شرايط عفو و آثار و مابقي احكام مربوط به عفو نيست . بلكه هدف از طرح اين موضوع در اينجا، بيشتر توجه به عفو در راستاي فردي كردن مجازات ها است .اين به اين معني است كه اگر زماني در زندان، مسئولين مربوط تشخيص دادند كه با توجه به مطالعاتي كه در پرونده وي انجام داده اند خلاصي از مجازات را حق وي مي دانند و اين نماد كيفري بهتر مي تواند باعث اصلاح وي شود؛مجرميني را كه از چنين صلاحيتي برخوردار هستند و در عين حال صلاحيت برخورداري از آزادي مشروط را ندارند مورد عفو قرار دهند. و گامي در راستاي فردي كردن مجازات ها بردارند .هر چند در گذشته عفو تحت دو عنوان عمومي و خصوصي مورد مطالعه قرار مي گرفت ولي امروزه نيز قانون گذار هر زمان تشخيص دهد؛ مي تواند وصف مجرمانه را از هر عملي كه به صلاح مي داند بردارد و محكومين آن عمل را مورد عفو قرار دهد. در واقع كيفر زايي از اعمال ممنوعه نمايد.
تفاوت عفو با آزادی مشروط در این است که: آزادي مشروط بعد از تحمل نصف مجازات حبس توسط دادگاه اعطا می‌شود و فقط ناظر به مجازات حبس است ولي عفو می‌تواند ناظر به كل مجازات و همه انواع مجازات باشد.
همچنین در آزادي مشروط لازم است كه نصف مجازات حتما تحمل شده باشد ولي در مورد عفو شرط تحمل نصف مجازات وجود ندارد. در آزادي مشروط شرط است كه شخص سابقه محكوميت به حبس نداشته باشد ولي در عفو چنين شرطي وجود ندارد. و باید گفت که اساسا منعي براي درخواست مجدد عفو وجود ندارد چون ممكن است شخص دفعه قبلي فاقد شرايط باشد ولي دفعه بعدي واجد شرايط. در بررسی تفاوت عفو و آزادی بايد در نظر داشت که قانون‌گذار در ماده 38 قانون مجازات اسلامی ‌شرايط و ضوابط حاكم بر اعطاي آزادي مشروط را بيان داشته است و اين مكانيسم تنها اختصاص به مجازات حبس دارد در صورتي كه عفو مجارات‌هاي از جمله مجازات اعدام را هم شامل می‌شود52.
باید خاطر نشان کرد که در آزادي مشروط اجراي مجازات معلق مي‌شود يعني چنانچه ذي نفع آزادي مشروط، برخلاف شرايط و ضوابط حاكم بر آزادی مشروط عمل ‌كند مي‌‌بايست بقيه مدت حبس خود را سپري كند در حالي كه در عفو مجازات به طور كل متوقف مي‌شود و به استناد تبصره 3 ماده 10 آيين‌نامه كميسيون عفو و بخشودگي براي محكوماني كه تقاضاي عفو آنان از طرف كميسيون عفو رد شده است. پيشنهاد مجدد عفو در صورتي بلامانع است كه علت رد منتفي شده باشد.

1-2- مبحث دوم: پیشینه تاریخی

آزادی مشروط را می توان یکی از نتایج پیدایش مکتب تحققی در قرن 19 دانست نهاد آزادی مشروط زندانیان، تاسیس حقوقی است که در قرن نوزدهم میلادی ، برای اولین بار در قانون انگلیس، تحت تاثیر روش تدریجی ایرلندی مورد استفاده قرار گرفت، در فرانسه نیز، تحت تاثیر نظرات طرفداران مکتب تحقیقی(مجرم محور) حقوق جزا، در سال 1885 در قانون جزای این کشور پذیرفته شد و از آن به بعد در بسیاری از کشورها مورد توجه قانونگذاران قرار گرفت53.
سابقه تاریخی آزادی مشروط در ایران را می توان در قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار مصوب 1314 جستجو کرد به عبارت از آنکه: « اشخاصی که در نتیجه ارتکاب به جرایم عادی (غیر سیاسی) محکوم به حبس شده باشند و لا اقل یک ثلث از مدت حبس درباره ی آن اجرا شده… نسبت به بقیه مدت حبس در موسسات فلاحتی و صنعتی وادار به کار و تحت حفاظت قرار داده می شوند.»
قانونگذار ایران به علت مفید بودن این سیستم کیفری، نهاد آزادی مشروط را از قوانین جزایی فرانسه اقتباس و در سال 1337 به تصویب رساند. که در ذیل به تفصیل شرح داده خواهد شد.
1-2-1- گفتار نخست: در دوران قبل از انقلاب
سابقه ی آزادی مشروط در کشور ما به «قانون وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار» (مصوب 1314) باز می گردد. به موجب این قانون آزاد کردن محکومان به حبس مشروط به رضایت از کار آنان در مؤسسات فلاحتی یا منعتی بود؛ یعنی نوعی آزادی، مشروط به اشتغال به کار توأم با محافظت. پس از آن و برای نخستین بار ماده واحدۀ قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان در 23/12/1337 تصويب شد كه مشتمل بر ماده واحد و 9 تبصره بود كه در مورد جنحه پس از گذشت یک دوم و در مورد جنايت پس از گذشت دو سوم از مجازات را پيش‌بيني كرده بود .  یعنی نوعی آزادی، مشروط به اشتغال به کار توأم با محافظت با تصویب ماده واحده ای قانون «راجع به آزادی مشروط زندانیان» (مصوب 1337) آزادی مشروط به مفهوم امروزی آن نزدیکتر شد. به موجب ماده واحده این قانون هرکس که برای مرتبه اول به علت ارتکاب جنحه یا جنایت به مجازات حبس محکوم شده بود تحت شرایطی می‌توانست از آزادی مشروط استفاده نماید54.
1-2-2- گفتار دوم:در دوران پس از انقلاب
بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی نیز مقنن ماده واحده 1337 را با تغییراتی در سال 1361 و سال 1370 و اصلاحی 1377 مورد پذیرش قرار گرفت. در سال 1361 در ضمن مادۀ 39 قانون سابق با قبول كليات ماده واحده ، آزادي مشروط را منحصر به حبس تعزيري كرد و مدت مجازات سپري شده در تمام موارد را نصف مجازات مندرج در حكم قيد كرد ، ماده 38 مصوب 1370 با اصلاح والحاق يك تبصره به قانون مجازات اسلامي در سال 1377 بتصويب رسيد . و نهایتا اینکه در مورخه 1/2/1392 و با تصویب قانون مجازات اسلامی نظام آزادی مشروط با رویکردی جدید بتصویب رسید که مبنا و معیار عمل در اعطاء این فرصت به محکومان قرار می گیرد .
1-2-2-1- در قانون راجع به مجازات اسلامی
پس از انقلاب اسلامی، ماده‌ای مفصل به آزادی مشروط اختصاص داده شد. بنابراین ماده38 قانون مجازات اسلامی، تا حد زیادی با الهام از ماده واحده سال 1337 تصویب شده است. مهم‌ترین تغییری كه پس از انقلاب در مقررات آزادی مشروط اتفاق افتاده، مربوط به اصلاحات سال 1377 است، در این سال موادی از قانون مجازات اسلامی مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت كه یكی از آن‌ها ماده 38 تحت عنوان آزادی مشروط زندانیان است. اصلاح عمده‌ای كه صورت پذیرفته، در ارتباط با مدت لازم برای سپری کردن حبس جهت بهره‌مندی از امتیاز آزادی مشروط است. قبل از سال 1377 در ماده 38 از یک طرف گفته شده بود كه در جرایمی كه كیفر قانونی آن‌ها بیش از 3 سال حبس است، اگر محكوم دو سوم مجازات خود را تحمل كرده باشد، و از طرف دیگر، در جرایمی كه كیفر قانونی آن‌ها حداكثر تا 3 سال حبس است، نصف مجازات را سپری كرده باشد، با توجه به میزان كیفر قانونی و میزان تحمل مجازات، محكوم می‌توانست از امتیاز آزادی مشروط استفاده كند. که در اصلاحات سال 1377 این تفكیك برداشته شد.
1-2-2-2- در قانون مجازات اسلامی 1370
مواد 38، 39 و 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/ 70 به شرح زیر بود:
طبق ماده 38 قانون مجازات اسلامی هر كس براي بار اول به علت ارتكاب جرمي به مجازات حبس محكوم شده باشد در جرائمي كه كيفر قانوني آنها بيش از سه سال حبس است و دو ثلث مجازات را گذرانده باشد و در جرائمي كه كيفر قانوني آنها تا سه سال حبس است و نصف مجازات را گذرانده باشد و در جرائمي كه كيفر قانوني آنها تا سه سال حبس است و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادر كننده دادنامه محكوميت قطعي مي تواند در صورت وجود شرايط زير حكم به آزادي مشروط صادر نمايد.هر گاه در مدت اجراي مجازات مستمراً حسن اخلاق نشان داده باشد. هر گاه از اوضاع و احوال محكوم پيش بيني شود كه پس از آزادي ديگر مرتكب جرمي نخواهد شد. هر گاه تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زياني كه در مورد حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد يا قرار پرداخت آنرا بدهد و در مجازات حبس توأم با جزاي نقدي مبلغ مزبور را بپردازد يا با موافقت دادستان ترتيبي براي پرداخت داده شده باشد.
تبصره 1- مراتب مذكور در بندهاي 1و2 بايد مورد تأييد رئيس زندان محل گذران محكوميت و داديار ناظر زندان يا دادستان محل قرار گيرد و مراتب مذكور در بند 3 بايد به تأييد دادستان مأمور اجراي حكم برسد.
تبصره 2- در صورت انحلال دادگاه صادر كننده حكم صدور حكم آزادي مشروط از اختيارات دادگاه جانشين است.
تبصره 3- دادگاه ترتيبات و شرايطي را كه فرد محكوم بايد در مدت آزادي مشروط رعايت كند از قبيل سكونت در محل معين يا خودداري از سكونت در محل معين يا خودداري از اشتغال به شغل خاص يا معرفي نوبه اي خود به مراكز تعيين شده و امثال آن در متن حكم قيد مي كند كه در صورت تخلف وي از شرايط مذكور يا ارتكاب جرم مجدد بقيه محكوميت وي به حكم دادگاه صادر كننده حكم به مرحله اجراء در مي آيد.
ماده 39: صدور حكم آزادي مشروط منوط به پيشنهاد سازمان زندانها و تأييد دادستان يا داديار ناظر خواهد بود.
ماده 40: مدت آزادي مشروط بنا به تشخيص دادگاه كمتر از يكسال و زيادتر از پنجسال نخواهد بود.
1-2-2-3- در قانون مجازات اسلامی جدید
ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 مقرر می دارد : در مورد محکومیت به حبس تعزیری ، دادگاه صادرکننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر کند55 .
الف : محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد .
ب:حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی ، دیگر مرتکب جرمی نمی شود .
ج: به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد .
د: محکوم پیش از آن، از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد .
 انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای الف و ب این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تائید قاضی اجرای احکام می رسد .قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن  ، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید . همچنین در ماده 59 این قانون آمده است : مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می شود لیکن دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد و در هرحال آزادی مشروط نمی تواند کمتر از یکسال و بیشتر از پنج سال باشد جز در موراد ی که مدت باقیمانده کمتر از یکسال باشد که در این صورت مدت آزادی  مشروط معادل بقیه مدت حبس است .
در ماده 60و61 قانون مذکور آمده :  دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم ، او را در مدت  آزادی مشروط  به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم ، ملزم کند .دادگاه دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را درحکم خود قید و به محکوم تفهیم می کند . هر گاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستور های دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می شود و در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد،قصاص ، دیه یا  تعزیر تا درجه هفت علاوه بر مجازات جرم جدید  ، مدت باقی مانده محکومیت نیز به اجرا در می آید  ، در غیر اینصورت آزادی او قطعی  می شود .
اولین تفاوت مهم این ماده با ماده 38 قانون مجازات اسلامی سابق حذف قید ( برای بار اول به مجازات حبس محکوم شده باشد ) است . پس کلیه محکومین به حبس که پیش  از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشند اگر چه دارای سوابق متعدد محکومیت به حبس باشند می توانند از نظام آزادی مشروط استفاده کنند .
تفاوت دیگر آن تعیین میزان تحمل حبس برای حبس های ده سال و کمتر از آن و تعیین میزان تحمل حبس برای حبس های بیش از ده سال می باشد حال آنکه در ماده 38 قانون مجازات اسلامی سابق برای تمام حبس ها شرط تحمل نصف مجازات تعیین شده بود . تفاوت بعدی ماده

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید