شرایط عفو و آثار و مابقی احکام مربوط به عفو نیست . بلکه هدف از طرح این موضوع در اینجا، بیشتر توجه به عفو در راستای فردی کردن مجازات ها است .این به این معنی است که اگر زمانی در زندان، مسئولین مربوط تشخیص دادند که با توجه به مطالعاتی که در پرونده وی انجام داده اند خلاصی از مجازات را حق وی می دانند و این نماد کیفری بهتر می تواند باعث اصلاح وی شود؛مجرمینی را که از چنین صلاحیتی برخوردار هستند و در عین حال صلاحیت برخورداری از آزادی مشروط را ندارند مورد عفو قرار دهند. و گامی در راستای فردی کردن مجازات ها بردارند .هر چند در گذشته عفو تحت دو عنوان عمومی و خصوصی مورد مطالعه قرار می گرفت ولی امروزه نیز قانون گذار هر زمان تشخیص دهد؛ می تواند وصف مجرمانه را از هر عملی که به صلاح می داند بردارد و محکومین آن عمل را مورد عفو قرار دهد. در واقع کیفر زایی از اعمال ممنوعه نماید.
تفاوت عفو با آزادی مشروط در این است که: آزادی مشروط بعد از تحمل نصف مجازات حبس توسط دادگاه اعطا می‌شود و فقط ناظر به مجازات حبس است ولی عفو می‌تواند ناظر به کل مجازات و همه انواع مجازات باشد.
همچنین در آزادی مشروط لازم است که نصف مجازات حتما تحمل شده باشد ولی در مورد عفو شرط تحمل نصف مجازات وجود ندارد. در آزادی مشروط شرط است که شخص سابقه محکومیت به حبس نداشته باشد ولی در عفو چنین شرطی وجود ندارد. و باید گفت که اساسا منعی برای درخواست مجدد عفو وجود ندارد چون ممکن است شخص دفعه قبلی فاقد شرایط باشد ولی دفعه بعدی واجد شرایط. در بررسی تفاوت عفو و آزادی باید در نظر داشت که قانون‌گذار در ماده 38 قانون مجازات اسلامی ‌شرایط و ضوابط حاکم بر اعطای آزادی مشروط را بیان داشته است و این مکانیسم تنها اختصاص به مجازات حبس دارد در صورتی که عفو مجارات‌های از جمله مجازات اعدام را هم شامل می‌شود52.
باید خاطر نشان کرد که در آزادی مشروط اجرای مجازات معلق می‌شود یعنی چنانچه ذی نفع آزادی مشروط، برخلاف شرایط و ضوابط حاکم بر آزادی مشروط عمل ‌کند می‌‌بایست بقیه مدت حبس خود را سپری کند در حالی که در عفو مجازات به طور کل متوقف می‌شود و به استناد تبصره 3 ماده 10 آیین‌نامه کمیسیون عفو و بخشودگی برای محکومانی که تقاضای عفو آنان از طرف کمیسیون عفو رد شده است. پیشنهاد مجدد عفو در صورتی بلامانع است که علت رد منتفی شده باشد.
1-2- مبحث دوم: پیشینه تاریخی
آزادی مشروط را می توان یکی از نتایج پیدایش مکتب تحققی در قرن 19 دانست نهاد آزادی مشروط زندانیان، تاسیس حقوقی است که در قرن نوزدهم میلادی ، برای اولین بار در قانون انگلیس، تحت تاثیر روش تدریجی ایرلندی مورد استفاده قرار گرفت، در فرانسه نیز، تحت تاثیر نظرات طرفداران مکتب تحقیقی(مجرم محور) حقوق جزا، در سال 1885 در قانون جزای این کشور پذیرفته شد و از آن به بعد در بسیاری از کشورها مورد توجه قانونگذاران قرار گرفت53.
سابقه تاریخی آزادی مشروط در ایران را می توان در قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار مصوب 1314 جستجو کرد به عبارت از آنکه: « اشخاصی که در نتیجه ارتکاب به جرایم عادی (غیر سیاسی) محکوم به حبس شده باشند و لا اقل یک ثلث از مدت حبس درباره ی آن اجرا شده… نسبت به بقیه مدت حبس در موسسات فلاحتی و صنعتی وادار به کار و تحت حفاظت قرار داده می شوند.»
قانونگذار ایران به علت مفید بودن این سیستم کیفری، نهاد آزادی مشروط را از قوانین جزایی فرانسه اقتباس و در سال 1337 به تصویب رساند. که در ذیل به تفصیل شرح داده خواهد شد.
1-2-1- گفتار نخست: در دوران قبل از انقلاب
سابقه ی آزادی مشروط در کشور ما به «قانون وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار» (مصوب 1314) باز می گردد. به موجب این قانون آزاد کردن محکومان به حبس مشروط به رضایت از کار آنان در مؤسسات فلاحتی یا منعتی بود؛ یعنی نوعی آزادی، مشروط به اشتغال به کار توأم با محافظت. پس از آن و برای نخستین بار ماده واحدۀ قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان در 23/12/1337 تصویب شد که مشتمل بر ماده واحد و 9 تبصره بود که در مورد جنحه پس از گذشت یک دوم و در مورد جنایت پس از گذشت دو سوم از مجازات را پیش‌بینی کرده بود .  یعنی نوعی آزادی، مشروط به اشتغال به کار توأم با محافظت با تصویب ماده واحده ای قانون «راجع به آزادی مشروط زندانیان» (مصوب 1337) آزادی مشروط به مفهوم امروزی آن نزدیکتر شد. به موجب ماده واحده این قانون هرکس که برای مرتبه اول به علت ارتکاب جنحه یا جنایت به مجازات حبس محکوم شده بود تحت شرایطی می‌توانست از آزادی مشروط استفاده نماید54.
1-2-2- گفتار دوم:در دوران پس از انقلاب
بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی نیز مقنن ماده واحده 1337 را با تغییراتی در سال 1361 و سال 1370 و اصلاحی 1377 مورد پذیرش قرار گرفت. در سال 1361 در ضمن مادۀ 39 قانون سابق با قبول کلیات ماده واحده ، آزادی مشروط را منحصر به حبس تعزیری کرد و مدت مجازات سپری شده در تمام موارد را نصف مجازات مندرج در حکم قید کرد ، ماده 38 مصوب 1370 با اصلاح والحاق یک تبصره به قانون مجازات اسلامی در سال 1377 بتصویب رسید . و نهایتا اینکه در مورخه 1/2/1392 و با تصویب قانون مجازات اسلامی نظام آزادی مشروط با رویکردی جدید بتصویب رسید که مبنا و معیار عمل در اعطاء این فرصت به محکومان قرار می گیرد .
1-2-2-1- در قانون راجع به مجازات اسلامی
پس از انقلاب اسلامی، ماده‌ای مفصل به آزادی مشروط اختصاص داده شد. بنابراین ماده38 قانون مجازات اسلامی، تا حد زیادی با الهام از ماده واحده سال 1337 تصویب شده است. مهم‌ترین تغییری که پس از انقلاب در مقررات آزادی مشروط اتفاق افتاده، مربوط به اصلاحات سال 1377 است، در این سال موادی از قانون مجازات اسلامی مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت که یکی از آن‌ها ماده 38 تحت عنوان آزادی مشروط زندانیان است. اصلاح عمده‌ای که صورت پذیرفته، در ارتباط با مدت لازم برای سپری کردن حبس جهت بهره‌مندی از امتیاز آزادی مشروط است. قبل از سال 1377 در ماده 38 از یک طرف گفته شده بود که در جرایمی که کیفر قانونی آن‌ها بیش از 3 سال حبس است، اگر محکوم دو سوم مجازات خود را تحمل کرده باشد، و از طرف دیگر، در جرایمی که کیفر قانونی آن‌ها حداکثر تا 3 سال حبس است، نصف مجازات را سپری کرده باشد، با توجه به میزان کیفر قانونی و میزان تحمل مجازات، محکوم می‌توانست از امتیاز آزادی مشروط استفاده کند. که در اصلاحات سال 1377 این تفکیک برداشته شد.
1-2-2-2- در قانون مجازات اسلامی 1370
مواد 38، 39 و 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/ 70 به شرح زیر بود:
طبق ماده 38 قانون مجازات اسلامی هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد در جرائمی که کیفر قانونی آنها بیش از سه سال حبس است و دو ثلث مجازات را گذرانده باشد و در جرائمی که کیفر قانونی آنها تا سه سال حبس است و نصف مجازات را گذرانده باشد و در جرائمی که کیفر قانونی آنها تا سه سال حبس است و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادر کننده دادنامه محکومیت قطعی می تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر نماید.هر گاه در مدت اجرای مجازات مستمراً حسن اخلاق نشان داده باشد. هر گاه از اوضاع و احوال محکوم پیش بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد. هر گاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که در مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آنرا بدهد و در مجازات حبس توأم با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت دادستان ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد.
تبصره 1- مراتب مذکور در بندهای 1و2 باید مورد تأیید رئیس زندان محل گذران محکومیت و دادیار ناظر زندان یا دادستان محل قرار گیرد و مراتب مذکور در بند 3 باید به تأیید دادستان مأمور اجرای حکم برسد.
تبصره 2- در صورت انحلال دادگاه صادر کننده حکم صدور حکم آزادی مشروط از اختیارات دادگاه جانشین است.
تبصره 3- دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت کند از قبیل سکونت در محل معین یا خودداری از سکونت در محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبه ای خود به مراکز تعیین شده و امثال آن در متن حکم قید می کند که در صورت تخلف وی از شرایط مذکور یا ارتکاب جرم مجدد بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادر کننده حکم به مرحله اجراء در می آید.
ماده 39: صدور حکم آزادی مشروط منوط به پیشنهاد سازمان زندانها و تأیید دادستان یا دادیار ناظر خواهد بود.
ماده 40: مدت آزادی مشروط بنا به تشخیص دادگاه کمتر از یکسال و زیادتر از پنجسال نخواهد بود.
1-2-2-3- در قانون مجازات اسلامی جدید
ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 مقرر می دارد : در مورد محکومیت به حبس تعزیری ، دادگاه صادرکننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر کند55 .
الف : محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد .
ب:حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی ، دیگر مرتکب جرمی نمی شود .
ج: به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد .
د: محکوم پیش از آن، از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد .
 انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای الف و ب این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تائید قاضی اجرای احکام می رسد .قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن  ، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید . همچنین در ماده 59 این قانون آمده است : مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می شود لیکن دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد و در هرحال آزادی مشروط نمی تواند کمتر از یکسال و بیشتر از پنج سال باشد جز در موراد ی که مدت باقیمانده کمتر از یکسال باشد که در این صورت مدت آزادی  مشروط معادل بقیه مدت حبس است .
در ماده 60و61 قانون مذکور آمده :  دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم ، او را در مدت  آزادی مشروط  به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم ، ملزم کند .دادگاه دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را درحکم خود قید و به محکوم تفهیم می کند . هر گاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستور های دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می شود و در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد،قصاص ، دیه یا  تعزیر تا درجه هفت علاوه بر مجازات جرم جدید  ، مدت باقی مانده محکومیت نیز به اجرا در می آید  ، در غیر اینصورت آزادی او قطعی  می شود .
اولین تفاوت مهم این ماده با ماده 38 قانون مجازات اسلامی سابق حذف قید ( برای بار اول به مجازات حبس محکوم شده باشد ) است . پس کلیه محکومین به حبس که پیش  از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشند اگر چه دارای سوابق متعدد محکومیت به حبس باشند می توانند از نظام آزادی مشروط استفاده کنند .
تفاوت دیگر آن تعیین میزان تحمل حبس برای حبس های ده سال و کمتر از آن و تعیین میزان تحمل حبس برای حبس های بیش از ده سال می باشد حال آنکه در ماده 38 قانون مجازات اسلامی سابق برای تمام حبس ها شرط تحمل نصف مجازات تعیین شده بود . تفاوت بعدی ماده


0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *