برخورد با مجرم و جرم انجام يافته كوشش مي شود تا از سويي به شخص بزهكار توجه گردد وبه او فرصت بازگشت به جامعه و استقرار زندگي خويش به روال عادي داده شود ، و از سوي ديگر جامعه درمصونيت ناشي از تهاجم جرم قرار گيرد . اين برخورد علمي ، عاطفي موجب شده است تا قانونگذاران اختيارات موسعي به دادگاهها اعطا كنند تا مراجع رسيدگي بتوانند در جهات ياد شده از كيفيات تخفيف دهنده سود برند ، مجازات را معلق كنند يا با اعطاي آزادي مشروط درياري بزهكار بكوشند و در دفاع اجتماعي موفق گردند ، همچنانكه از اقدامات تأميني و تربيتي نيز در جهت اصلاح بزهكاران ياري گيرند1 .
1-1-1- گفتار نخست: مفاهیم
جهت بررسی آزادی مشروط نیاز است مفاهیم برخی از کلمات روشن گردد که در ادامه به شرح آن می پردازیم.
1-1-1-1- آزادی مشروط
در هیچ یک ازقوانین مجازات اسلامی (جدید و قدیم) تعریفی از آزادی مشروط به عمل نیامده است ولی به نظر می رسد آزادی مشروط را بتوان اینگونه تعریف کرد : «آزادی مشروط به معنای آزاد کردن محکوم به حبسی است که قبل از پایان مدت حبس به خاطر رفتار مناسبی که در مدت اجرای مجازات از خود نشان داده است صورت می گیرد مشروط به اینکه در مدت آزادی مشروط هم رفتار مناسبی داشته باشد وگرنه مجازات باقیمانده راباید تحمل کند»2. در جای دیگر آزادی مشروط اینگونه تعریف شده است: « آزادی مشروط فرصت یا مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان در بند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند ودستورات دادگاه را به موقع اجرا گذارند،از آزادی مطلق برخوردار شوند»3.
 
مقنن هر کشوری با  وضع مقررات  کیفری ، سیاست های  کیفری  خاصی را دنبال می کند؛ از جمله ی این  سیاست ها بازدارندگی خاص و عام و مهم تر از همه اصلاح محکومین است.
وقتی قاضی دادگاه متهمی را مورد مجازات قرار می دهد و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او (اصل فردی کردن مجازاتها) مجازاتی  برای او تعیین می کند، از نحوه ی واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است؛ این واکنش ها تنها در عمل و پس از آن که محکوم مدتی را در زندان به سر برد، ظاهر می گردد. در مواردی ممکن است این واکنش مثبت باشد و اصلاح محکوم قبل از خاتمه ی مدت محکومیت تحقق پیدا کند. در این صورت منطقاً دلیلی وجود ندارد که محکوم اصلاح شده بقیه ی مدت محکومیت را در زندان به سر برد. به همین خاطر امروزه در غالب نظام های جزایی با استفاده از نظرات مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی جدید، زندانی را به طور مشروط آزاد می کنند. این آزادی، مشروط خوانده می شود؛ زیرا ادامه ی آزادی او مقید به حسن رفتار و تبعیت او از مقرراتی است که دادگاه برای دوران آزادی مشروط وضع می کند4. آزادی مشروط نیز یکی از را ههای تفرید قضایی مجازات هاست که در مورد محکومان به مجازات سالب آزادی اعمال می گردد.در آزادی مشروط ، سلب آزادی تبدیل به مقید شدن آزادی می گردد و فرصتی را برای محکوم علیه فراهم می کند تا تحت مراقبت قضایی یا اداری، اهلیت اجتماعی خود را بازیابد .زمانی که محکوم علیه با رفتار خود در طول مدت تحمل مجازات، ثابت می کند انسانی شایسته می باشد پس ادامه اجرای مجازات بی فایده است5. به نظر می رسد که قانونگذار از طریق این نهاد به دنبال اصلاح، درمان وبازسازی مجرمان بوده است. آزادی مشروط را می توان مفهوم موسع مجازات حبس عنوان نمود. به وسیله این نهاد زندان به طور کامل و قطعی حذف نمی شود بلکه  می توان آنرا گامی در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان دانست .
آزادی مشروط عبارت است از صدور حکم آزادی محکوم علیه از حبس یا تبعید توسط دادگاه صادر کننده ی حکم محکومیت قطعی با رعایت شرایط مقرر در قانون، با این قید که محکوم علیه در مدت ی معین- که قانون مشخص کرده است- باید مواردی را رعایت کند تا آزادی او قطعی گردد.
بعبارتی اعطای آزادی ای است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می‌شود تا چنان‌چه در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند. این اقدام در جهت اصلاح بزه‌کار و آماده ساختن وی برای بازگشت به زندگی اجتماعی صورت می‌گیرد. آزادی مشروط شامل کلیه زندانیان اعم از زن و مرد با هر سنی می‌گردد6.
آزادی مشروط بعد از عفو، مطلوبترین تشویق برای زندانیان است و زندانیان به شدت از آن استقبال می کنند، زیرا به موجب آن آزادی خود را به دست می آورند و برای ورود مجدد به جامعه و زندگی اجتماعی آماده می شوند7.
وقتي قاضي كسي را به مجازات محكوم مي كند چون از نحوه واكنش وي در مقابل مجازات اطلاعي ندارد و پس از آنكه مجرم مدتي را در زندان به سر آورد؛ ممكن است در مواردي اصلاح مجرم قبل از خاتمه مجازات تحقق پيدا كند و دليلي براي اقامت وي در زندان باقي نماند .در اين موارد زنداني بر حسب رعايت شرايطي، از زندان آزاد مي شود. چون هدف اصلي مجازات اصلاح و تربيت مجرم است كه تحقق پيدا كرده و دوم اينكه وعده آزادي مشروط به زندانيان مي تواند انگيزه موثري در اصلاح و تربيت مجرمين باشد تا اينكه مجرمين براي رسيدن به آن، از ابتداي ورود به زندان بكوشند. سومين دليلي كه مي تواند در اينجا مورد توجه قرار گيرد اين است كه زندان مكان مناسبي براي اقامت مجرم نيست و مجرم بايد بعد از آزادي به جامعه و شغل خود برگردد. آزادي مجرم مي تواند با رهايي از زندان از بار منفي آثار بد زندان در مجرم بكاهد.
1-1-1-2- اصل فردی کردن مجازات
قبل از تعريف ، بايد به اين نكته اشاره كرد كه فردي كردن مجازات ها همچون ساير اصول حاكم بر مجازات ها زائيده ي تفكر و انديشه اي است كه به ضرورت اجراي مجازات در جامعه بشري سخت اعتقاد دارد. اما اين بدان معني نيست كه اصل مذكور با تمام اهداف و خصايص مجازات به طوري كه اجمالاً بررسي شد، سازگاري داشته باشد.
زيرا يكي از خصايص عمده مجازات، خصيصه ثبات و مشخص بودن آن است. حقوقدانان در اين مورد معتقدند که قانون جزا بايد صريحاً نوع كيفر و مدت آن را تعيين كند. اين امر با اصل فردي كردن مجازات ها تطابق ندارد چون بنا به اصل مذكور نه تنها دادرس بايد در انتخاب نوع و ميزان كيفر بنا به تناسب حال مجرم آزادي عمل داشته باشد بلكه برخي از دانشمندان معتقدند كه بايد محدود كردن كيفر را هنگام صدور دادنامه الغا نموده و سرنوشت محكوم را به اداره زندان سپرد. تا همين كه مقامات زندان حُسن سلوك او را مشاهده كردند او را از زندان آزاد نمايند. در حقيقت بزهكار به بيماري تشبيه شده است كه براي بهبود بيماري به بيمارستان اعزام مي شود، ولي زمان بيرون آمدن او دقيقاً از قبل تعيين نشده و خروج او بستگي به بهبود و شفاي كامل او دارد.
لذا مي توان گفت تنها برخي از اهداف و خصايص مجازات با خصائصي كه اصل فردي كردن مجازات ها را براي يك نظام كيفري، معقول و متناسب پيش بيني مي كند منطبق است. اين اهداف و خصائص را مي توان در تعاريفي كه حقوقدانان و جرم شناسان و كيفرشناسان از اصل فردي كردن مجازات ها ارائه نموده اند؛ استنباط كرد. مع الوصف برخي از حقوقدانان ايراني زير عنوان اصل شخصي بودن مجازات ها معني ومضمون اصل فردي كردن مجازات ها را بيان كرده اند. ايشان بدون اين كه از فردي كردن مجازات ها نامي به ميان آورند به توصيف اصل فردي كردن مجازات ها پرداخته اند.8
دكتر محمدجعفر لنگرودي در بيان معناي اصل شخصي بودن مجازات ها مي نويسد: «اصلي است كه به موجب آن بايد مجازات مناسب با وضع مجرم باشد وبه اين ترتيب درمورد يك جرم كه چند نفر مجرم هر يك جداگانه آن را مرتكب شده اند، ترتيب به كار بردن مجازات فرق مي كند. زيرا هدف از دادن مجازات انتقام نيست بلكه علاج مجرم است . پس بايد متناسب با وضع مجرم باشد.»9
بعضي از مؤلفين جرم شناسي، شخصي بودن مجازات ها را داراي دو مفهوم دانسته اند. اين دسته از نويسندگان در بيان مفهوم دوم شخصي بودن مجازات ها نوشته اند :‌« درمورد هر فردي بايد كيفري متناسب با شخصيت و نوع جرم ارتكابيش اعمال شود. درمورد يك نوع جرم نبايد يك نوع مجازات به همه مرتكبين تحميل گردد بلكه مجازات بايد جنبه فردي به خود بگيرد و هر كس بر حسب خصوصيات و شرايطي كه دارد به مجازاتي متناسب محكوم شود. اينگونه رفتار كردن به معناي واقعي اجرا كردن عدالت است. خوشبختانه با پيشرفتي كه در جهت درمان بزهكاران در برخي از ممالك حاصل شده است فردي شدن مجازات ها خود به خود عملي مي گردد.»10
در بعضي از تأليفات حقوق كيفري ما حتي نامي از اصل فردي كردن مجازات ها به ميان نيامده است در برخي ديگر هم بدون ارائه تعريف روشن و صريحي از اين اصل تنها به ذكر مصاديق، اهداف و موجبات يا شيوه هاي فردي كردن مجازات ها پرداخته اند. 11
در اين ميان اساتيدي هم هستند كه اصل Lindividualisation de la peine را هماهنگ كردن مجازات ها با شخصيت مجرم معني كرده اند. و با ذكر اين مثال كه اگر كسي با قصد قبلي براي بردن مال ديگري او را بكشد با پدري كه براي رهانيدن فرزند خود از رنج بيماري علاج ناپذيري با التماس او به وسيله دارويي به زندگي او پايان بخشد يا نيمه ديوانه اي از فرط خشم ديگري را به قتل برساند؛ با آنكه همگي مرتكب قتل عمدي شده اند معقول نيست كه يكسان به مجازات اعدام محكوم گردند.12
اصل فردي كردن مجازات ها را صرفاً در تفويض اختيار به قضات محكمه براي اعمال كيفيات مخففه يا تعليق مجازات منحصر نموده اند. حال اگر با ديد انتقاد به تعاريف و توضيحات مذكور بنگريم ذكر اين نكات ضروري است.
1- اگرچه معناي دقيق برخي از اصول حاكم بر مجازات ها قبل از طرح آن به عنوان يك اصل كلي و قاعده عمومي در بعضي از نظام هاي جزايي جهان وجود داشته است اما قابل انكار نيست كه اصول مذكور به صورت مدوّن و مشخص در حقوق اروپا متولد شده و رشد يافته اند. حقوقدانان ايراني هم به تبع اينكه قسمت اعظم مقررات جزائي كشور ما قبلاً از حقوق اروپايي اقتباس شده در تأليفات خود اصول مذكور را عيناً يا با اندكي تلخيص نقل كرده اند و پيرامون آن ها سخن گفته اند. اما اين جا اين سوال مطرح مي شود كه چرا برخي از اين مسئولين به جاي عبارت اصل فردي كردن مجازات ها از اصل شخصي بودن مجازات ها استفاده كرده اند ؟ حال آنكه شخصي بودن مجازات ها خود تعريف مستقل و معناي جدايي دارد. زيرا وقتي مي گوييم مجازات بايد به گونه اي باشدكه به بستگان يا خانواده مجرم و اصولاً كساني كه در واقعه مجرمانه نقشي نداشته اند گزند و آسيبي نرساند منظور شخصي بودن مجازات هاست. علاوه بر اين ترجمه هاي متداول فارسي از متون اروپايي به ويژه متن هاي انگليسي و فرانسوي همچون اكثر فرهنگ هاي لغت معتبر فارسي از واژه Persona يا Person و Individu يا Individual مبين اين معناست كه Indiviual فرد ترجمه شده است13 و Person شخص معني شده است14
بنابراينindividual is ation delopien فردي كردن مجازات ها معني مي دهد. به نظر مي رسد براي رفع اين مشكل برخي از حقوقدانان از دو واژه شخصي بودن و شخصي كردن مجازات ها استفاده كرده اند منظور آن ها از شخصي كردن، فردي كردن مجازات ها است.
ولي وقتي فردي كردن واژهاي مستقل و معنايي رساتر دارد اصرار بر استفاده از شخصي بودن يا شخصي كردن توجيه مناسب و معقول ندارد.
2- همانطوري كه خواهيم ديد اصل فردي كردن مجازات ها منحصراً به افزايش اختيارات براي اعمال كيفيات مخفّفه مانند تعليق مجازات با آزادي مشروط محدود نمي شود، بلكه به موجب اين اصل گاهي ضرورت ايجاب مي كند مجازات مجرمي افزايش يافته و قاضي از كيفيات مشدّده استفاده كند. مقنن نقش اساسي را در فردي كردن مجازات در يك نظام كيفري ايفا مي كند

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید