قانون از حقوق اجتماعی محروم می‌کند». تعویق صدور حکم نهاد جدیدی است که پیش از این سابقه تقنین در نظام کیفری ایران را نداشته است تعویق به معنی به تاخیر انداختن کاری است. تعویق صدور حکم در راستای فردی کردن مجازات‌هاست مطابق ماده 40 قانون مجازات اسلامی تعویق صدور حکم صرفاً در جرائم تعزیری درجه 6 تا 8 امکان‌پذیر است. در این صورت دادگاه‌ها می‌توانند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و … صدور حکم را معوق نمایند، در اجرای تعویق مجازات قانونگذار به نقش بزه‌دیده توجه خاصی داشته تا جایی که در بند الف ماده 40 به وجود جهات تخفیف که گذشت بزه‌دیده جزوء شرایط آن می‌باشد اشاره کرده و در بند پ جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران را شرط دیگری در جهت رعایت حقوق بزه‌دیده پیش بینی کرده است. لذا تأسیس تعویق صدور حکم تأسیسی بزه‌دیده مدار است که اجرای آن منوط به رضایت بزه‌دیده است. به این ترتیب نویسندگان قانون مجازات اسلامی با شناسایی حق بزه‌دیده بر تاثیر در امتیازات حقوقی  نقشی بنیادین برای وی در خصوص تعویق صدور حکم قائل شده‌اند46.
1-1-2-3- تفاوت با نهاد عفو
عفو به معنای گذشتن از گناه و ترک کیفر آن است و اصل و ریشه آن به معنی محو و نابودی است. ولی راغب در مفردات این معنی را ریشه اصلی نمی‌داند و معتقد است که عفو به معنای قصد گرفتن چیزی است و به همین مناسبت به وزش بادهایی که منجر به ویرانی و گرفتن چیزی می‌شود، این واژه اطلاق شده است و اگر به محو کردن، عفو اطلاق می‌گردد به خاطر این است که آن هم نوعی قصد برگرفتن چیزی است47.
عفو در لغت به معانی گوناگونی آمده است از جمله گذشت، مغفرت، آمرزیدن، عذاب، معروف و احسان خواستن و بخشایش اما در اصطلاح حقوق کیفری عفو به معنای اقدامی است که با تصویب نهادهای حکومتی اعم از نهاد ربوی، مجلس قانونگذاری به منظور موقوف ماندن تعقیب متهمان و یا بخشودن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان صورت می‌گیرد.
اقسام بخشودگی؛
الف، عفو عام (عمومی)
ب، عفو خاص (خصوصی)
-ب، عفو خاص یا بخشودگی خصوصی
1- مبانی عفو خصوصی
حق اعطای عفو امتیازی است که قوای حاکم هر کشور در اختیار دارد تا بتوانند در اعمال حاکمیت خود مصالح و منافع گوناگونی را تأمین کند. این امتیاز خصوصاً در جرایم سیاسی به رئیس مملکت اجازه می‌دهد تا با عفو سران و رهبران سیاسی بار دیگر آرامش و نظم را در جامعه مستقر سازد. عفو خصوصی تدبیری است برای کاهش مجازاتها از جمله مجازات اعدام در وضعی که ما بعد دیگر تحمل چنین مجازاتهایی را ندارد. علاوه بر آن، اعطای عفو در ترمیم خطاها و اشتباهات قضایی بسیار مؤثر است. لذا دارای فوائد اجتماعی زیادی است 48در حقیقت این روش، نوعی تطبیق کیفر با خواسته‌های جامعه به شمار می‌آید،49 تعریف عفو خاص؛ تصمیمی است با پیشنهاد قوه قضائیه و موافقت رهبری شکل می‌گیرد و به موجب آن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان بخشوده و یا به مجازات خفیف‌تری تبدیل می‌گردد که در بند 11 اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 24 قانون مجازات اسلامی آورده شده است که از اختیارات مقام رهبری می‌باشد.
2- قلمرو عفو خصوصی
عفو خصوصی شامل مجازاتهای تعزیری و بازدارنده می‌گردد. مجازاتهای قصاص و دیه به دلیل آنکه از حقوق الناس تلقی می‌شود از شمول عفو به طور کلی مستثنی است مجازاتهای حدود فقط در موارد خاص (مواد 72، 126 . 182 ق. م. ا) و به شرط توبه، پس از آنکه جرم با اقرارمتهم به اثبات رسید ممکن است شمول عفو قرار گیرد. چون عفو خصوصی ناظر بر احکام قطعی است لذا احکام غیابی قابل واخواهی یا احکام قابل تجدید نظر نمی‌تواند شمول عفو خصوصی قرار گیرد.50 با این همه برخورداری از عفو خصوصی تابع شروطی است که در آئین نامه کمسیون عفو و بخشودگی مصوب 16/ 12/ 71 ذکر شده است
3- شروط عفو خصوصی
الف، عفو خاص شامل بزهکارانی که به موجب حکم دادگاه محکومیت شان قطعی شده باشد و قابل اجراء گردیده بشود است.
لذا احکامی که به مرحله قطعیت و لازم الاجرا شدن نرسیده شامل نمی‌شود
ب. مطابق آئین نامه بخشودگی و عفو مقرّر شده اعطای عفو به تحمل بخشی از مجازات مشروط شده و یا حکم محکومیت در جال اجرا باشد.
ج. در استفاده محکومان از عفو خاص باید استحقاق آنها اجرا بشود که آیا بزهکار اصلاح کرده و مجازات تأثیر گذاشته یا نه؟ لذا با در نظر گرفتن اوضاع اجتماعی روانی تک تک محکومان و اطمینان خاطر از رفتار آتی آنها مشمول عفو قرار می‌گیرند. و برخی از شروط خاص که در آئین نامه عفو مصوب 16/ 12/ 71 آورده شده است.
4- آئین عفو خصوصی؛
طبق ماده 2 آئین نامه 271 عفو بخشودگی اعطای عفو منوط به درخواست محکوم علیه و یا خانواده او یا قاضی برای حکم یا رئیس زندان محل گذران حکم است. در خواستهای مذکور باید ابتدا در هیئتهای مراکز استان و شهرستان مرکب از رئیس دادگستری – قاضی تحقیق زندان – و رئیس زندان بررسی بشود و پس از اخذ نظریات اداره اطلاعات ستاد مبارزه با مواد مخدر و….گزارش‌ کاملی از وضع محکومان عفو ارسال می‌شود. پس از بررسی‌هایی در کمسیون عفو رئیس کمسیون عفو فهرست اسامی محکومان مستحق عفو را تقدیم رئیس قوه قضائیه کرده و رئیس قوه قضائیه حداقل 15 روز قبل از یکی از مناسبتهای عفو به مقام ربوی پیشنهاد می‌کند.
مناسبتهای عفو
1-   مبعث رسول اکرم 27 رجب
2-   ولادت حضرت رسول اکرم 17 ربیع الاول
3-   ولادت امیرالمؤمنین 13 رجب
4-   ولادت امام حسین 3 شعبان
5-   عید سعید فطر
6-   عید قربان یا غدیر
7-   22بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی
8-   سالروز جمهوری اسلامی 12 فروردین
9-   عیدنوروز
10- ولادت حضرت قائم 15 شعبان.
مناسبتهای عفو به روزهای مذکور محدود نیست ورئیس قوه قضائیه در صورت لزوم و با کسب نظر از مقام رهبری دستور تشکیل کمسیون را به مناسبتهای دیگر به رئیس کمسیون بدهد (تبصره ماده 8) آئین نامه عفو.
مبانی عفو عمومی؛
عفو عمومی معمولاً برای جرائمی است که در مواقع انقلابات سیاسی و بحرانهای شدید اجتماعی وقوع می‌یابد، و عده زیادی از افراد جامعه به خاطر مقاصد مشترک سیاسی- اجتماعی در آن شرکت می‌کنند. حق عفو عمومی متعلق به جامعه است. لذا جامعه می تواند بنا به مصالح و مقتضیات از تعقیب مجرمان و حتی از اجرای مجازات مقرر درباره آنان صرف نظر بکند. مثلاً لایحه قانونی رفع آثار محکومیتهای سیاسی به شماره 408 – 8/ 1/ 1358 است که مقرر می‌دارد محکومیت کلیه کسانی به عنوان اتهام اقدام علیه امنیت کشور و اهانت به مقام سلطنت و ضدیت با سلطنت مشروطه و اتهامات سیاسی دیگر تا تاریخ 16/ 11/ 57 به حکم قطعی شده‌اند کان لم یکن تلقی می‌گردد. و کلیه آثار تبعی  محکومیتهای مزبور موقوف الاجرا خواهد بود51.
عفو عمومی:
عفو عمومی به حکم قانون، دادرسی و یا اجرای حکم، موقوف و آثار تبعی و تکمیلی حکم قطعی زایل شده و آثار محکومیت جزائی منتفی می‌شود. مطابق بند 3 ماده 8 قانون آئین دادرسی کیفری عفو عمومی از موارد سقوط دعوی عمومی به شمار می‌آید.
مقایسه عفو عمومی با عفو خصوصی؛ تفاوتهای عمده عفو عمومی و خصوصی عبارتند از؛
1- عفو عمومی به موجب قانون مقرر می‌شود. شرایط استفاده از عفو قانون تعین می‌کند در حالی که عفو خصوصی از اختیارات مقام رهبری می‌باشد.
2- عفو عمومی می‌تواند در کلیه مراحل دادرسیهای کیفری، تعقیب متهم و یا اجرای مجازات را موقوف نماید در صورتیکه عفو خاص تنها برای محکومیتهای قطعی قابل الاجراء می‌باشد.
3- عفو عمومی جنبه آمرانه دارد. متهم یا محکوم علیه حق ندارد از قبول آن امتناع ورزد. در حالی که در عفو خصوصی، متهم یا محکوم علیه در قبول یا ردّ آن مخیر می‌باشد.
4- عفو عمومی کلیه آثار محکومیت را از بین می‌برد در صورتیکه عفو خصوصی تأثیر در آثار تبعی و تکمیلی محکومیت ندارد مگر اینکه در شرایطی خود آن آثار نیز مشمول عفو قرار گیرد.
5- عفو عمومی یکی از اسباب سقوط دعوی عمومی به شمار می‌آید و جنبه نوعی دارد بر خلاف عفو خاص که از جمله اسباب معافیت از مجازات است و جنبه شخصی دارد.
نکته: اینکه متهم یا محکوم علیه در هر مرحله چه پیش از محکومیت چه پس از صدور حکم به مجازات وی هر چند از عفو عمومی یا خصوصی برخوردار شده است وتعقیب یا مجازات وی متوقف می‌گردد اما هیچ تأثیری در حق مدعیان خصوصی ندارد.
عفو و بخشودگی نیز ،یکی از تاسیسات حقوق کیفری است که استفاده صحیح از آن، موکول به وجود پرونده شخصیت می باشد. تا چنانچه ضرورتی برای بودن فرد در زندان نباشد ، شرایط آزادی او از طریق عفو فراهم شود. شاید در ابتدا احساس شود که با وجود آزادی مشروط ،نیازی به تاسیس حقوقی عفو نباشد ولی باید متذکر شد که آزادی مشروط ، شرایطی دارد که اگر فراهم نباشد نمی توان زندانی را قبل از سپری نمودن مدت معین آزاد کرد .عفو آن شرایط را ندارد.
تشکیل پرونده شخصیت برای زندانیان این حسن را دارد که در صورتی که زندانی ،مدت معین حبس را تحمل نکرده ولی شرایط آزادی از زندان را داراست با استفاده از این تاسیس حقوقی آزاد شود تا از آثار سوء ماندن در زندان در امان بماند.
قانون گذار که با توجه به میزان واکنش اجتماعی نسبت به ناهنجاری های جامعه جرم آفرینی می کند و به وضع مجازات ها می پردازد و خالق جرائم و مجازات ها می باشد. می تواند وصف مجرمانه را از اعمالی که جرم بوده اند بردارد یا جرائمی را که ارتکاب یافته اند از تعقیب و مجازات معاف نماید. در کشورهای “حقوق مدرن” حق عفو قوه مقننه، لازمه توجه به شرایط متغیر حیات اجتماعی و وسیله هماهنگ کردن مقررات جزایی با انتظارات عمومی مردم جامعه است که در طول زمان تغییر می یابد. گاه اتفاق می افتد که عملی که جرم بوده در ذهن و تصور مردم جامعه، صفت مجرمانه یا غیر اخلاقی خود را از دست می دهد. بدیهی است در چنین شرایطی تعقیب و مجازات کسانی که چنین عملی را مرتکب شده اند هم بی فایده و هم برخلاف مصالح اجتماعی خواهد بود. از این جهت، قانون گذار گاه به گاه اعمال مجرمانه قبلی را نیز غیر مجرمانه اعلام می کند و یا تمام یا قسمتی از مجازات آن را می بخشد. از طرف دیگر به خاطر مسائل دیگر مثل ،پر بودن زندانها یا ایام عید ،مجرمین مورد عفو عمومی قرار می گیرند.
در قانون جزای پیشین ما ( قبل از انقلاب ) پیش بینی شده بود که پادشاه می تواند با پیشنهاد وزیر عدلیه و تصویب نخست وزیر که از اعضای قوه مجریه هستند تمام یا قسمتی از مجازات زندانیان را عفو کند. به این معنی که در جرایم سیاسی عفو تمام مجازات و در جرایم عادی عفو قسمتی از آن پیش بینی شده بود.
فرض بر این بود که پیشنهاد وزیر عدلیه در مورد عفو ،بر پایه مطالعه و بررسی دقیق وضع زندانیان و در راستای فردی کردن مجازات ها با در نظر گرفتن وضع افراد انجام شده است. قانون مجازات عمومی سال 52 در ماده 55 در مورد عفو عمومی چنین مقرر داشته بود . عفو عمومی که به موجب قانون مخصوص اعطا می شود تعقیب و دادرسی را موقوف و در صورت صدور حکم محکومیت ،اجرای مجازات را متوقف و آثار محکومیت را زائل می کند.و در ماده 56 در مورد عفو خصوصی چنین مقرر داشته بود «در جرائم سیاسی تمام یا قسمتی از مجازات و در سایر جرایم قسمتی از مجازات محکومین به حکم قطعی به ترتیبی که شمارش شده اند مورد عفو قرار می گیرند.» اما بعد از انقلاب ،به موجب بند 11 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده96 قانون مجازات اسلامی،عفو خصوصی از اختیارات مقام رهبری است که در رد یا قبول آن مختار است. حق اعطای بخشودگی، امتیازی است که قوای حاکم هر کشوری در اختیار داردتا بتواند در اعمال حاکمیت خود مصالح و منافع گوناگونی را تامین کند. هدف ما در این تحقیق، بررسی


0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *