قانون از حقوق اجتماعي محروم مي‌کند». تعويق صدور حکم نهاد جديدي است که پيش از اين سابقه تقنين در نظام کيفري ايران را نداشته است تعويق به معني به تاخير انداختن کاري است. تعويق صدور حکم در راستاي فردي کردن مجازات‌هاست مطابق ماده 40 قانون مجازات اسلامي تعويق صدور حکم صرفاً در جرائم تعزيري درجة 6 تا 8 امکان‌پذير است. در اين صورت دادگاه‌ها مي‌توانند پس از احراز مجرميت متهم با ملاحظه وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي و سوابق و … صدور حکم را معوق نمايند، در اجراي تعويق مجازات قانونگذار به نقش بزه‌ديده توجه خاصي داشته تا جايي که در بند الف ماده 40 به وجود جهات تخفيف که گذشت بزه‌ديده جزوء شرايط آن مي‌باشد اشاره کرده و در بند پ جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران را شرط ديگري در جهت رعايت حقوق بزه‌ديده پيش بيني کرده است. لذا تأسيس تعويق صدور حکم تأسيسي بزه‌ديده مدار است که اجراي آن منوط به رضايت بزه‌ديده است. به اين ترتيب نويسندگان قانون مجازات اسلامي با شناسايي حق بزه‌ديده بر تاثير در امتيازات حقوقي  نقشي بنيادين براي وي در خصوص تعويق صدور حکم قائل شده‌اند46.
1-1-2-3- تفاوت با نهاد عفو
عفو به معنای گذشتن از گناه و ترک کیفر آن است و اصل و ریشه آن به معنی محو و نابودی است. ولی راغب در مفردات این معنی را ریشه اصلی نمی‌داند و معتقد است که عفو به معنای قصد گرفتن چیزی است و به همین مناسبت به وزش بادهایی که منجر به ویرانی و گرفتن چیزی می‌شود، این واژه اطلاق شده است و اگر به محو کردن، عفو اطلاق می‌گردد به خاطر این است که آن هم نوعی قصد برگرفتن چیزی است47.
عفو در لغت به معاني گوناگوني آمده است از جمله گذشت، مغفرت، آمرزيدن، عذاب، معروف و احسان خواستن و بخشايش اما در اصطلاح حقوق كيفري عفو به معناي اقدامي است كه با تصويب نهادهاي حكومتي اعم از نهاد ربوي، مجلس قانونگذاري به منظور موقوف ماندن تعقيب متهمان و يا بخشودن تمام يا قسمتي از مجازات محكومان صورت مي‌گيرد.
اقسام بخشودگي؛
الف، عفو عام (عمومي)
ب، عفو خاص (خصوصي)
-ب، عفو خاص يا بخشودگي خصوصي
1- مباني عفو خصوصي
حق اعطاي عفو امتيازي است كه قواي حاكم هر كشور در اختيار دارد تا بتوانند در اعمال حاكميت خود مصالح و منافع گوناگوني را تأمين كند. اين امتياز خصوصاً در جرايم سياسي به رئيس مملكت اجازه مي‌دهد تا با عفو سران و رهبران سياسي بار ديگر آرامش و نظم را در جامعه مستقر سازد. عفو خصوصي تدبيري است براي كاهش مجازاتها از جمله مجازات اعدام در وضعي كه ما بعد ديگر تحمل چنين مجازاتهايي را ندارد. علاوه بر آن، اعطاي عفو در ترميم خطاها و اشتباهات قضايي بسيار مؤثر است. لذا داراي فوائد اجتماعي زيادي است 48در حقيقت اين روش، نوعي تطبيق كيفر با خواسته‌هاي جامعه به شمار مي‌آيد،49 تعريف عفو خاص؛ تصميمي است با پيشنهاد قوه قضائيه و موافقت رهبري شكل مي‌گيرد و به موجب آن تمام يا قسمتي از مجازات محكومان بخشوده و يا به مجازات خفيف‌تري تبديل مي‌گردد كه در بند 11 اصل قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 24 قانون مجازات اسلامي آورده شده است كه از اختيارات مقام رهبري مي‌باشد.
2- قلمرو عفو خصوصي
عفو خصوصي شامل مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده مي‌گردد. مجازاتهاي قصاص و ديه به دليل آنكه از حقوق الناس تلقي مي‌شود از شمول عفو به طور كلي مستثني است مجازاتهاي حدود فقط در موارد خاص (مواد 72، 126 . 182 ق. م. ا) و به شرط توبه، پس از آنكه جرم با اقرارمتهم به اثبات رسيد ممكن است شمول عفو قرار گيرد. چون عفو خصوصي ناظر بر احكام قطعي است لذا احكام غيابي قابل واخواهي يا احكام قابل تجديد نظر نمي‌تواند شمول عفو خصوصي قرار گيرد.50 با اين همه برخورداري از عفو خصوصي تابع شروطي است كه در آئين نامه كمسيون عفو و بخشودگي مصوب 16/ 12/ 71 ذكر شده است

3- شروط عفو خصوصي
الف، عفو خاص شامل بزهكاراني كه به موجب حكم دادگاه محكوميت شان قطعي شده باشد و قابل اجراء گرديده بشود است.
لذا احكامي كه به مرحله قطعيت و لازم الاجرا شدن نرسيده شامل نمي‌شود
ب. مطابق آئين نامه بخشودگي و عفو مقرّر شده اعطاي عفو به تحمل بخشي از مجازات مشروط شده و يا حكم محكوميت در جال اجرا باشد.
ج. در استفاده محكومان از عفو خاص بايد استحقاق آنها اجرا بشود كه آيا بزهكار اصلاح كرده و مجازات تأثير گذاشته يا نه؟ لذا با در نظر گرفتن اوضاع اجتماعي رواني تك تك محكومان و اطمينان خاطر از رفتار آتي آنها مشمول عفو قرار مي‌گيرند. و برخي از شروط خاص كه در آئين نامه عفو مصوب 16/ 12/ 71 آورده شده است.
4- آئين عفو خصوصي؛
طبق ماده 2 آئين نامه 271 عفو بخشودگي اعطاي عفو منوط به درخواست محكوم عليه و يا خانواده او يا قاضي براي حكم يا رئيس زندان محل گذران حكم است. در خواستهاي مذكور بايد ابتدا در هيئتهاي مراكز استان و شهرستان مركب از رئيس دادگستري – قاضي تحقيق زندان – و رئيس زندان بررسي بشود و پس از اخذ نظريات اداره اطلاعات ستاد مبارزه با مواد مخدر و….گزارش‌ كاملي از وضع محكومان عفو ارسال مي‌شود. پس از بررسي‌هايي در كمسيون عفو رئيس كمسيون عفو فهرست اسامي محكومان مستحق عفو را تقديم رئيس قوه قضائيه كرده و رئيس قوه قضائيه حداقل 15 روز قبل از يكي از مناسبتهاي عفو به مقام ربوي پيشنهاد مي‌كند.
مناسبتهاي عفو
1-   مبعث رسول اكرم 27 رجب
2-   ولادت حضرت رسول اكرم 17 ربيع الاول
3-   ولادت اميرالمؤمنين 13 رجب
4-   ولادت امام حسين 3 شعبان
5-   عيد سعيد فطر
6-   عيد قربان يا غدير
7-   22بهمن سالروز پيروزي انقلاب اسلامي
8-   سالروز جمهوري اسلامي 12 فروردين
9-   عيدنوروز
10- ولادت حضرت قائم 15 شعبان.
مناسبتهاي عفو به روزهاي مذكور محدود نيست ورئيس قوه قضائيه در صورت لزوم و با كسب نظر از مقام رهبري دستور تشكيل كمسيون را به مناسبتهاي ديگر به رئيس كمسيون بدهد (تبصره ماده 8) آئين نامه عفو.
مباني عفو عمومي؛
عفو عمومي معمولاً براي جرائمي است كه در مواقع انقلابات سياسي و بحرانهاي شديد اجتماعي وقوع مي‌يابد، و عده زيادي از افراد جامعه به خاطر مقاصد مشترك سياسي- اجتماعي در آن شركت مي‌كنند. حق عفو عمومي متعلق به جامعه است. لذا جامعه مي تواند بنا به مصالح و مقتضيات از تعقيب مجرمان و حتي از اجراي مجازات مقرر درباره آنان صرف نظر بكند. مثلاً لايحه قانوني رفع آثار محكوميتهاي سياسي به شماره 408 – 8/ 1/ 1358 است كه مقرر مي‌دارد محكوميت كليه كساني به عنوان اتهام اقدام عليه امنيت كشور و اهانت به مقام سلطنت و ضديت با سلطنت مشروطه و اتهامات سياسي ديگر تا تاريخ 16/ 11/ 57 به حكم قطعي شده‌اند كان لم يكن تلقي مي‌گردد. و كليه آثار تبعي  محكوميتهاي مزبور موقوف الاجرا خواهد بود51.
عفو عمومي:
عفو عمومي به حكم قانون، دادرسي و يا اجراي حكم، موقوف و آثار تبعي و تكميلي حكم قطعي زايل شده و آثار محكوميت جزائي منتفي مي‌شود. مطابق بند 3 ماده 8 قانون آئين دادرسي كيفري عفو عمومي از موارد سقوط دعوي عمومي به شمار مي‌آيد.
مقايسه عفو عمومي با عفو خصوصي؛ تفاوتهاي عمده عفو عمومي و خصوصي عبارتند از؛
1- عفو عمومي به موجب قانون مقرر مي‌شود. شرايط استفاده از عفو قانون تعين مي‌كند در حالي كه عفو خصوصي از اختيارات مقام رهبري مي‌باشد.
2- عفو عمومي مي‌تواند در كليه مراحل دادرسيهاي كيفري، تعقيب متهم و يا اجراي مجازات را موقوف نمايد در صورتيكه عفو خاص تنها براي محكوميتهاي قطعي قابل الاجراء مي‌باشد.
3- عفو عمومي جنبه آمرانه دارد. متهم يا محكوم عليه حق ندارد از قبول آن امتناع ورزد. در حالي كه در عفو خصوصي، متهم يا محكوم عليه در قبول يا ردّ آن مخير مي‌باشد.
4- عفو عمومي كليه آثار محكوميت را از بين مي‌برد در صورتيكه عفو خصوصي تأثير در آثار تبعي و تكميلي محكوميت ندارد مگر اينكه در شرايطي خود آن آثار نيز مشمول عفو قرار گيرد.
5- عفو عمومي يكي از اسباب سقوط دعوي عمومي به شمار مي‌آيد و جنبه نوعي دارد بر خلاف عفو خاص كه از جمله اسباب معافيت از مجازات است و جنبه شخصي دارد.
نكته: اينكه متهم يا محكوم عليه در هر مرحله چه پيش از محكوميت چه پس از صدور حكم به مجازات وي هر چند از عفو عمومي يا خصوصي برخوردار شده است وتعقيب يا مجازات وي متوقف مي‌گردد اما هيچ تأثيري در حق مدعيان خصوصي ندارد.
عفو و بخشودگي نيز ،يكي از تاسيسات حقوق كيفري است كه استفاده صحيح از آن، موكول به وجود پرونده شخصيت مي باشد. تا چنانچه ضرورتي براي بودن فرد در زندان نباشد ، شرايط آزادي او از طريق عفو فراهم شود. شايد در ابتدا احساس شود كه با وجود آزادي مشروط ،نيازي به تاسيس حقوقي عفو نباشد ولي بايد متذكر شد كه آزادي مشروط ، شرايطي دارد كه اگر فراهم نباشد نمي توان زنداني را قبل از سپري نمودن مدت معين آزاد كرد .عفو آن شرايط را ندارد.
تشكيل پرونده شخصيت براي زندانيان اين حسن را دارد كه در صورتي كه زنداني ،مدت معين حبس را تحمل نكرده ولي شرايط آزادي از زندان را داراست با استفاده از اين تاسيس حقوقي آزاد شود تا از آثار سوء ماندن در زندان در امان بماند.
قانون گذار كه با توجه به ميزان واكنش اجتماعي نسبت به ناهنجاري هاي جامعه جرم آفريني مي كند و به وضع مجازات ها مي پردازد و خالق جرائم و مجازات ها مي باشد. مي تواند وصف مجرمانه را از اعمالي كه جرم بوده اند بردارد يا جرائمي را كه ارتكاب يافته اند از تعقيب و مجازات معاف نمايد. در كشورهاي “حقوق مدرن” حق عفو قوه مقننه، لازمه توجه به شرايط متغير حيات اجتماعي و وسيله هماهنگ كردن مقررات جزايي با انتظارات عمومي مردم جامعه است كه در طول زمان تغيير مي يابد. گاه اتفاق مي افتد كه عملي كه جرم بوده در ذهن و تصور مردم جامعه، صفت مجرمانه يا غير اخلاقي خود را از دست مي دهد. بديهي است در چنين شرايطي تعقيب و مجازات كساني كه چنين عملي را مرتكب شده اند هم بي فايده و هم برخلاف مصالح اجتماعي خواهد بود. از اين جهت، قانون گذار گاه به گاه اعمال مجرمانه قبلي را نيز غير مجرمانه اعلام مي كند و يا تمام يا قسمتي از مجازات آن را مي بخشد. از طرف ديگر به خاطر مسائل ديگر مثل ،پر بودن زندانها يا ايام عيد ،مجرمين مورد عفو عمومي قرار مي گيرند.
در قانون جزاي پيشين ما ( قبل از انقلاب ) پيش بيني شده بود كه پادشاه مي تواند با پيشنهاد وزير عدليه و تصويب نخست وزير كه از اعضای قوه مجريه هستند تمام يا قسمتي از مجازات زندانيان را عفو كند. به اين معني كه در جرايم سياسي عفو تمام مجازات و در جرايم عادي عفو قسمتي از آن پيش بيني شده بود.
فرض بر اين بود كه پيشنهاد وزير عدليه در مورد عفو ،بر پايه مطالعه و بررسي دقيق وضع زندانيان و در راستاي فردي كردن مجازات ها با در نظر گرفتن وضع افراد انجام شده است. قانون مجازات عمومي سال 52 در ماده 55 در مورد عفو عمومي چنين مقرر داشته بود . عفو عمومي كه به موجب قانون مخصوص اعطا مي شود تعقيب و دادرسي را موقوف و در صورت صدور حكم محكوميت ،اجراي مجازات را متوقف و آثار محكوميت را زائل مي كند.و در ماده 56 در مورد عفو خصوصي چنين مقرر داشته بود «در جرائم سياسي تمام يا قسمتي از مجازات و در ساير جرايم قسمتي از مجازات محكومين به حكم قطعي به ترتيبي كه شمارش شده اند مورد عفو قرار مي گيرند.» اما بعد از انقلاب ،به موجب بند 11 اصل 110 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده96 قانون مجازات اسلامي،عفو خصوصي از اختيارات مقام رهبري است كه در رد يا قبول آن مختار است. حق اعطاي بخشودگي، امتيازي است كه قواي حاكم هر كشوري در اختيار داردتا بتواند در اعمال حاكميت خود مصالح و منافع گوناگوني را تامين كند. هدف ما در اين تحقيق، بررسي

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید