وند» بر روي زمين، حق دارد از نعمت‌هاي الهي استفاده كند؛ اما اين استفاده نبايد آن چنان باشد كه حق ديگران در بهره‌برداري از اين نعمت الهي در خطر قرار گيرد. به عبارت ديگر، انسان همان‌گونه كه حق استفاده و بهره‌مندي از محيط زيست سالم را دارد، مسئوليت درست استفاده كردن از آن را نيز بر عهده دارد. با نگاهي به وضعيت فعلي محيط زيست، در مي‌يابيم كه انسان‌ها در بهره‌برداري از طبيعت و محيط زيست به مسئوليت خود در حفظ و حراست از آن به درستي عمل نكرده‌اند. شاهد اين سخن، بحران عظيمي است كه در محيط زيست دچار آن شده است. تخريب و نابودي روزافزون جنگل‌ها و مراتع، نابودي گونه‌هاي نادر گياهي و جانوري، آلودگي آب، خاك و هوا، استفاده از سلاح‌هاي هسته‌اي و شيميايي، ورود مواد نفتي و آلاينده‌هاي ديگر مانند: فاضلاب كارخانه‌ها و مجتمع‌هاي صنعتي به رودخانه‌ها و درياها، آسيب ديدن لايه ازن، باران‌هاي اسيدي، مصرف روزافزون سوخت‌هاي فسيلي، استفاده بي‌رويه از سموم دفع آفات نباتي و ده‌ها عامل آلوده كننده ديگر كه نام بردن از آنها فقط بر تلخ‌كامي و ناراحتي انسان مي‌افزايد گوياي اين واقعيت مهم است كه بشر در داد و ستد خود با محيط زيست، راه خطرناك و مهلكي را در پيش گرفته كه نتيجه آن چيزي جز به خطر افتادن سلامت و حيات انسان و ديگر موجودات نخواهد بود. اندكي تأمل و تفكر در آمارهايي كه همه روزه در مورد وضعيت محيط زيست بيان مي‌شود، كافي است تا انسان خود را بر لب پرتگاهي احساس كند كه ساخته و پرداخته خود اوست. در مقابله با اين خطر بزرگ كه موجوديت انسان و ديگر جانداران را با تهديد روبه‌رو كرده است، تلاش‌هاي فراواني در سطح جهان صورت گرفته تا از شدت و پيشرفت اين بحران كاسته شود. برگزاري ده‌ها كنفرانس بزرگ جهاني مانند (كنفرانس استكهلم، درباره محيط زيست انساني)، (كنفرانس ريو، درباره محيط زيست و توسعه) و ، برگزاري (اجلاس ژوهانسبورگ) بخشي از اقدامات جهاني در مقابله با بحران عظيمي است كه جهان به واسطه آلودگي و تخريب محيط زيست گرفتار آن است. علاوه بر اين، تهيه و تصويب اسناد بين‌المللي فراوان در جهت مقابله با بحران زيست‌محيطي جهان، از جمله (اعلاميه استكهلم)، (اعلاميه ريو)، (منشور جهاني طبيعت) بخش ديگري از اقدامات بين‌المللي در اين باره است.

نكته مهم آن است كه دسترسي به اطلاعات زيست‌محيطي شرط لازم براي تحقق حق افراد، براي مشاركت در اتخاذ تصميمات زيست‌محيطي است؛ زيرا آگاهي يافتن از آثار و پيامدهاي عواملي كه بر محيط زيست تأثيرگذارند، وابسته به دسترسي افراد به اطلاعات زيست‌محيطي است. پس از اين مرحله است كه افراد با آگاهي كامل مي‌توانند در اتخاذ تصميمات زيست‌محيطي مشاركت داشته باشند. حق ديگري كه در چارچوب حق بهره‌مندي از محيط زيست سالم بايد از آن سخن گفت، حق آموزش مسائل زيست‌محيطي است. اين وظيفه دولت‌هاست كه نسبت به آموزش مسائل محيط زيست به افراد جامعه اقدام كنند. اين عمل مي‌تواند از طريق مدارس، كتاب‌هاي آموزشي و رسانه‌هاي عموم انجام پذيرد. حق دسترسي به جبران خسارت يكي ديگر از تقسيمات حق بهره‌مندي از محيط زيست سا لم است.    بر اين اساس هر شهروندي بايد حق دسترسي به مراجع قضايي و جبران خسارت زيست‌محيطي را داشته باشد.

حق بهره‌مندي از محيط زيست سالم، در درون خود متضمن چند حق ديگر است كه عبارتند از:

1-حق دسترسي به اطلاعات زيست ‌محيطي،

2-حق آموزش مسائل زيست ‌محيطي،

3-حق تصميم‌گيري در مورد مسائل زيست محيطي،

4-حق دادرسي و جبران خسارت زيست محيطي،

حق دسترسي به اطلاعات زيست محيطي، از يك طرف به حق افراد در كسب اطلاعات زيست محيطي بدون هيچ محدوديتي اشاره دارد و از طرف ديگر اشاره به تكاليف دولت‌ها در واگذاري اين اطلاعات به افراد جامعه دارد.

2- بیان مساله:

امروزه جهان به نحو فزاینده ای با دو رویكرد مهم برنامه ریزی و محیط زیست در راستای تحقق توسعه پایدار روبروست، كه در برآیند حاصل از آنها، شاهد شكل گیریي جدید به نام حقوق محیط زیست هستیم كه، قوانین برنامه ای بخشی از آن است.

توسعه كشورها،براساس تدوین راهبردها،سیاست هاوبرنامه هایی(بلندمدت،میان مدت،كوتاه مدت) صورت می پذیرد كه با تكیه بر آرمانها، توانایی ها،امكانات و شرایط محیطی حاكم بركشورها تدوین شده است. با بررسی قوانین برنامه های عمرانی(شش برنامه )قبل از انقلاب اسلامی وبرنامه های توسعه ای )چهار برنامه (پس از انقلاب اسلامی، آنچه محرز می باشد، جایگاه سیر صعودی و توسعه حقوق محیط زیست در روند تدوین و تصویب قوانین برنامه ای است.

چنانچه در بررسی این قوانین در بستر زمانی پس از انقلاب، صرفنظر از مباحث ماهوی و تحلیل محتوای مواد، شاهدیم جایگاه محیط زیست به گواهی ارقام از یك تبصره ( تبصره ١٣ ) در قانون برنامه اول توسعه از مجموع ٥٢ تبصره، در برنامه چهارم توسعه به یكی از محورهای شش گانه به نام حفاظت محیط زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقه ای تغییر یافته است و در مجموع ١٥ ماده از ١٦١ ماده قانون برنامه چهارم به محیط زیست اختصاص یافته و در كنار آن نیز در ١٤ ماده دیگر ضرورت رعایت مسائل زیست محیطی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و لحاظ شده است. گرچه در این برنامه نیز تا رسیدن به وضعیت مطلوب راه نسبتاً طولانی در پیش است. روند طی شده بیانگر حركت در مسیری نسبتاً موفق در زمینه لحاظ نمودن ملاحظات زیست محیطی با برنامه های توسعه ای جهت دستیابی به توسعه پایدار است،كه،موفقیت قطعی این برنامه ها، منوط به اجرای كامل آن خواهد بود.

باید اذعان نمود كه تحقق تمامی اهداف زیست محیطی مندرج در برنامه های توسعه ای، خصوصاً در برنامه چهارم توسعه به عنوان آخرین برنامه با دیدگاه زیست محیطی، متضمن تقویت زیرساختهای بنیادی، هماهنگی بین امور زیست محیطی، عزم و اراده ملی و فراهم نمودن بستر مناسب جهت مشاركت عمومی به ویژه سازمان های غیردولتی است، كه تجلی آنرا باید در برنامه پنجم توسعه دید. ضمن آنكه، برای ترسیم دیدگاه كلان و چشم انداز آینده باید در صدد ترسیم برنامه بلند مدت توسعه پایدار در كشوربود.

محیطی که انسان را احاطه نموده و به او اجازه زندگی داده است به وسیله خود انسان به طور نگران کننده ای مورد تهدید قرار گرفته است اکنون ما در زمانی زندگی می کنیم که مسئله آلودگی محیط زیست به خاطر رشد سریع جمعیت ،صنعت و محدودیتهای منابع طبیعی بیش از پیش مورد توجه کارشناسان واقع شده و همچنین به شکل یک مسئله قابل لمس مورد توجه عام مردم قرار گرفته است.  در جوامع امروزی اهمیت حفاظت محیط زیست امری ضروری و بدیهی به نظر می رسد. بدون شک اقدام و اجرای هر گونه برنامه نیاز به دانش کافی و شناخت لازم از محیط زیست و آلاینده های