58 قانون مجازات جدید با ماده 38 قانون مجازات سابق حذف جمله ( در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت رئیس حوزه قضایی ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد ) است . و با حذف این بند به نظر می رسد قانونگذار با نظر ارفاقی بیشتری با محکومین برخورد کرده و با حذف این بند ، صدور حکم آزادی مشروط پیش نیازی تحت  عنوان پرداخت جزای نقدی ( احکامی که حبس توأم با جزای نقدی دارند ) ندارد .
دیگر تفاوت محسوس، حذف لزوم تائید قاضی ناظر زندان در خصوص حسن اخلاق و رفتار و پیش بینی عدم ارتکاب جرم محکوم می باشد و این وظیفه به رئیس زندان و قاضی اجرای احکام واگذار شده است
اصلاحات و نوآوری‌های آزادی مشروط در قانون جدید را می توان به این شرح عنوان کرد :
1. حذف قید «بار اول» و اضافه شدن شرط استفاده نکردن از آزادی مشروط.
2. اصلاح عبارت مطلق «مجازات حبس» به عبارت «حبس تعزیری».
3. تفکیک بین محکومیت‌های حبس بیش از 10 سال و کمتر از آن برای استفاده از آزادی مشروط.
4. تغییر عبارت «دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی» به «دادگاه صادرکننده حکم».
5. اضافه شدن کلمه «[حسن] رفتار» پس از عبارت «حسن اخلاق» در بند «الف» ماده 58 قانون جدید.
6. تغییر مقام پیشنهاد ‌دهنده آزادی مشروط در قانون جدید که دادستان و قاضی اجرای احکام است، برخلاف قانون سابق که سازمان زندان‌ها پیشنهاد‌دهنده و دادستان یا دادیار ناظر تایید‌کننده آن بودند.
7. گزارش رییس زندان در صورت وجود شرایط آزادی مشروط.
8. تایید دارا بودن شرایط آزادی مشروط توسط قاضی اجرای احکام.
9. تفهیم ضمانت اجرای تبعیت نکردن از دستورهای دادگاه در مدت آزادی مشروط یا ارتکاب جرم جدید.
10. افزایش یک تا دو سال به آزادی مشروط برای بار اول در صورت تبعیت نکردن از دستورات دادگاه بدون عذرموجه.
11. موارد لغو آزادی مشروط در الف- ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت. ب- تکرار تبعیت نکردن از دستورهای دادگاه در مدت آزادی مشروط بدون عذرموجه.
1-3- بحث سوم: مبانی و فواید
مطالعه تاریخ حقوق کیفری بیانگر آن است که از زمان پیدایش اولین جوامع انسانی، همواره جرم و مجازات وجود داشته است و مجازات ها در هر دوره اهدافی را دنبال می کرده اند. با تکامل جوامع بشری، اهداف و سبک مجازات ها نیز دستخوش تغییر و تحول شده است. ابتدا مجازات ها بسیار خشن و ظلمانه بوده اند و با اهداف انتقام جویانه اجرا می شدند و از بارزترین ویژگی های این مجازات ها شدت آن ها بوده است56. با وقوع انقلاب 1789 فرانسه، جنبش اصلاح سیستم زندان ها، توجه به شرایط زندانیان و رعایت حقوق آن ها، شدت بیشتری گرفت و دامنه آن از اروپا فراتر رفت و به قاره آمریکا، به ویژه بخش شمالی آن، رسید57. در عصر حاضر نیز، با پیدایش نظریات جرم شناسی و نگاه علمی به جرم و بزهکار و با تاکید بر این که بزه کار بیمار است، اهداف انتقام جویانه و طرد بزه کار، جای خود را به اهداف اصلاح گرایانه داد. در این دوران، مجازات های سالب حیات و کیفر های بدنی، مانند قطع عضو و شلاق از زراد خانه کیفری به طور چشم گیری حذف و جای خود را به مجازات سالب آزادی دادند. اکنون، نا کار آمدی مجازات حبس پدیدار گردیده و زندان که انتظار می رفت ابزاری برای مقابله با بزهکاری و محل اصلاح بزهار باشد، تبدیل به مدرسه ای برای بازآموزی جرایم شده است58.
واقعیت این است که زندان از همان آغاز به کار خود، با عدم موفقیت روبرو بوده است. ابتدا منتقدان بر این باور بودند که باید اصلاحات ساختاری لازم، در درون زندان صورت گیرد و زندانیان طبقه بندی شوند و محیط داخل زندان باید به گونه ای باشد که کرامت انسانی در آن رعایت شود. به همین دلیل « علم اداره زندان ها» به منزله یکی از شاخه های علوم جنایی پا به عرصه وجود نهاد تا شاید اصلاح و درمان مجرمان که از ابتدا سده بیستم امری ضروری شناخته شده بود، در زندان فراهم گردد59. با این حال اصلاح ساختار درونی زندان و ترویج علم اداره ی زندان و زندان بانی، کاری از پیش نبرد و روز به روز اثرات زیانبار زندان آشکار گردید.
منتقدان و مخالفان زندان، آثار زیانبار زیادی، مانند هزینه های سرسام آور جهت نگهداری از زندانیان، حذف مجرم از جامعه و محروم کردن جامعه از نیروی کار، ازدیاد جرایم به ویژه تکرار جرم، فاسد شدن افراد زندانی، نابودی حس مسئولیت پذیری افراد زندانی، پایین آمدن سطح بهداشت و اخلاق، غیر قابل جبران بودن حکم های اشتباه صادر شده، به ویژه آنکه بر خانواده و نزدیکان فرد آثار سوءمستقیم دارد و… را برای زندان ذکر کرده اند60. عوامل بسیاری هستند که موثر بودن مجازات حبس را با تردید رو به رو می کند :
۱)نا مناسب بودن و جرم زا بودن محیط زندان ها: اصولا فلسفه مجازات اصلاح بزهکار است ولی با نگاهی به زندان ها متوجه می شویم که نه تنها اصلاحی صورت نمی گیرد بلکه انواع راهکار های جدید برای جرایم آینده و جرایم جنسی و معتاد شدن در زندان و… بر روابط زندانیان حاکم می باشد.که این موارد باعث می شود شخصی که برای بار اول وارد زندان می شود به تدریج با محیط و اشخاص و نوع رابطه خو گرفته و همانند یک مجرم حرفه ای که برای جرایم آینده برنامه ریزی و حرفه ای گری بیشتری دارد از زندان بیرون می رود .
۲)ایجاد مشکلات مالی و اقتصادی: وقتی شخصی مدتی را در زندان می گذرداند مطمئنا نه خود او می تواند مسائل اقتصادی خود را حل کند و نه خانواده او در این صورت در بسیاری از موارد مشاهده می شود که شخص پس از رهایی از زندان به خاطر مشکلات مالی و اقتصادی که یا قبلا دچار آن بوده و بر طرف نشده یا با آمدن به زندان به وجود آمده و تشدید شده دست به ارتکاب جرم دیگری می زند و در بسیاری از موارد خانواده ای که سر پرست آن در زندان به سر می برد به راه های خلاف برای گذران زندگی کشانده می شوند که البته این این مشکلات مالی و اقتصادی فقط گریبانگیر شخص و خانواده او نمی شود بلکه دولت نیز از این راه بسیار ضرر می کند به دو دلیل یکی این که هزینه های زندان بسیار گزاف بوده و دوم این که فرد زندانی از گردونه اقتصاد جامعه خارج می شود و به دولت ضرر می رساند.
۳)ایجاد مشکلات اجتماعی و خانوادگی: به طور کلی تا زمانی که فرد وارد زندان نشده است هم او و هم خانواده آن شخص از منزلت اجتماعی برخور دار هستند ولی اگر شخصی حتی به عنوان متهم و نه مجرم چند روزی را در باز داشتگاه بگذراند با توجه به عرف عامه مردم و عدم فرق قائل شدن میان مجرم و متهم دیده می شود که با شخص رفتار خوبی نمی شود حال تصور کنیم فرد چند ماهی یا چند سالی را در زندان می گذراند در این زمان می بینیم که هم خود شخص و هم خانواده او موقعیت خوبی را تجربه نمی کنند و در بسیاری از موارد دیده شده است که حتی فرزندان یا بستگان شخص مجرم هم از عنوان مجرم بودن شخص خاصی ضرر دیده اند که این مورد را می توانیم نوعی مخالفت و تعارض با اصل شخصی بودن مجازات ها تفسیر کنیم زیرا در مجازات های سالب آژادی مثل حبس آثار زیانبار اجرای مجازات ها چه از لحاظ موقعیت اجتماعی شغلی و چه از لحاظ مسائل خانوادگی تنها مجرم را در بر نمی گیرد و خانوادهای که نان آور آنها در زندان به سر می برد اگر امرار معاش آنها منحصر به کار کردن آن شخص باشد چگونه از تبعات مجازات ایمن خواهد بود؟
به علت همین تاثیرات مخرب و ناکارآمدی زندان، جنبش های حبس زدایی در سطح بین الملل شکل گرفت به طوری که در نیمه دوم قرن نوزدهم، نخستین کنگره بین المللی که بیشتر جنبه جرم شناسی و کیفرشناختی داشت، مهمترین موضوع مطالعات خود را به اصلاح زندان و معایب آن اختصاص داد. در این کنگره که به سال 1872 با عنوان « کنگره بین المللی پیش گیری و سرکوبی مجازات» در لندن تشکیل شد، کیفرهای غیر سالب آزادی و روش های اجتناب از کیفر سالب آزادی توصیه گردید. لذا مجازات زندان، خیلی زود زیر سئوال رفت61. یکی از راهکار ها آزادی مشروط بود.
آزادی مشروط را می توان ابزاری جهت کاهش جمعیت کیفری زندان دانست . این نهاد به دنبال بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه و اصلاح و تربیت او می باشد. با توجه به مشکلاتی که در مورد زندان مطرح گردید به نظر می رسد آزادی مشروط بتواند تا حدودی از آثار مخاطره آمیز زندان بکاهد. . در آزادی مشروط سلب آزادی تبدیل به مقید شدن آزادی می گردد و فرصتی را برای محکوم علیه فراهم می کند تا تحت مراقبت قضایی یا اداری ، اهلیت اجتماعی خود را باز یابد. زمانی که محکوم علیه با رفتار خود در طول مدت تحمل مجازات ثابت می کند انسانی شایسته می باشدپس ادامه اجرای مجازات بی فایده است62.
1-3-1- گفتار نخست: مبانی
دکترین حقوق جزا ، دلایل و توجیه آزادی مشروط را چنین بیان کرده اند . آقای دکتر گلدوزیان معتقدند وقتی قرائن حاکی از آمادگی محکوم علیه زندانی برای بازگشت به جامعه و ادامه زندگی شرافتمندانه است باید موجبات این انطباق اجتماعی را فراهم ساخت تا از محیط جرم زای زندان و تماس با بزه کاران حرفه ای در امان و مصون بماند63. آقای دکتر صانعی توجیه آزادی مشروط را چنین بیان کرده اند هدف اصلی مجازات اصلاح و تربیت مجدد محکوم برای زندگی در اجتماع است . پس در صورتی که این هدف قبل از خاتمه مدت محکومیت تحقق یابد ادامه باز داشت زندانی خلاف عقل و منطق و متضمن خطراتی است که احتمالاً در صورت توقف بیشتر زندانی در محیط زندان پیش می آید64. دکتر عبدالحسین علی آبادی در خصوص نقش اجتماعی آزادی مشروط چنین نوشته اند :آزادی مشروط برای مدتی متهم را از عیوب اقامت در زندان دور می سازد .با تشویق محبوسین به رعایت نظم زندان ، آرامش محیط آنان تسهیل می گردد و موجب احیای اخلاقی و آماده شدن محبوسین برای زندگانی در اجتماع می شود . آزادی مشروط به محبوس مجال می دهد که برای خود شغلی تهیه نماید تا پس از قطعی شدن آزادی به آن اشتغال ورزد65. آقای دکتر اردبیلی معتقدند که سیاست گزاران کیفری آزادی  مشروط را یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم شناخته و امیدوارند که تهدید اجرای مابقی مجازات در مدت آزادی مشروط تغییر مطلوبی در رفتار محکومان پدید آورد66.
1-3-2- گفتار دوم: فواید
آزادي مشروط مقدمه اي است براي آزادي قطعي. تبصره 3 ماده 38 برخلاف ماده 39 سابق كه با صراحت به آزادي قطعي اشاره مي كرد تنها به ذكر اين نكته توجه كرده است كه هرگاه محكوم عليه از شرايط تعيين شده توسط دادگاه تخلف كند ويا جرم مجددي مرتكب شود ، بقيه محكوميت وي به حكم دادگاه صادر كننده حكم به مرحله اجرا در بيايد . از مفهوم اين قسمت مي توان استنباط كرد كه در صورت عدم تخلف يا عدم اجراي جرم جديد ، آزادي محكوم قطعي خواهد شد . اما آيا با قطعي شدن آزادي مي توان حكم محكوميت را از شناسنامه كيفري محكوم پاك كرد ؟ هرچند قانون به اين نكته اشاره نكرده اما پاسخ منفي است ، زيرا قطعيت آزادي به منزله اجراي كامل مجازات است و چنانچه آزاد شده پس از قطعيت مرتكب جرم ديگري شود طبق ماده 48 قانون مجازات اسلامي حكم تكرار جرم در مورد محكوم اجرا خواهد شد .ممكن است ايراد شود كه چون قانون به اين مسئله اشاره نكرده لذا تفسير به نفع متهم ايجاب مي كند كه او را از شمول تكرار جرم خارج كنيم ،اما بايد در نظر داشت كه منطق آزادي مشروط اصولاً براي جلوگيري از تكرار جرم بوده است ، وانگهي نمي توان واقعيت اجراي قسمتي از مجازات را در مورد محكوم ناديده گرفت و مجازات را اجرا نشده تلقي كرد و حكم تكرار را از آن برداشت67 .
در پاسخ به این سئوال که «آیا آزادی مشروط را می توان از تدابیر جایگزین حبس به حساب آورد یا خیر؟»باید گفت که نظر غالب این است که آزادی مشروط را می توان به عنوان برنامه های جایگزین

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید