. بنابراين نظر برخي از حقوقدانان كه فردي كردن مجازات ها را مساوي با توسعه اختيارات دادرسان در اِعمال كيفيات مخففه مي دانند قابل استفاده است. زيرا منشا اصل فردي كردن مجازات ها، در مطالعه و بررسي جزئي، شخصي، يا ذهني پديدهي مجرمانه است بر خلاف مطالعه كيفي كه واقعه مجرمانه را به طور كلي و انتزاعي مطالعه كرده و در پي ارائهي راه حل عمومي و درمان همگاني است. چنانكه انطابق كيفرهاي مختلف با درجه و اخلاق و شخصيت هر يك از مجرمين را دكتر جاويد صلاحي انفرادي كردن مجازات ها دانسته است و معتقد است اين امر بر اثر توجه خاص به حقوق فردي و شخصيت انساني مجرمين بوده است كه از قرن نوزدهم ميلادي به بعد به طور جدي مطمعنظر فلاسفه و متفكرين قرار گرفته و بالاخره در قرن بيستم به نتايج مطلوبي منتهي گرديده است.15
نزديك به همين تعريف را مي توان در آثار مؤلفين ديگر ملاحظه كرد.خانم دكتر تاج زمان دانش، فردي كردن مجازات ها را منطبق نمودن مجازات با شخصيت مجرم تلقي نموده است و در انتقاد از اصل تساوي مجازات ها مي نويسد: «تساوي مجازات ها درمورد دو مجرم كه با علل و انگيزه هاي متفاوت مرتكب جرمي شده اند خلاف عدالت اجتماعي است. براي فردي كردن مجازات ها اختيارات وسيعي به دادرس و گاهي به مقامات اجرائي داده شده است. دو فرد يك نوع جرم را مرتكب مي شوند ممكن است يكي به حداقل و ديگري به حداكثر مجازات محكوم گردد و در حين اجراي مجازات، ممكن است يكي با استفاده از آزادي مشروط از زندان مرخص شود و ديگري تا پايان مدت محكوميت در زندان به سر ببرد.16
پرفسور گارو نيز با خوش بيني به حقوق جزاي نوين مبني بر اينكه مجازات ها امروز جنبه شخصي و فردي پيدا كرده اند معتقد است بنا بر اصل فردي كردن مجازات ها هر مجازاتي بايد به تناسب وضعيت مجرم و استحقاق او تعيين شود.17
به هر حال به نظر، تعريف اصل فردي كردن مجازات ها در حقوق موضوعه كيفري ايران عبارت است از : اِعمال و اجرا مجازاتي متناسب با شخصيت و ويژگيهاي جسمي، رواني، اجتماعي فرد مجرم كه به اعتبار ماهيت جرم ارتكابي و يا خصوصيات مجني عليه از طرف مقنن پيش بيني شده واز سوي قواي قضاييه و مجريه به منصه ظهور رسيده است و ممكن است حسب مورد منجر به تشديد تخفيف يا تعليق و .. مجازات شود.
فردی کردن مجازات ها یعنی؛ شناخت شخصیت واقعی مجرم با توجه به عوامل مختلف تأثیرگذار در ارتکاب
جرم، با استفاده از نظریه کارشناسان علوم مختلف و تعیین مجازات مناسب با شخصیت مرتکب به نحوی که باعث اصلاح و درمان مجرم شود و باعث بازگشت مرتکب به آغوش جامعه و خانواده اش شود.
در معنای وسیع تر فردی کردن یعنی اصلاح و تربیت مجدد مجرم با استفاده از جایگزین های حبس و کیفرزدایی و جرم زدایی به نحوی که جامعه ی بیمار نیز بتواند همراه با مجرم اصلاح شده و از میکروبهای فاسد کننده پاک شود تا بتواند تکامل یافته و افراد اجتماع را نیز در مسیر تکامل یاری دهد18.
آزادی مشروط نوعی فردی کردن نیمه قضایی،نیمه اجرایی است که توسط مقامات اجرایی و قضایی مشترکا اعمال می گردد19.
غالبا اصل فردي کردن مجازات با اصل شخصي بودن آن اشتباه مي گردد در حال که در ادبيات حقوقي اين دو تفاوت بنيادين دارد. براساس اصل شخصی بودن مجازات، هرگاه شخصی مرتکب جرمی شود مجازات آن جرم منحصر و مختص به خود مجرم است و به خویشاوندان و نزدیکان او ربط پیدا نمی کند. حدیث نبوی نیز در این مورد اشاره دارد که: هیچ کس به خاطر گناه پدر و به خاطر گناه برادر خود مورد مؤاخذه قرار نمي گيرد نمی گیرد20. در اسلام هرکس مسئول اعمال خویش است و طبق قاعده لاضرر و لاضرار نباید ضرر وزیان دیگران را تحمل کند و لذا تنها مجرم مجازات میبیند و دیگری مسئول اعمال او نیست این اصل گرچه در برخی موارد محدود میشود مانند مسئولیت عاقله و لزوم اجرای دیه بر او اما در مفهوم خاص مجازات اصل شخصي بودن ( در برابر گروهي بودن ) اعتبار دارد. اقتضای اصل شخصی بودن مجازات این است كه با مرگ متهم اجرای مجازات متوقف ‌شود.
در توضيح اين اصل گفتني است از آن جا که، مجازاتهاي حدود و تعزيرات كه قسمت عمده‌ي مجازاتهاي نظام كيفري اسلام را تشكيل مي‌دهد، عمدتاً به منظور حفظ و اصلاح و تربيت مجرمين و بازداشتن آنها از ارتكاب جرم و متنبه نمودن ساير مردم و نيز حفظ مصالح فردي و اجتماعي و ارزشهاي ديني تشريع شده است. با توجه به اين نكته كه تعزيرات مقدار و ميزان آن در يد حاكم است. و حالت انعطاف‌پذيري دارد، اصل فردي بودن مجازات كاملاً در مقررات تعزيري قابل اعمال است. قاضي مي‌تواند حالات و روحيات و سابقه مجرم را درنظر گرفته و مجازات براي او تعيين كند، گرچه اين اختيار و صلاحيت تا حدودي در قانون مجازات اسلامي محدود شده است، يعني داراي حداقل و حداكثر مي‌باشد؛ تا از اقدامهاي خودسرانه قضات جلوگيري شود. و لذا درماده 13 مقررشده است: حکم به مجازات یا اجرای آن يا اقدامات تأميني وتربيتي نبايد ازمیزانی كه درقانون مشخص شده است تجاوز كند وهرگونه صدمه وخسارتي كه ازاين جهت حاصل شود درصورتي كه همراه با تقصير باشد مقصر ضامن آن خواهد بود و در صورت عمدي بودن، مرتکب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي‌شود و در صورتي كه بدون تقصير وعمد انجام گرفته باشد، از بيت‌المال جبران می‌شود.
فردي كردن مجازات ها به معني واقعي كلمه ايجاب مي كند نقش مقنن را در مسأله مجازات حذف كرده و تمامي اختيارات را در اين خصوص به قاضي محكمه بسپاريم تا او با توجه به خصوصيات و نيازهاي يك يك مجرمين، مجازاتي در خور حال آنان تعيين نمايد. همچنانكه در حقوق جزاي اسلام اولين برداشت از مفهوم تعزيرات كه در عبارت معروف «بما يراه الحاكم » متجلي شده است منطبق بر اين ديدگاه مي باشد.
در اسلام نظرات قاضي بر حسب اوضاع و شرايطي كه جرم واقع شده و احوال مجرمين، مختلف مي شود و كياست و فراست و صداقت قاضي در اين مورد، نقش مؤثري را ايفا مي كند.21 لذا برخي از مؤلفين حقوق از اين هم پا را فراتر نهاده اند و پيشنهاد نمودهاند كه به جاي مجازات هاي كنوني بايد نظام مجازات ها غيرمعين اعمال شود به اين معني كه وقتي دادگاه مجرميت متهم را احراز نمود به صدور حكم محكوميت اكتفا كند. زيرا، تعيين قطعي مجازات در زندان با توجه به ميزان پيشرفت زنداني در طريق زندگي اجتماعي و اصلاح حال او بايد صورت گيرد.22
بنابراين ملاحظه مي شود ، عليرغم نظر برخي از حقوقدانان كه معتقدند اصل فردي كردن مجازات ها رد كلي اصل قانوني بودن مجازات ها است23 مي توان به ارتباط نزديك اين دو اصل در مقررات كيفري كشورمان اشاره نمود. به اينكه اين دو اصل مانعة الجمع نيستند و به فرض قاطع اظهارنظر نمود. علاوه بر اينكه در حقوق كيفري ما قاضي مي تواند از نتايج اصل قانوني بودن مجازات ها، خصوصاً تفسير مضيق قوانين كيفري بهره جسته نسبت به متهميني كه استحقاق كمك دارند؛ مساعدت نموده و زمينه معافيت آنها را از مجازات يا حداقل تخفيف، فراهم نمايد.
در ابتدا به نظر مي رسد اصل فردي كردن مجازات ها در واقع يك استثنا يا رد كلي اصل تساوي مجازات ها باشد. زيرا تبعيض در مجازات مجرمين به لحاظ تفاوتهاي فردي و لزوم برخورد متناسب با آنها كه اصل فردي كردن مجازات ها را بر اين اساس استوار نموده است اساساً با اصل تساوي مجازات ها مغايرت دارد . اينكه قاضي مي تواند با توجه به خصوصيات و شرايط مختلف مجرمين تصميمات قضايي متفاوتي اتخاذ نمايد و مجرميني كه مرتكب جرم واحد شده اند را يكي به حداقل و ديگري را به حداكثر مجازات محكوم نمايد. يكي تمام مدت مجازات خود را در زندان سپري كند و ديگري كه مرتكب همان جرم شده است را به طور مشروط آزاد نمايد، از آثار فردي كردن كيفرهاست و ظاهراً‌ با اصل تساوي مجازات ها كه اعمال كيفر را براي همه مجرميني كه مرتكب يك نوع جرم شده اند به طور مساوي خواستار است سازگار نمي باشد.
اما با توجه به اينكه فردي كردن مجازات ها به خاطر دارا بودن قصد مجرمانه،شرايط و نيازهاي جسمي، رواني، و اجتماعي و .. مختلف مجرمين است حال اگر تصور كنيم دو مجرمي را كه مرتكب يك نوع جرم شده اند قصد مجرمانه و ساير اوضاع و احوال ارتكاب جرم، شخصيت اجتماعي و .. آنها به موازات هم و در يك طبقه واقع باشند در اينجا صدور حكم مجازات متفاوت نه تنها بر خلاف عدالت قضايي است بلكه با مباني و فلسفه اصل فردي كردن مجازات ها نيز تعارض دارد . با اين فرض و استدلال مي توان به عدم مغايرت و امكان اجتماع اصل فردي كردن مجازات ها و اصل تساوي مجازات ها حكم داد. چه اينكه در حقوق كيفري ما كه از نظام مجازات هاي معين تبعيت نموده است به قاضي اختيار داده شده تا بين حداقل و حداكثر مجازات قانوني مجازاتي مناسب تر به حال بزهكار انتخاب نمايد. لذا قادر به فردي كردن كيفرها به طور مطلق نبوده و خواسته در شرايط نسبتاً مساوي احكام مشابهي از دادگاه ها صادر شود.
1-1-1-3- مکاتب مجرم محور
مکتب به معنای مجموعه یا گروهی از افراد است که ویژگی‌های فکری مشترک خود و یا چشم‌انداز فلسفی، رشته، اعتقادی، جنبش اجتماعی، جنبش فرهنگی و جنبش هنری خود را با یکدیگر در میان می‌گذارند.
بین سال‌های 1840-1860، پس از نظرات «لامارک» و «داروین» کوشش‌های جدیدی برای ادراک حیات انسانی شروع شد؛ به خصوص نظریه‌ی وراثت داروین آغازگر تحول تازه‌ای در علم زیست‌شناسی بود. حقوق جزا نیز در این تاریخ با وجود سنگینی افکار  مکتب کلاسیک‌ نتوانست از تأثیر علوم جدید، به ویژه عقایدی که به وراثت اهمیت فراوان می‌دادند، یا تحت تأثیر افکار «کنت» شناخت جامعه را جدی تلقی می‌کردند، برکنار بماند24.
در همین زمان کتاب انسان بزهکار لمبروزو که در سال 1876 منتشر گردید، مورد توجه صاحب‌نظران عصر خود واقع شد. به نظر لومبروزو بزهکاری پیش از آنکه به طور خاص پدیده‌ای انسانی باشد، در طبیعت نیز به همان اندازه که درمیان انسان‌ها گسترده است به چشم می‌خورد، در واقع بزه عملی است حیوانی که وقتی در رفتار انسان نمایان می‌شود نشانه‌ای از طغیان و بازگشت غریزه‌های ابتدایی به همراه دارد. این غریزه حیاتی در گیاهان حشره‌خوار برای بقا و در میان جانوران برای حفظ خود و برتری در گروه به شکل ستیزه‌جویی و حتی رقابت در عشق دیده می‌شود25. وی در کتاب دیگر «جرم، علل و درمان آنها» می‌نویسد: «آمار و همچنین بررسی انسان‌شناختی نشان می‌دهد، جرم پدیده‌ای است طبیعی. پدیده‌ای است لازم همانند زایش و مرگ.»26
 در فاصله‌ی کوتاهی استاد حقوق جزا انریکو فری و گاروفالو قاضی دادگستری به او پیوستند و نظریات مکتب نئوکلاسیک را مورد انتقاد قرار داده و جرم را یک بیماری اجتماعی، معلول عوامل نامساعد جسمی، روانی و اجتماعی دانستند. این اندیشمندان با انتشار نتایج تحقیقات خود، اذهان عمومی را به شناسایی بزهکار و محیط زندگی او معطوف کردند و در واقع مکتب تحققی(جرم محور) یا اثباتی را پایه‌گذاری کردند27.
مبانی فکری به این شرح است:
1. جبری بودن پدیده‌ی بزهکاری
اراده‌ی آزاد که مکتب کلاسیک آن را اساس مسئولیت می‌دانست، در مکتب تحققی(مجرم محور) فاقد ارزش و اعتبار است. پایه‌گذاران مکتب تحققی متآثر از فلسفه‌ی تحققی «اگوست کنت» که معتقد بود که انسان در اعمال و رفتار خود آزادی و اختیار ندارد28، بیان کردند که چون بزهکار تحت تأثیر عوامل روانی و اجتماعی مرتکب جرم می‌شود، فاقد مسئولیت اخلاقی است29.
2. علل ارتکاب جرم
از نظر مکتب تحققی عواملی که در رفتار و اعمال انسان مؤثرند به دو گروه تقسیم می‌شو.ند: عوامل مربوط به شخص: در راستای تحولات علوم در قرن نوزدهم دولاپورتا، لاواتر و ژوزف دوگال قسمت‌های مختلف بدن و مخصوصا چهره و جمجمه را مورد مطالعه قرار داده و بین قیافه و بزهکاری ارتباط برقرار کردند و

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید