجود نداشته باشد و کارکنان را به اجبار به سمت سيستم الکترونيکي گرايش دهد.
3- حدالامکان استفاده از سيستمهاي الکترونيکي داخلي در دستور کار بانکها باشد و يا اگر سيستمي براي آنها از کشورهاي ديگر خريداري مي‌شود بصورت کامل باشد و براي همه بانکها از يک سيستم استفاده گردد. دولت نيز مانند بسياري از برنامه‌ها و طرحهاي اجرايي که در اين چند ساله براي توسعة کشور انجام داده اين مسئله مهم را نيز در دستور کار خود داشته و با کمک متخصصان و محققان داخلي اقدام به توليد و ساخت تجهيزات و امکانات مورد نياز بانکها نموده و وابستگي کشور در اين خصوص را نسبت به کشورهاي بيگانه کاهش دهد و يا اينکه حذف نمايد.
4- بانکها به کمک دولت و سازمان صدا و سيما به جاي افزايش تبليغات تجارتي خود اقدام به آموزش عمومي و اطلاع‌رساني در خصوص امکانات الکترونيکي خود بنمايند تا ضمن آموزش مردم، امکانات جديد و دستآوردهاي آنها نيز به مردم معرفي گردد.
5- با توزيع مناسب بانکها در سطح جامعه سبب افزايش ارتباط بين مردم و بانکها گرديده و در صورت استفاده آنها از سيستمهاي الکترونيکي براي رفع مسائل و يا مشکلات خود مکاني امن و راحت براي رفع مشکلات خود داشته باشند و در صورت نياز مراجعه آنها به بانک سبب ايجاد ترافيک در مناطق شلوغ شهري نگردد.
6- در حال حاضر بيشتر استفاده‌کنندگان از خدمات بانکي افراد کم‌سواد و يا بي‌سواد هستند و يا افرادي هستند که نمي‌توانند به راحتي از خدمات الکترونيکي بانکها استفاده نمايند. براي رفع اين مشکل بانکها مي‌توانند با استفاده از تجهيزات الکترونيکي جديد که با استفاده از سنسورهاي حساس به اعضاي بدن انسان مانند اثر انگشت فعاليت مي‌نمايند هم اين افراد را به سمت اين امکانات کشيده و هم فضاي امن و مطمئن براي آنها فراهم نمايند.
7- همانطور که گفته شد هزينه‌هاي پايين استفاده از خدمات بانکي يکي از عوامل بازدارنده مي‌باشد براي درک بهتر آن به بررسي يک نمونه از آنها مي‌پردازيم. در سطح بانکها هزينة صدور دسته چک بسيار پايين مي‌باشد و اين امر سبب گرديده که حتي براي کمترين مبالغ انجام معاملات و يا دريافت وجه، مشتريان بانکها اقدام به صدور چک نمايند که اين امر نه تنها مراجعات افراد به بانکها را افزوده و حتي هزينه کاغذ و مطبوعات را در بانکها افزايش مي‌دهد که بانکها با افزايش قيمت هزينه هر برگ چک مي‌توانند حجم بسيار زيادي از مراجعات مردم به بانکها را کاهش داده و مشتريان را ترغيب به استفاده از امکانات الکترونيکي نمايند يا اينکه براي محاسبه سود و ارائه خدمات بر اساس مانده حسابهاي آنها نزد بانک، تعداد دفعات مراجعه و واريزهاي مشتريان را نيز در نظر بگيرند که سبب افزايش هزينه مشتريان گرديده و تعدد مراجعات آنها را به بانک کاهش مي‌دهد.
8- يکي از عوامل کاهش استفاده از پول الکترونيک استفاده از انواع چکهاي تضميني و بين بانکي در سطح بانکها مي‌باشد با وجود اين نوع چکها مردم ديگر براي خريدهاي خود و انجام معاملات تجاري از سيستمهاي الکترونيک استفاده نمي‌نمايند و با خم نمودن چند فقره کاغذ مبالغ هنگفتي را با خود همراه داشته و با آن در عمليات تجاري خود شرکت مي‌نمايند بانکها با حذف تدريجي ولي با سرعت مناسب اين چکها نه تنها سبب افزايش استفاده از پول الکترونيک مي‌گردند بلکه از مزاياي ذيل نيز برخوردار مي‌شوند:
الف- حذف هزينه چاپ و کاغذ براي صدور اين چکها که اکثرا داراي طول عمري بسيار کوتاه مي‌باشند (در بعضي اوقات کمتر از يک ريع ساعت).
ب- حذف هزينه سنگين فروش و بازخريد اين چکها که توسط نيروي انساني صورت مي‌پذيرد. همانطور که مي‌دانيد بزرگترين و بيشترين هزينه هر مؤسسه‌اي هزينة حقوق آنها مي‌باشد که اين چکها يکي از بزرگترين فعاليتهاي بانکي هستند که هزينة زيادي را در اين خصوص به خود اختصاص مي‌دهند.
ج- جلوگيري از سوء استفاده‌ها از اين چکها و صدور چکهاي تقلبي در سطح کشور و زيانهاي ناشي از اين نوع چکها.
د- جلوگيري از هزينه‌هاي استعلامات و نامه‌نگاريهاي دستگاههاي قضايي در خصوص مراجعات مردمي با مجموعه بانکي. همانطور که مي‌دانيم حدود پانزده هزار شعبه بانکي در سطح کشور وجود دارد که اگر قرار باشد در خصوص يک فقره چک از همه آنها استعلام گرفته شود و يا از پرداخت آنها خودداري گردد نياز به ارسال حدأقل 15000 فقره فاکس براي شعب و 15000 پاسخ از شعب وجود دارد که اين مقدار هزينة کلاني است که بانکها به کرات در طي سال بايد پرداخت نمايند.
ذ- با حذف اين چکها بانکها نيز سهم بسزاي در کاهش نرخ تورم در سطح کشور خواهند داشت و پول کشور در مسير صحيح خود گردش خواهد داشت. براي مثال فرض کنيد مؤسسه يا شرکتي قصد خريد کالا را داشته باشد. براي اين امر بايد يک چرخة کامل را طي نمايد و با شناسايي فروشنده مناسب اقدام به خريد نمايد ولي يک دلال با داشتن مقدار زيادي چک تضميني بدون برنامه اقدام به خريد هر نوع کالايي مي‌نمايد و با دستکاري سيستم اقتصادي سبب تورم در سطح کشور مي‌گردد.
9- با هماهنگ نمودن سيستم تمام بانکها و اجراي سيستم بانکي يکپارچه تمام شعب بانکي در سراسر کشور به عنوان يک واحد بانکي امکان ارائه تمامي خدمات را به مشتريان بانکها خواهند داشت و ديگر مشتريان بانکها با تعدد کارتها و خدمات بانکي مواجه نشده و به راحتي مي‌توانند از تمام خدمات بانکها به طور همزمان استفاده

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید